دعا السودان الى اقامة نظام دولي متوازن وعادل ، يكون قادراً في التعامل مع التحديات الماثلة ، ويسوده احترام القانون الدولي وتعلو فيه مبادئ وأهداف الأممالمتحدة والمعايير الدولية لحقوق الإنسان . وقال وزير العدل السوداني محمد بشارة دوسة في بيانه أمام الدورة الحادية والعشرين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف ، قال إن السودان يشعر بقلق عميق إزاء إستحداث مفاهيم جديدة والدفع بأجندات غير متفق عليها دولياً ولا تستند على مبادئ القانون الدولي مثل التدخل في شئون الدول تحت غطاء الشأن الإنساني والحروب الوقائية والوصاية بإسم أوضاع حقوق الإنسان . وقال دوسة في بيانه إن تعاون حكومة السودان مع آليات الأممالمتحدة العاملة في مجال حقوق الانسان لم ينقطع ، مشيراً الي موافقة السودان على تمديد ولاية الخبير المستقل ، كما استقبلت الممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال في النزاعات المسلحة في أكثر من زيارة كما من المتوقع أن يزور السودان في نوفمبر المقبل المقرر الخاص المعني بحقوق الانسان للنازحين داخلياً ، وقدمت الحكومة الدعوة للمفوضة السامية لحقوق الانسان لزيارة السودان خلال هذا العام . وأشار وزير العدل السوداني الى انشاء الحكومة للمفوضية الوطنية لحقوق الانسان كآلية مستقلة لحماية وتعزيز ومراقبة أوضاع حقوق الإنسان . وتطرق الوزير الى المشاورات الواسعة للحكومة السودانية مع فئات المجتمع وقواه السياسية المختلفة بغية الوصول الى دستور يلبي تطلعات وطموحات الشعب السوداني بمختلف مكوناته. وأكد الوزير في ختام بيانه التزام السودان بما أصدره مجلس حقوق الانسان من توصيات ابان اجازته لتقرير السودان في الاستعراض الدوري الشامل وذلك بتفعيل تلك التوصيات عبر المؤسسات الرسمية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني ، داعياً الى رفع كل أنواع وصور الولايات الخاصة الإستثنائية المفروضة على السودان ودعمه بما يحتاج من عون فني وتقني ليواصل مسيرته نحو تعزيز أوضاع حقوق الإنسان في البلاد .