الترابي: العسكر فتنتهم أهواء التسلط والاستكبار انتقد الدكتور حسن عبدالله الترابي رئيس حزب المؤتمر الشعبي السوداني المعارض في مستهل إشغال اليوم الثاني من ندوة مركز الجزيرة للدراسات «الإسلاميون والثورات العربية تحديات الانتقال الديمقراطي وإعادة بناء الدولة» بقوة سياسات نظام الإنقاذ برئاسة عمر البشير في كل المجالات منه الاقتصادية والسياسية والتعليمية والإعلامية والقضائية وغيرها. قال المفكر الإسلامي الذي فصل في مداخلته الرئيسة بعنوان «الإسلاميون وتحديات إدارة الدولة.. ابتلاءات مقاربة السلطان» الحديث عن الوضع السوداني وتاريخ الحركة الإسلامية التي دخلت الحكم عبر انقلاب الإنقاذ عام 1989 إلا أنه ما إن مضت سنوات حتى بدأ سوء طبع إمرة العسكر الذي أقامه الإسلاميون على ظهورهم وسوء العاقبة عليهم هم فخرجت من الحكم». وأضاف: إن العسكر فتنتهم أهواء التسلط والاستكبار؛ لأنهم عهدوا في نهج القيادة العسكرية روح الجنوح للربط والضبط المتعالي المفرط في كل شيء وتنزيل الأمر اللازم دون مجال للشورى والنصيحة واتخاذ القرار دون بيان أو إعلان التفكر في حيثياته، مشيراً إلى أن اشتداد الوطأة على المجتمع كبتاً لحرياته وحبساً لطاقاته للارتهان للنظام المفروض، بحيث انقلب ذلك الاستبداد خاصة على الحركة نفسها ليعوق سيرتها ويُسكت صوتها ويحجر تقدمها. وتطرق الترابي لمظاهر الفساد منها الفساد المالي لدرجة المباهاة بآثار الكسب الحرام ولاستهواء الآخرين إلى مجال فسادهم المسنود بالسلطة المستغلة خاصة في دواوين السلطة أو ساحات المال الخاصة. وقال المتحدث: إن الحركة الإسلامية في السودان خرجت لمعارضة النظام الذي بنت أركانه قديماً بعدما خان أمانته وغدر بها، وبعد يأسها من رجوعه للحق ولم يبق إلا المطالبة جهاراً بإسقاطه. وزاد: إن الحركة الإسلامية اليوم تخطط لمستقبل أيامها في السودان، بل في سياق الفتح للحرية ولحكم الشورى بظواهر الربيع العربي وتطورات حادثة مبشرة في بلاد أخرى. لاسيَّما أنها كانت كما سبق القول تتجدد وجهاً وكيفاً مع تطور مراحل سيرتها ومع تغير ظروف التاريخ. وتطرق الدكتور ببشير نافع الباحث أول بمركز الجزيرة للدراسات في الجلسة الأولى موضوع «الدولة المدنية والدينية والإسلامية: مفاهيم ومصطلحات»، مشيراً إلى أن مصطلح الدولة المدنية لا أصل له في المعجم السياسي الإسلامي ولا أصل له كذلك في المعجم السياسي الغربي، وأن الدول المعروفة اكتسبت ملامحها منذ القرن السابع عشر، ويطلق عليها اسم الدولة الحديثة ونوه الباحث إلى أن أصل المدنية من المدينة والحاضرة، وأن الترادف بين المدنية والحضارة والمدنية والتقدم بدأ في اسطنبول مع النصف الثاني من القرن التاسع عشر. من جهته ركز الأستاذ الجامعي والدكتور إبراهيم عرفات على إمكانات التوافق والتعارض بين الدولة الدينية والدولة المدنية، موضحاً أن السياسة العربية لم تشهد هذا الفقر بالمتشاركين بسبب ضعف إرادة النخب في التشارك. وقال المتحدث: إن العلاقة بين الدولة الدينية والدولة المدنية هي علاقة تعارض واختلاف، وإن الدولة الدينية أو العسكرية ليستا خيارين يتمنى أحد في الثورات العربية أن يصل وضعنا إليها، مضيفاً: إن الدولة