واشنطن - قالت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون ان نحو 27 مليون شخص في العالم يعيشون في ظروف عبودية في الوقت الراهن في حين نشرت الولاياتالمتحدة الثلاثاء تقريرها السنوي حول الاتجار بالبشر. لكن التقرير اشار الى احراز تقدم في مكافحة هذه "الافة" وذلك يعود بشكل خاص الى الملاحقات القضائية التي يقوم بها عدد متزايد من الحكومات في حق المتاجرين بالبشر على ما كشف التقرير الصادر عن وزارة الخارجية الاميركية. ومن اصل 185 دولة شملها التقرير السنوي، وحدها 33 دولة تحترم بالكامل الاتفاقات المتوافرة على الصعيد الدولي لوضع حد للاتجار بالبشر مثل الاعلان العالمي لحقوق الانسان. ومن بين الدول السبع عشرة التي سجلت اسوأ اداء نجد الجزائر وجمهورية الكونغو الديموقراطية وليبيا وكوريا الشمالية والمملكة العربية السعودية. واوضح التقرير الاميركي ان سوريا ايضا دخلت القائمة السوداء للدول المتهمة بالاتجار بالبشر "لان الحكومة السورية لا تطبق الاجراءات الهادفة الى القضاء على الاتجار (بالبشر) ولا تقوم باي جهد في هذا الاطار". واعتبرت هيلاري كلينتون ان الغاء العبودية في الولاياتالمتحدة العام 1865 "وفي دول اخرى لم يعن للاسف نهاية العبودية" بالكامل. واوضحت وزيرة الخارجية الاميركية "يقدر اليوم عدد الاشخاص ضحية العبودية عبر العالم التي تسمى ايضا احيانا الاتجار بالبشر ب27 مليون شخص". واضافت كلينتون "رغم اقرار المعادهات والقوانين التي تمنع العبودية، تظهر الوقائع ان الكثير من الرجال والنساء والاطفال يستعبدون بسبب الافة التي يشكلها الاتجار بالبشر" مشيرة الى ان "ضحايا العبودية الحديثة هم رجال ونساء وفيتات وصبيان تذكر قصصهم بالمعاملة غير الانسانية التي قد تبدر عنا كبشر". وكتبت في مقدمة التقرير "بعد قرن ونصف القرن على انتصار الحرية في الولاياتالمتحدة، لا تزال هذه الحرية مجرد سراب لملايين الاشخاص". وفي الاول من حزيران/يونيو، كانت منظمة العمل الدولية اعلنت ان نحو 20,9 مليون شخص، ربعهم تقريبا دون الثامنة عشرة من العمل يرغمون على العمل في العالم ويقومون باعمال قسرية فرضت عليهم عن طريق الاكراه او الغش. الا ان لويس سديباما المكلف ملف مكافحة الاتجار بالبشر في وزارة الخارجية الاميركية ان يقول ان "ثمة تقديرات اخرى تقترب من 27 مليون شخص" في هذا الوضع عبر العالم. لكنه اقر "بوجود تقدم، فبعض الدول تعتمد القوانين وبدأت محاربة هذه المشكلة". وشددت هيلاري كلينتون ايضا على ان 29 دولة شملها التقرير الاميركي، تحسن وضعها في التصنيف الذي تضعه وزارة الخارجية "مما يعني ان الحكومات باتت تتخذ الاجراءات المناسبة".
