سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
قبل يومين من استئناف المحادثات ..دعته للاعتبار بتجربة الجنوب..التحرير والعدالة تحذر حزب البشير : لم نطالب بتقرير المصير..لكن ليس مستبعداً أن يطالب أهل دارفور بتقرير المصير إذا اتسعت دائرة الاحتقان والصراع..
حذر التيجاني سيسي رئيس حركة التحرير والعدالة التي تقاتل الحكومة في إقليم دارفور، الحكومة السودانية من مغبة عدم الاعتبار بتجربة جنوب السودان وتكرارها في الإقليم المضطرب. ويأتي تحذير سيسي قبل يومين من استئناف محادثات سلام دارفور في الدوحة بين الحركة والحكومة السودانية برعاية قطرية ودولية. وقد أكد سيسي خلال مؤتمر صحفي عقده بالدوحة الأحد حرص حركته على التوصل إلى سلام عادل وشامل متفاوض عليه. وقال "نتمنى أن نتعلم في السودان حل قضايانا من جذورها". وأضاف أن الموضوعات المتعلقة باقتسام السلطة والترتيبات الأمنية والتعويضات والعدالة والمصالحة لا تزال قيد التفاوض. تقليل من جهته قلل المستشار في وزارة الإعلام السودانية ربيع عبد العاطي من تحذيرات سيسي، وقال "لا معنى للتحذير ما دامت مفاوضات الدوحة مستمرة ولم تنته بعد". وأعرب في تصريح للجزيرة عن استعداد الحكومة السودانية لمناقشة كافة القضايا موضع الخلاف. وأشار إلى أن لجنة الوساطة تتصل بكافة الأطراف وتعد الوثائق التي سيتم النقاش حولها بهدف الوصول إلى اتفاق نهائي يجري التوقيع عليه. كما أعرب عن ثقته بأن منبر الدوحة لمفاوضات سلام دارفور سيكون الأخير "وقد قررنا أن هذا العام هو العام النهائي لتحقيق السلام في دارفور". وكانت الوساطة القطرية والدولية أعلنت الأسبوع الماضي عن استئناف المفاوضات بين الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة في ال29 من الشهر الجاري. وناقشت الوساطة وثيقة اتفاق نهائي للسلام في دارفور ستعرض على مختلف أطراف النزاع وتهتدي بالاتفاقات السابقة المبرمة بين الحكومة السودانية وحركات دارفور المسلحة ومن بينها الاتفاقان الإطاريان مع حركتي العدل والمساواة والتحرير والعدالة. وتضم حركة التحرير والعدالة ثماني حركات مسلحة، خمس منها تمثل "مجموعة طرابلس"، وثلاث حركات من "مجموعة أديس أبابا"، وكانت قد أعلنت توحدها إبان مشاورات التفاوض بالدوحة في فبراير/شباط الماضي. المصدر: الجزيرة «التحرير والعدالة» تنتقد طرح الوساطة القطرية - الدولية مشروع اتفاق سلام على أطراف مفاوضات دارفور الدوحة - محمد المكي أحمد انتقد رئيس «حركة التحرير والعدالة» المتمردة في دارفور التي تفاوض الحكومة السودانية في الدوحة الدكتور التجاني السيسي، بياناً أصدره وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية أحمد بن عبدالله آل محمود والوسيط الدولي جبريل باسولي قبل أيام، أعلنا فيه عزم الوساطة طرح مشروع اتفاق سلام على الأطراف المعنية بالأزمة. وعشية استئناف الجولة الأخيرة من المفاوضات في الدوحة الأربعاء المقبل، قال السيسي خلال مؤتمر صحافي عقده في العاصمة القطرية وسط حشد من قيادات حركته أمس: «قرأنا أن هناك وثيقة تم تحضيرها لأطراف التفاوض... بعض الملفات لم يبدأ التفاوض في شأنه، فكيف نقبل أن تكون هناك وثيقة تعرض علينا قبل بدء اللجان في التفاوض في شأن هذه القضايا؟». وشدد على أن أي وثيقة سلام «يجب أن تبنى على