دعا السودان الى اقامة نظام دولي متوازن وعادل يكون قادراً في التعامل مع التحديات الماثلة ، ويسوده احترام القانون الدولي وتعلو فيه مبادئ وأهداف الأممالمتحدة والمعايير الدولية لحقوق الإنسان . وقال مولانا محمد بشارة دوسة وزير العدل في بيانه امس أمام الدورة الحادية والعشرين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف ، قال إن السودان يشعر بقلق عميق إزاء إستحداث مفاهيم جديدة والدفع بأجندات غير متفق عليها دولياً ولا تستند على مبادئ القانون الدولي مثل التدخل في شئون الدول تحت غطاء الشأن الإنساني والحروب الوقائية والوصاية بإسم أوضاع حقوق الإنسان . وأكد وزير العدل اهتمام السودان بموضوع حقوق الانسان والذي يشكل حجر الزاوية في سياسته الداخلية والخارجية . وأضاف أن قرار مجلس حقوق الانسان الذي صدر العام الماضي بشأن السودان تحت البند العاشر أكد على ضرورة دعم بناء قدرات حقوق الانسان بالسودان مضيفاً أن الحكومة السودانية شرعت فور صدور القرار في وضع استراتيجية تتضمن عدداً من البرامج الخاصة بدعم قدرات حقوق الانسان مشتملة على التوصيات التي قدمت للسودان لدى استعراض تقريره الدوري الشامل الأول ، كما قامت الحكومة بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي بالخرطوم بعقد منتدى رفيع المستوى لتطوير قدرات حقوق الانسان . وقال دوسة في بيانه إن تعاون حكومة السودان مع آليات الأممالمتحدة العاملة في مجال حقوق الانسان لم ينقطع في يوم من الأيام ،فقد وافقت على تمديد ولاية الخبير المستقل واستقبلته في زيارة اتسمت بقدر كبير من التعاون كما استقبلت الممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال في النزاعات المسلحة في أكثر من زيارة كما من المتوقع أن يزور السودان في نوفمبر المقبل المقرر الخاص المعني بحقوق الانسان للنازحين داخلياً ، وقدمت الحكومة الدعوة للمفوضة السامية لحقوق الانسان لزيارة السودان خلال هذا العام . وأشار وزير العدل الى انشاء الحكومة للمفوضية الوطنية لحقوق الانسان كآلية مستقلة لحماية وتعزيز ومراقبة أوضاع حقوق الإنسان . وتطرق الوزير الى المشاورات الواسعة للحكومة مع فئات المجتمع وقواه السياسية المختلفة بغية الوصول الى دستور يلبي تطلعات وطموحات الشعب السوداني بمختلف مكوناته موضحاً أن المشاورات أكدت على ضرورة أن يتضمن الدستور المقبل كافة مبادئ وقيم حقوق الانسان التي تقع في اطار التزامات السودان بموجب الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي يتمتع بعضويتها . وأكد الوزير في ختام بيانه التزام السودان بما أصدره مجلس حقوق الانسان من توصيات ابان اجازته لتقرير السودان في الاستعراض الدوري الشامل وذلك بتفعيل تلك التوصيات عبر المؤسسات الرسمية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني داعياً الى رفع كل أنواع وصور الولايات الخاصة الإستثنائية المفروضة على السودان ودعمه بما يحتاج من عون فني وتقني ليواصل مسيرته نحو تعزيز أوضاع حقوق الإنسان في البلاد .
