أدانت المحكمة الجنائية بالحاج يوسف برئاسة مولانا "جمعة خميس" زوجة وشقيقها بالاشتراك بتهمة القتل العمد، وأرجأت منطوق حكمها لحين أخذ رأي أولياء الدم وتخييرهم بين العفو أو الدية أو القصاص، وحددت جلسة في نهاية يوليو الجاري لإصدار الحكم النهائي. وبحسب الاتهام الذي صاغته المحكمة في قرارها، فإن شرطة النجدة تلقت بلاغاً من شقيق المتهمة الأولى (زوجة القتيل)، بأنها قامت بقتل زوجها ثم حرقه، فتحركت دورية إلى مسرح الحادث حيث وجدت جثة لرجل في العقد الرابع ملقاة على الأرض داخل غرفة بالمنزل الذي وقعت فيه الجريمة، وتم العثور على عدد من معروضات الاتهام، من بينها (عتلة) ومقص وشريحة وجهاز موبايل وخرطوش محروق و(كريستال) به مادة سائلة و(2) كبريت وسكين وبرميل به آثار حريق و(2) كوز به مادة سوداء، ووُجدت الجثة وهي محترقة تماماً، وتم نقلها إلى مستشفى ألبان جديد، ومنها إلى مستشفى الخرطوم، ثم إلى المشرحة. وقامت الشرطة بإلقاء القبض على زوجة القتيل وشقيقها المبلغ، بينما شطبت المحكمة الاتهام في مواجهة ثالث، كانت قد ألقت الشرطة القبض عليه. وبمناقشة المواد موضع الاتهام، وجدت المحكمة أنه هنالك بينات الإقرار القضائي، وأقوال الشهود، التي أكدت ارتكاب المتهمة الأولى للجريمة، ورأت المحكمة أن البينات المقدمة في مواجهة المتهمين كافية لإدانتهما بتهمة الاشتراك في القتل العمد. المجهر