الدينية والمدنية شيئان مختلفان لا يتطابقان، وإنه إذا كانت دول مدنية ديمقراطية ترعى وتحمى دولاً دينية إلا أن هذا لا يعني أن المنهج الفكري والفلسفي للدولتين واحد. وزاد: إن العلاقة بين الدولة المدنية والدولة الدينية شيء بينما العلاقة بين الدولة المدنية والدين شيء آخر، حيث تقبل العلاقة بين الدولة المدنية والدين التوافق، مشيراً لمقولة الإمام محمد عبده: «رأيت إسلاماً ولم أر مسلمين». إلى ذلك تطرق محمد المختار الشنقيطي الباحث الإسلامي لموضوع تطبيق الشريعة في مجتمع حر، مشيراً لوجود مدرستين في الموضوع، الأولى علمانية ترى تطبيق الشريعة نقيضاً لوجود المجتمع الحر، وثانية تعتبر أن وجود المجتمع الحر نقيض لتطبيق الشريعة. وقال الشنقيطي: إن جذر هذه المشكلة يعود من الناحية الفكرية لجعل العلمانيين الوحي تاريخاً يمكن تجاوزه وهذا أمر مستحيل على الأقل في الثقافة الإسلامية، أما السلفيين جعلوا التاريخ وحياً ومرجعية والتزموا ما لا يلزم وقيدوا المجتمعات بما لا ينبغي التقيد به. وناقشت الجلسة الثانية من اليوم الثاني محور «الإسلاميون والعلاقات الخارجية»، حيث قدم إبراهيم المصري الأمين العام للجماعة الإسلامية بلبنان منذ العام 2010 نبذة موجزة عن تاريخ الحركة الإسلامية، موضحاً: إن الإسلاميين لم يستطيعوا إقامة علاقة إقليمية قوية نتيجة الفيتو الأميركي وموقفها من إسرائيل، باستثناء العلاقة مع إيران التي حكمها ما هو مذهبي والعلاقة مع تركيا في شخص الزعيم الإسلامي التركي أربكان، فيما تجنب حزب العدالة والتنمية إقامة علاقات مع الإسلاميين بوضوح بسبب محاذير من العلمانيين وموقع تركيا في حلف الناتو. وقال المتحدث الأول: إن الربيع العربي فتح صفحة جديدة لإقامة الإسلاميين علاقات والبحث عن وحدة وتنسيق على المستوى إقليمي واقتصادي، كما حصل بين تونس والمغرب، وحضور على المستوى الدولي جسده الرئيس المصري محمد مرسي بمشاركته في مؤتمر دول عدم الانحياز، لافتاً إلى أن الروح التي تحملها القوى الإسلامية والكفيلة بدفع العالم العربي للحصول على إمكانات عقد علاقات متميزة. الاعتراف بالواقع دون الاعتراف بشرعيته الدكتور عزام التميمي رئيس مجلس إدارة قناة الحوار الفضائية ورئيس تحريرها، تحدث عن الصراع العربي الإسرائيلي، موضحاً: إن موقف الإسلاميين منه مسألة مبدأ بعدم الاعتراف بالدولة الصهيونية انطلاقاً من مرجعية الثقافة الإسلامية ومن المرجعية الشعبية التي أغفلتها الحركات القومية والعلمانية ففقد موقفها مصداقيته لدى الجماهير العربية التي تعتبر قضية فلسطين أسياسية. وأشار التميمي إلى أنه غلب على موقف الإسلاميين من الصراع خطاب رد الفعل على الخطاب القومي والعلماني، وتتعامل معه على أنه صراع عقدي بين المسلمين واليهود، لكن دخول العامل الإنساني والسياسي يقول المتحدث أحدث تطوراً في ذلك الخطاب ومراجعة وإنضاج، خاصة أنه من الناحية التاريخية لم يكن الصراع عقدياً، بل الأمر يتعلق بحالة استعمارية غربية لا تشكل العقيدة إلا جزءاً صغيراً خاصة أن مؤسسي المشروع الصهيوني لم يكونوا متدينين، بل فقد مدعون أنهم يهود. وأكد التميمي أن وصول الإسلاميين للحكم كما هو الحال في تونس ومصر يطرح