أعفت الحكومة الإثيوبية المستثمرين السعوديين الراغبين للاستثمار في قطاع الدواجن من الضرائب طيلة السبع السنوات بعد انطلاق مشاريعهم، إضافة إلى تخفيض تسعيرة الجمارك إلى نسب متدنية. ويأتي توجه الحكومة الإثيوبية في أعقاب الاجتماع الذي جمع ممثلي الدول الزراعية في أفريقيا مع رجال أعمال سعوديين مهتمين بالشأن الزراعي في محاولة إلى تحويل الفرص الاستثمارية وأبرزها استيراد اللحوم والدواجن من أميركا الجنوبية وأستراليا بعد أن شهد النشاط تقلبات في الأسعار، واحتكار في بعض المواسم إلى إثيوبيا وعدد من الدول الأفريقية. وفي السياق ذاته، علمت «الشرق الأوسط» أن سفارة إثيوبيا شهدت إقبالا كبيرا للحصول على تأشيرات لجلب مواش بعد الاضطرابات السياسية في السودان، والتي تمثل 70 في المائة من حجم استيراد المواشي في البلاد. وفي حديثه ل«الشرق الأوسط» قدر نور الدين مصطفى، نائب القنصل العام لسفارة إثيوبيا في جدة، أن حجم الفرص الاستثمارية المتوقعة في الدواجن من قبل السعوديين ب15 مليار دولار بدأها مستثمر حديث شرع في إنشاء مزرعة في العاصمة أديس أبابا باستثمارات بلغت مليار دولار لإنتاج الدواجن المبردة والمجمدة، وتصديره إلى السعودية بنسبة تزيد على 50 في المائة من إنتاجه إلى أسواق المملكة. ويأتي هذا الاجتماع بعد توجه السعودية بتقديم تسهيلات تمويلية تصل إلى 60 في المائة من حجم الاستثمار، بهدف إيجاد سلع بأسعار مناسبة للمواطنين وهي إحدى مبادرات الملك عبد الله للاستثمار الزراعي في الخارج. وأرجع متعاملون التقلبات في زيادة أسعار الدواجن واللحوم المستوردة، والتي سجلت في الفترة الماضية ارتفاعا كبيرا في أسعار الدجاج المجمد في السوق السعودية بلغ نحو 13 في المائة، إلى ارتفاع الطلب استعدادا لموسم رمضان متزامنا مع نقص في إنتاج مصانع الدجاج في البرازيل أكبر الموردين للسوق المحلية، وعدم تغطية الإنتاج المحلي لحاجة السوق. وعاد نائب القنصل العام للسفارة الإثيوبية في جدة ليؤكد على وجود الرغبة الكبيرة من قبل المستثمرين السعوديين في الشأن الزراعي، والذي سيتبعه اجتماعات أخرى لحلحلة العقبات التي قد تواجه المستثمرين السعوديين للاستثمار في أديس أبابا. وزاد نائب القنصل «إن المستثمرين حددوا مخاوفهم من الأمراض التي تصيب المواشي والدواجن، وضعف الدعاية للاستثمار في القطاع، وبين لهم أن الأمراض قليلة وهناك محاجر واهتمام طبي حكومي في هذا الشأن من توفير اللقاحات والزيارات الإشرافية تدعم المستثمرين وتساعدهم على الخروج بمنتج صحي خال من الأمراض». وشهد الاجتماع ممثلو الدول الأفريقية مع المستثمرين السعوديين في غرفة جدة تسابقا على طرح استثماراتهم الزراعية وخاصة دولة بوركينافاسو، والتي أعلنت عن البدء في طرح حوافز استثمارية للسعوديين في المجال الزراعي، وخاصة في تصدير المانجو والبصل والسمسم واللوبيا والذرة ولحوم الماشية والدواجن المحلية وقطاع القطن. وثمن مازن بترجي، نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في جدة، هذه الزيارة من الوفد التجاري الرفيع المستوى والذي يزور لأول مرة غرفة جدة والمكون من 8 ممثلين لدول أفريقية وبعض الشركات الاستثمارية في المجال الزراعي. وتعتمد جمهورية بوركينافاسو على الزراعة والرعي في دخلها القومي وأهم الحاصلات الزراعية الأرز والذرة والفول السوداني والقطن والسمسم، وثروتها من الأغنام 2.900.000، ومن الماعز 5.198.000، وتربي الأبقار بأعداد هائلة إلى جانب الاستثمار في الأحجار الكريمة كتجارة الذهب. وأكد الجانب الإثيوبي خلال الزيارة ضرورة فتح قنوات استثمارية جديدة مع المملكة التي تحتل المركز الثالث من حيث حجم الاستثمارات وتبادل السلع مع بلاده التي تتركز على المحاصيل الزراعية مثل البن «الهرري» الشهير عالميا، وزيت السمسم، والبهارات بأنواعها، ومنتجات الحبوب والبقول والفواكه، والقطن، إضافة إلى عدد من المشاريع الاستثمارية المستقبلية في قطاع المنتجات الجلدية والمنسوجات القطنية. ومن أبرز الحوافز المقدمة للسعوديين الحصول على أراض للاستثمار الزراعي بمساحة تصل إلى 200 ألف هكتار، والحصول على تمويل من بنوك لديها بنسبة تصل إلى 70 في المائة من حجم الاستثمار. وكانت سفارتا السودان وإثيوبيا قد أعلنتا عن استثمارات مقبلة لسعوديين تصل إلى 10 مليارات دولار؛ أبرزها مزارع للأرز، وتربية مواش، ومصانع زراعية لزيت السمسم والطحينة، ومسالخ لتصدير اللحوم المبردة. وقال نور الدين مصطفى، نائب القنصل في السفارة الإثيوبية والمستشار الاقتصادي ل«الشرق الأوسط» في وقت سابق، إن «إثيوبيا اهتمت بالمستثمرين السعوديين، وإنه توجه لدى الدولة في دعم الاستثمار الأجنبي، وإنها منحت تسهيلات كبيرة للمستثمرين، وإنه مع التوجه السعودي في دعم الاستثمار الزراعي الخارجي، فالاستثمار في أديس أبابا متاح، خاصة في المجالات التي تحتاجها السعودية وتجد لها منافذ تسويقية». وكان مجلس الوزراء قد طالب في اجتماعه في منتصف الشهر الماضي بأن يقدم صندوق التنمية الزراعية التسهيلات الائتمانية والتمويل الميسر للمستثمرين السعوديين، في إطار «مبادرة الملك عبد الله للاستثمار الزراعي في الخارج»، وفقا لعدد من الضوابط؛ من بينها أن تكون السلعة المراد إنتاجها والبلد مستضيف الاستثمار، ضمن إطار «مبادرة الملك عبد الله للاستثمار الزراعي في الخارج»، وأن يقدم المستثمر دراسة جدوى متكاملة للمشاريع المقترحة تعدها جهة استشارية متخصصة ملمة بالاستثمار في البلد المستهدف، وأن لا يتجاوز حجم التمويل 60 في المائة من حجم الاستثمار وفق دراسة الجدوى، وأن يكون للمستثمر السعودي، وفقا لقوانين البلد المستهدف بالزراعة في الخارج، الحق في تصدير نسبة لا تقل عن 50 في المائة من إنتاجه إلى أسواق المملكة. وطالب مجالس الوزراء بضرورة أن يستفاد من المعدات التي لدى المزارعين بالداخل في الاستثمار الزراعي في الخارج، ونقل ما عليها من قروض إلى ذمة المستفيد منها. الشرق الاوسط
