* في سابقة تستحق أن يسلط موسوعة جنيس العالمية ، قيام مجموعة من أصحاب الركشات في مدينة الحصاحيصا بفرض مبلغ واحد جنيه علي كل سائق ركشة في إحدى الخطوط الرئيسية وقاموا بشراء خلطة أسفلت من احدي شركات رصف الطرق وباشروا بأنفسهم صيانة الشارع الذي يسيرون عليه وذلك بردم الحفر التي أحدثت العديد من الحوادث . * شوارع الحصاحيصا و منذ أن سفلت بعضها في 1983 وحتى الآن لم تصان ولم تشهد امتداد شوارع جديدة علي الرغم من توسع المدينة والتي تعتبر من أغني محليات السودان من حيث الموارد المالية إلي درجة أن عرفت وسط الضباط الإداريين باسم (الكويت).السلطات المحلية ممثلة في المعتمدين السابقين والحالي لم يبذلوا أي جهد لصيانة الشوارع أو تعبيدها لتصبح سبة في وجه السلطات . * سائقو الركشات في الحصاحيصا بمبادرتهم تلك التي أحرجت السلطات المحلية، فجروا قضية رأي عام وهي تعرضهم المستمر لكشات دورية من قبل رجال المرور وأفراد النظام العام وفرض تسوية بمبلغ مائة جنيه لعدم حصولهم علي رخصة قيادة عامة . بعد دفع الغرامة يسمح لهم بالعمل إلي حين الكشة التالية ليصبحوا (نقاطة)دائمة ترفد حوافز التنفيذيين والعدليين . * الحصاحيصا في ظل الإنقاذ تحولت إلي مدينة من المعاشيين بعد انهيار وتوقف صناعات أساسية كحليج الأقطان وصناعة النسيج والخميرة وبقية الصناعات التحويلية هذا غير قوائم الفصل من الخدمة بمسمياته المختلفة . كل هذا الجيش من المعاشيين(6 ألف معاشي) استثمروا معاشهم في شراء ركشات وصل تعدادها إلي 4 ألف ركشة مقابل توريدة يومية لأصحابها لا تتجاوز 20 جنيه يوميا عدا يوم الجمعةوالأعطال. * الاستثمار في مجال الركشات احدث حراكا في مدينة ركدت اقتصاديا وهذا النشاط عمل علي إعادة توزيع تداول سيولة النقد يكفي أن هذا الكم الهائل من الركشات يشتري يوميا وقود بمعدل 20 جنيه لكل ركشة هذا مبلغ 80 مليون جنيه يتم تداولها يوميا غير فرص العمل التي توفرت للكثيرين وازدهار تجارة الاسبيرات والتحول النوعي في حياة المواطن.متوسط دخل الركشة في اليوم80 جنيها منها 20 جنيه توريدة لأصحابها و20 جنيه للبنزين وما تبقي للصيانة وعائد للسائق الذي يعمل ساعات طويلة لمقابلة التزاماته. * السلطات المحلية لم تكلف نفسها أن تتفهم قضية أصحاب وسائق الركشات الذين يتعرضون إلي ابتزاز منظم والكشات و (المشاوير الملح ) و الحراسات والغرامات التي أصبح القاصي والداني يعرف أنها تذهب حوافز للعاملين عليها. أصحاب الركشات وسائقوها يناشدون سلطات المحلية وقف نزيف الكشات والغرامات وتنظيم هذه المهنة أسوة ببقية المدن حتى ترتفع التوريدة لأصحاب الركشات والتي ظلت ثابته وحتى لا يذهب عائد السائق (نقاطة)للسلطات ولبعض ضعاف النفوس. [email protected]
