فرضت الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء تعريفة جديدة علي القطاع السكني والحكومي دون اي اخطار سابق للمواطنين والذين سبق ان فوجئوا الاسبوع الماضي بربط شراء الكهرباء بدفع رسوم المياه قبل الحصول عل الامداد الكهربائي، ويقوم ذلك علي اساس ان اي عداد عليه دفع رسوم المياه بواقع (25) جنيها شهريا للشقق العليا و(45) جنيها للدور الارضي وذلك بمنطقة الطائف بالخرطوم . طبق هذا القرار دون اعمال مسح مسبق علي عدادات الكهرباء حتي البقالات ومواقع الخدمات التي ليس بها عداد او حنفية مياه وهذا التوجه سنقف معه لاحقا بشئ من التفصيل وبعودة الي الزيادة الجديدة في اسعار الكهرباء فقد جاءت علي النحو التالي من 1 الي 200 كيلواط الاولي بقي سعرها كما هو بواقع 15 قرشا للوحدة الواحدة.من 201 الي 600 كيلو بقيت كما هي بواقع 26 قرشا للوحدة من 601 الي 800 كيلو جاء السعر بواقع 65 قرشا للوحدة بنسبة زيادة بلغت 250% من801 كيلو الي 1000 كيلو بواقع 70 قرشا للوحدة بنسبة زيادة بلغت 270%.اكثر من 1001 كيلو واط بسعر 80 جنيها بنسبة زيادة بلغت 308%. الزيادة جاءت هائلة وتمثل عبئا ثقيلا علي الشرائح الاجتماعية المتوسطة والعالية خاصة لقطاع الشقق التي تضاعفت وتزايد الاقبال عليها وطبيعة الشقق تستلزم المكيفات والاجهزة الكهربائية الحيوية من ثلاجات وفريزرات وغسالات وسخانات ومكاو كهربائية الي التلفزيونات والمراوح واجهزة الحاسوب وغيرها من الاجهزة والمعدات الكهربائية . ان متوسط استهلاك الشقق التي يسكنها ذوو الدخل المتوسط في حدود (1000) كيلواط في الشهر وبالتالي فإن الزيادة فوق طاقة الجميع علما بأن التعريفة السكنية السابقة كان يضج منها المواطن لانها الاعلي في افريقيا ومقارنة بدولتي الجوار مصر واثيوبيا وفي وقفة مع تعريفة الكهرباء المصرية الجديدة والتي اوردتها جريدة السوداني في عدد الامس نجد انها جاءت كالاتي : من 1 الي 50 كيلواط بسعر 5 قروش من 51 الي 200 بسعر 8,3 قرش من 201 ال 250 بسعر 11قرشا من 251الي 600 كيلوبسعر 15 قرشا للكيلو من 601 الي 1000 بسعر 21 قرشا للكيلو ما يزيد من 1001 كليو بواقع 25 قرشا للكيلو هذا مع العلم بأن نسبة التوليد المائي في الشبكة القومية المصرية لا يتعدي 15% بينما تزيد نسبة التوليد الحراري ذي التكلفة الاعلي علي 85% . وزير الكهرباء والسدود والري كان قد صرح اكثر من مرة بالمجلس الوطني ومجلس الوزراء وخلال احتفالات تعلية خزان الروصيرص بأن هنالك فائض طاقة كهربائية يصل الي 40% وان نسبة التوليد المائي بلغت 80% واشار الوزير الي ان التعلية تزيد طاقة التوليد بالخزان بنسبة 60% اضافة الي زيادة التوليد من خزان سنار بعد زيادات المياه الاضافية التي توفرها التعلية اضافة الي سد مروي . بعض المسؤولين اشاروا الي ان زيادة اسعار الكهرباء جاءت لمواجهة زيادة اسعار المشتقات البترولية التي ضاعفت من تكاليف تشغيل التوليد الحراري علما بأن التوليد الحراري محدود جدا لتوازن الشبكة ولتغطية قيمة الاستهلاك اليومي والموسمي . لقد سبق ان طالبنا باعتبارنا متخصصين وخبراء وطنيين في هذا المجال باستغلال الفائض من الكهرباء التي ذكرها السيد الوزير في تخفيض تعريفة الكهرباء بنسبة 25% لجميع القطاعات ما يؤثر بصورة مباشرة في خفض تكاليف الانتاج الزراعي والصناعي ويشجع الاستثمارات الجديدة ويرفع مستوي معيشة المواطن ويخفض تكاليف المعيشة مع استغلال المصدر الوطني للطاقة غير المستغل الذي يمثل اكثر من 40% بعد تعلية الروصيرص ومن مصدر قومي متجدد ولا زلت اطالب بتقييم اقتراحي بتخفيض تعريفة الكهرباء لجميع القطاعات بواقع 25% بدلا عن الزيادة الجديدة التي طبقت بعد اخضاع الامر لمتخصصين او مكتب استشاري متخصص . لقد ذهبت بالامس الي رئاسة الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء بغية الحصول علي نسخة من القرار من مصدره وللاسف اشار علي المدير التنفيذي بأن قائمة الاسعار الجديدة غير متوفرة لديهم وانها موجودة بمواقع بيع الكهرباء ورئاسة الوزارة كما لم اتحصل علي اية معلومات خاصة بعدم بيع الكهرباء للجمهور الا بعد سداد رسوم المياه وطلب مني التوجه بالاسئلة لهيئة المياه رغم ان شركة تنفيذ الكهرباء هي التي تقوم بالتحصيل . ان من الاهمية بمكان طرح مثل هذه القرارات المالية التي تؤثر علي الاسعار وتكاليف المعيشة عن طريق المجلس الوطني حيث نواب الشعب الذين عليهم قبل اجازتها طرحها علي المواطنين عبر الوسائط الاعلامية بهدف اخطار المستهلكين ليكونوا علي علم بالاسعار الجديدة * جمعية حماية المستهلك الصحافة
