أعلنت الناشطة الحقوقية، منال الطيبي، انسحابها من عضوية الجمعية التأسيسية للدستور الجديد، وتعليق عضويتها بلجنة حقوق الإنسان بالتأسيسية بسبب ما سمته ب"الترهيب الفكرى والمعنوى الذي تجاوز حدود الخلاف داخل التأسيسية". وقالت فى بيان لها اليوم إنه انطلاقا مما سبق وحرصاً منها كعضو وكمقرر مساعد للجنة الحقوق والحريات، استهدفت وضع مقترحات لعدد من النصوص الدستورية تمثل حماية حقيقية وحصانة لحقوق المواطنين وحرياتهم بغض النظر عن أية توجهات فكرية أو أيدلوجية للنظام الحاكم، وكان دافعها فى هذا دائما الحس الوطنى ورغبتها فى أن يعبر الدستور القادم عن وطن حر ديمقراطى يحرص كل الحرص على العدالة الاجتماعية، وبصفة خاصة للفئات الأكثر ضعفا واحتياجاً. ولفتت إلى أن هذا التوجه الذى تتبناه لم يلق هوى لدى الأغلبية ذات التوجه الإسلامي، الذى يسود فى الجمعية التأسيسية، ويبدو أن وضوح الأفكار والمقترحات، التى تطرحها بقدر ما كانت كاشفة لتوجه الأغلبية، بقدر ما أثارت على ما يبدو غضب هذه الأغلبية، وبدا منذ اللحظة الأولى وتأكدت منذ ثلاثة أسابيع بوادر تنبئ عن وجود حملة منظمة.