ما سيتم الاتفاق عليه في مفاوضات الدوحة، إضافة إلى الحلول الوسطية التي تقدمها الوساطة والأدبيات الأخرى التي يمكن الاستعانة بها، لكن بيان الوساطة أعطى انطباعاً بأن الوثيقة يمكن أن تتشكل من أدبيات من اتفاقات وقعت سابقاً، وكأن تفاوض حركة التحرير والعدالة في الدوحة لا معنى له». وقال: «نحن من ثبت منبر (الدوحة). وأي وثيقة تأتي من الوساطة يجب أن تعكس مجمل القضايا التي تم الاتفاق عليها، ثم تدرج الوساطة ما تراه مناسباً من الاتفاقات الإطارية السابقة، أما أن يصدر بيان من الوساطة (بلا تنسيق)، فيمكننا أن نغادر وهذا سيؤدي إلى انهيار المنبر بلا شك». وأشار إلى أنه اتصل بباسولي «وقلت له نحن حتى الآن لم نر الوثيقة وسننتظر، لكن الأفضل أن نبدأ التفاوض، ورد الوسيط قائلاً إن هذا القضية متروكة لكم». وشدد على أن جولة المفاوضات «محورها هذه القضايا، لا الوثيقة. وسنتفق مع الوساطة على المدى الزمني لمعاودة المفاوضات لأننا لا نقبل أن يكون التفاوض مفتوحاً أو أن نبقى في الدوحة لشهور». وأكد أن حركته «لا اعتراض لديها على إشراك حركات أخرى في المفاوضات، لكن لا بد من رد الحقوق إلى أهلها، وأن يتم تضمين ما نتفق عليه في الوثيقة». وأضاف أن حركته «جاهزة لخوض الجولة المقبلة للوصول إلى سلام عادل وشامل، فالسلام هو خيارنا الاستراتيجي الذي يحقق وحدة السودان، خصوصاً في هذه الظروف». لكنه انتقد «سياسات حكومية متعمدة لتضييق الخناق على اللاجئين والنازحين في المعسكرات». وحذر من أن تحسين الخرطوم علاقاتها بدول الجوار التي كانت تحتضن حركات تمرد «لا تحل المشكلة في دارفور، بل تحلها مخاطبة جذور المشكلة». ودعا إلى «تمثيل أهل دارفور في لجنة ترسيم الحدود بين شمال السودان وجنوبه»، مشيراً إلى أن «هناك منطقتين حدوديتين مع الجنوب تقعان في دارفور هما حفرة النحاس وكفية قنجي». وهاجم «استراتيجية سلام دارفور» التي طرحتها الحكومة السودانية، معتبراً أنها «تعني تفرد الحكومة بحل القضية... ونحن نرى أن منبر الدوحة مدعوم عربياً ودولياً ويجب إشراك أهل دارفور كلهم في الحل». وحذر من أنه «لا يمكن حل القضية من الداخل وستستمر المشاكل وتتعقد وستتخذ دارفور مسار الجنوب، سواء اليوم أو بعد خمس سنوات، ومن الأفضل حل المشكلة جذرياً». وأضاف: «هذه (الاستراتيجية) كلها مسكنات قد تصلح لشهرين، لكن القضايا ستبقى وأرجو ألا نكرر تجربة الجنوب... يجب التوصل إلى حل شامل عادل متفق عليه وليس فرض حل من طرف واحد، هذا غير مقبول. الموقف في دارفور معقد وفي السودان أكثر تعقيداً... علينا عدم إضاعة فرصة السلام لأن ذلك سيؤدي لمشاكل كبيرة في دارفور والسودان كله». وحض على «ضرورة التوصل إلى اتفاق سلام في دارفور قبل الاستفتاء في الجنوب» على تقرير المصير المقرر في 9 كانون الثاني (يناير) المقبل. وقال رداً على سؤال ل «الحياة» عما إذا كان متفائلاً بإمكان التوصل إلى حل شامل في دارفور قبل استفتاء الجنوب: «أنا متفائل لأبعد الحدود لكن التوصل إلى سلام يعتمد على الإرادة السياسية للحكومة... نحن كحركة لم نطالب بتقرير المصير بل باتفاق سلام شامل وعادل، لكن ليس مستبعداً أن يطالب أهل دارفور بتقرير المصير إذا اتسعت دائرة الاحتقان والصراع، بعض الناس يتكلم عن ذلك، لهذا يجب حل القضية قبل الاستفتاء في جنوب السودان».
