أعلن د. مأمون حمّيدة وزير الصحة ولاية الخرطوم، عن التطبيق الفوري للائحة قانون مكافحة التبغ عقب إجازتها حظر ومنع استخدام التبغ في الأماكن العامة والمغلقة ووسائل المواصلات والمؤسسات الصحية والتعليمية ومكاتب الحكومة ودور العبادة والحدائق. وأمهل حمّيدة في مؤتمر صحفي أمس، الشركات المُصنّعة والمستوردة لتوفيق أوضاعها خلال عامٍ من بدء تطبيق القانون الذي ينص على التنبيه في العلبة أو كيس (الصعوط) بمضار التبغ بالكتابة والصور وألاّ تقل المساحة عن (30%) من واجهة كل علبة، وتوقّع الوزير أن يواجه تطبيق القانون الذي تمت إجازته والتوقيع عليه أخيراً من قبل المجلس التشريعي والوالي حرباً شرسة وعنيفة من قبل الشركات، وأقر بوجود صعوبات تواجه التطبيق باعتباره تغييراً للسلوك، وقال إن إجازة القانون أكبر إنجاز للصحة، خاصةً وانه توجد نسبة عالية من المدخنين تتراوح بين (20 - 25%) لكل الولايات وانّ (65%) من المرضى في مستشفى الذرة بسبب التبغ، ونوه إلى أنه تم توزيع لافتات تحذيرية في الشارع العام، وأكد قوة تأثيرها على تغيير السلوك والإقلاع عن التدخين، وحذر من خطورة استخدام (الصعوط) السوداني واعتبره من أخطر أنواع التبغ لاحتوائه على العطرون الذي يسهم في التغلغل وفتح مسامات الجسم لإحداث أمراض مثل السرطانات حتى (سرطان المثانة)، وكشف عن الدعوة لزيادة أسعار السجائر، وشدد على التبليغ عن أماكن البيع أو عدم التزام تطبيق القانون بالتدخين في الأماكن العامة، ونوه إلى أنه سيبدأ بنفسه في التبليغ عن أي شخص يخالف القانون، وكشف عن منح حافز مادي لمن يبلِّغ عن أماكن البيع والمخالفين. من جانبه، كشف د. محمود القائم مسؤول برنامج تعزيز الصحة بالوزارة، عن عقوبات صارمة لشركات التبغ التي لا تلتزم بتنفيذ القانون تصل إلى الغرامة (100) ألف جنيه، وقال إنّ المصانع تنتج (450) مليون علبة، ونوّه إلى أنّه تم تكوين إدارات لمكافحة التبغ بالمحليات، وأبان أن القانون يحظر زراعة التبغ بالولاية او زيادة عدد المصانع أو التصديق لمحلات بيع التبغ بالقرب من أماكن إعداد الطعام أو المدارس والمؤسسات الصحية ويحظر استخدام القُصّر (الأطفال أقل من سن 18) في التصنيع أو البيع أو النقل. من ناحيته، نبه د. بابكر محمد علي مدير إدارة الطب العلاجي بالوزارة، لارتفاع عدد المتردّدين بالمستشفيات بأمراض تتعلق باستخدام التبغ، خاصة الالتهابات الصدرية والشعب الهوائية أو مشاكل البروستات والالتهابات البولية والكلى، وقال إن تطبيق القانون سيسهم في تقليل التكلفة العالية في المستشفيات ويخفف العبء على الخدمات العلاجية. الرأي العام
