قطع القيادي بالحركة الإسلامية, الوزير برئاسة الجمهورية، الدكتور "أمين حسن عمر" بعدم ترشيح النائب الأول لرئيس الجمهورية "علي عثمان محمد طه" لمنصب الأمين العام للحركة الإسلامية, ووضع شروطاً لانضمام زعيم الإسلاميين الدكتور "حسن الترابي" للحركة الإسلامية. وقال "عمر"، أنه تم الاتفاق على عدم تعديل دستور الحركة الإسلامية الذي يتيح للأمين العام للترشح لدورتين فقط، وهذا يعني عدم التجديد للأمين العام الحالي. وقال إنه لا يفكر في ترشيح نفسه للمنصب خلفا ل"طه"، مبرراً ذلك بقوله (إنني أحب أن أكون في مجموعة عمل وليس كقائد). وأكد "عمر" أن زعيم المؤتمر الشعبي وغيره مرحباً بهم في الحركة الإسلامية شريطة أن يلتزموا بشروط ولوائح الحركة. واستبعد أن ينضم إليهم رئيس حزب الأمة القومي "الصادق المهدي"، موضحاً بالقول (نحن نعرف أن "الصادق المهدي" لا يرى نفسه تابعاً، ويرى نفساً متبوعاً, ويمكن أن ينضم إلينا إذا رأى نفسه تابعاً). وقال إن الحركة الإسلامية ليس تنظيماً سرياً، وله قياداتها المعروفة، وأن هذه القيادات قررت أن تنضم الحركة للمؤتمر الوطني، لكنه عاد واستدرك أن الحركة الإسلامية ممنوع عليها ولا يمكن أن تلزم الحزب بأي قرار يتعلق بسياسات البلاد العليا أو اختيار رئيس البلاد في المستقبل. وأوضح "عمر" أن الحركة الإسلامية السودانية قررت فتح قنوات اتصال مع الحركات الإسلامية في العالم العربي لتشكيل تيار قوي، خاصة بعد أن بدأت الحركات الإسلامية في المنطقة العمل بشكل علني بعد قيام ثورات الربيع العربي في بعض الدول العربية. المجهر