سؤالاً: كيف سيتعاملون مع واقع قائم وفي ظل اتفاقيات كاتفاق كامب ديفيد، مشيراً إلى أنه سبق لمجموعة من قياديي جماعة الإخوان أن صرحوا أنهم لن يراجعوا الاتفاقية، لكنهم لن يعترفوا بشرعيتها؛ لأنهم طالما عارضوها واعتبروها غير مقبولة. وشدد المتحدث في الوقت نفسه أن الربيع العربي وضع كل الأطراف في مأزق، سواء تعلق الأمر بإسرائيل أو الدول التي تحمي المشروع الصهيوني، والإسلاميين أنفسهم، خاصة حركة حماس في غزة وحركة الإخوان؛ لأن حماس التي توجد في حالة هدنة، معتبراً أن المخرج السياسي الموضوعي هو اللجوء لمفهوم الهيمنة الطويلة المدى التي تعني الاعتراف بالواقع دون الاعتراف بشرعيته، والبحث عن وسيلة للتعامل مع واقع لا يمكن تغييره رغم وجود قناعة عاطفية أو دينية بانتهاء المشروع الصهيوني في يوم ما. الاعتدال والحوار سبيل تصحيح العلاقة مع الغرب إلى ذلك تحدث على صدر الدين البيانوني نائب المراقب العام للشؤون السياسية بجماعة الإخوان السورية عن العلاقة مع الغرب والقوى الصاعدة، محدداً منذ البداية أن يقصد بالإسلاميين الذي يتحدث عنهم ذوي التوجه المعتدل الوسطي. وقال البينانوي إلى إقامة العلاقة مع الآخر أو الغرب تنطلق عند الإسلاميين من محددات تقوم على المرجعية الإسلامية في قوله تعالى: (وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا)، وقول رسول الله صلى الله علية وسلم: (الحكمة ضالة المؤمن فأنى وجدها فهو أحق بها). كما تقوم على الإيمان بحوار الحضارات وليس بصراعها، والدفع بالتي هي أحسن، وأن الاعتدال والانفتاح والحوار سبيل للوصول للمشترك الإنساني ومراعاة المصالح المشتركة مع الحفاظ على الهوية والسيادة الوطنية. ونبه المتحدث إلى أن قيم العدل والمساواة والحرية والكرامة قيم إسلامية قبل أن تكون غربية، لافتاً إلى أن تاريخ الحضارة الإسلامية عرف علاقات مع الأمم الأخرى وتبادلاً للمصالح، موضحاً في الوقت نفسه أن طبيعة علاقة الإسلاميين على رأس الحكم مع الغرب ستكون محكومة بقواعد القانون الدولي والأعراف المرعية في العلاقات بين الشعوب والأمم، التي سبق للإسلام أن وضع كثير من قواعدها حرباً وسلماً ومراعاة للمصالح. وشدد البينانوي على حاجة العلاقة الدولية للبعد الأخلاقي، منوهاً إلى أن موقف الغرب من المجتمع الإسلامي ما يزال محكوماً برواسب دينية تاريخية متعصبة، ورهينة نظرة وصورة نمطية للعرب والمسلمين في حاجة للتصحيح من خلال الحوار. وعاتب الغرب تردده في الاعتراف بحق الشعب السوري في الحرية والكرامة والصمت على ما يعانيه بحجة التخوف على مستقبل الأقليات دون اكتراثه بمعانة الأغلبية المستمرة تهجيراً وقتلاً وهدماً للبيوت. المعاهدات نتاج موازين القوى رحيل غرايبة عضو المكتب التنفيذي لجماعة الإخوان المسلمين بالأردن ورئيس الدائرة السياسية والإعلامية، تناول موضوع «الإسلاميون والمعاهدات الدولية» الذي اعتبره موضوعاً حساساً لا مجال فيه للعاطفة، ويحتاج لخطاب واضح دقيق وليس مرتبكاً كما هو سائد، معطياً موجزاً حول مفهوم العقد والعهد في الإسلام والمعاهدات التي عقدها الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين من بعده. وبين رحيل أن الإسلام أكد على حفظ العهود لزيادة الأواصر بين الأمم وتحقيق التقارب بين الشعوب، وأنها تكتسب قوتها وأهميتها مما تتضمنه من غايات وأهداف، وأن قوتها تكمن في الالتزام بها وقيامها على العدل والإنصاف. وشدد المتحدث على أن المعاهدات نتيجة لطبيعة موازين القوى السائدة، وتبقى مؤقتة، لغاية امتلاك أحد الأطراف الأوراق الأقوى لإعادة النظر فيها. وتطرق غرايية لمعادة كامب ديفيد ووادي عربة واتفاقية أوسلو، مشيراً إلى أنها كانت ظالمة مجحفة، ومست بالسيادة الوطنية لمصر والأردن وضيعت القضية الفلسطينية، مؤكداً أن الأصل في الاتفاقيات أن لا تمس السيادة الوطنية للدول، وأن تعرض على الشعوب للاستفتاء أو على ممثليه في المجالس التشريعية، ولا تتعارض مع القانون الدولي والأعراف المرعية، وأن تكون معلنة في شفافية كاملة. وعبر الأقمار الاصطناعية قدم المهندس خيرت الشاطر النائب الأول للمرشد العام لجماعة الأخوان المسلمين بمصر، مداخلة بعنوان «الإسلاميون ومشروع النهضة» مؤكداً على ضرورة قيامه على قيم العدالة والكرامة والحرية، والإجابة الواضحة على الأسئلة الكبيرة والمهمة، لبناء استراتيجية دقيقة واتخاذ مسار واضح المعالم في بناء الدولة والمجتمع والمؤسسات وصياغة السياسيات العامة، وإبداع برامج ومشروعات وآليات تنفيذ تنزيلها وتنفيذها بشكل ناجح ومفيد للناس. وقال الشاطر: سيلمس المواطن المصري نتائجها في المرحلة المقبلة من خلال بناء دولة حديثة بالارتكاز على مشروعات التنمية البشرية في مجال التعليم والصحة والاقتصاد والزراعة والسياحة، وإعادة رسم خريطة الممدن المصرية وتوزيع السكان وإنشاء مدن جديدة، مشدداً على أهمية محاربة الفساد وبناء البرلمان ومؤسسات الدولة. وأكد المتحدث امتلاك جماعة الإخوان المسلمين لمشروع متكامل أسمته «مشروع النهضة» خاض به الرئيس محمد مرسي الانتخابات الرئاسية، موضحاً: إن المشروع جاهز للتطبيق شريطة موافقة الأغلبية للشعب المصري؛ لأنه لا يمكن للإخوان فرض هذا البرنامج على الشعب المصري. وزاد الشاطر: إن المشروع يحتاج بالإضافة لإرادة السياسية والرؤية، الحماس الشعبي لتطبيقه، مسلطاً في السياق نفسه الضوء على الواقع الاقتصادي المصري الحالي، مشيراً إلى أن %40 من الشعب المصري يوجدون تحت خط الفقر، وأن هناك 12 مليون مصري عاطل عن العمل، وأن المديونية المصرية وصلت ل 52 تريليون جنيه، وعجز الموازنة المصرية ب560 مليار جنيه. وأكد المهندس الشاطر أن مشروع النهضة لا يمكن أن يحقق النجاح دون إدارة رشيدة له المطلوب دون الحماس المجتمعي به ومعرفة الشعب لتفاصيله وأهدافه ونتائجه ومؤهل من خلال التدريب للتعامل معه وتحويله إلى خطط وبرامج، منوهاً إلى أن مشروع النهضة يمكن أن يكون مشروعاً للأمة وللدول التي شهدت ربيعاً عربياً. يذكر أن مركز الجزيرة للدراسات اختتم ندوة «الإسلاميون والثورات العربية: تحديات الانتقال الديمقراطي وإعادة بناء الدولة» بجلسة مناقشة الخيارات الاقتصادية للإسلاميين بين الاقتصاد الموجه والاقتصاد الليبراليين وكيفية مواجهتهم للتحديات الاقتصادية والاجتماعية، وأي دور للاقتصاد الإسلامي في المشروع السياسي للإسلاميين، تلتها جلسة مفتوحة للحوار وطرح الخلاصات.
