في اعقاب التواترات الكبيرة التي شهدتها مناطق شركات تعدين الذهب بولاية نهرالنيل، انتبهت الحكومة وادارات هذه الشركات اخيرا للمطلبية الحقة لهذه الاحتجاجات واتجهت لفتح حوار يفضي الي نهايات سعيد للطرفين الاهالي المجاورين لهذه الشركات والحكومة. وبني الاهالي المجاورين لشركة الحجاجية للتنقيب غضبهم علي ظلم مبين قالوا ان كل الحكومات الولائية المتعاقبة مارسته عليهم بحساب ان قرى الجول وفتوار والسيلمانية شمال منطقة الباوقة تقع في الظل ويد الحكومة كانت مغلولة لها سنين عددا. هذا الي جانب ان تاكيد المواطنين علي سلمية ادارة ازماتهم مع الحكومة، فالمنطقة رغم ما تعانيه من فقر قضى علي الاخضر واليابس، وفتح الله علي اهلها مؤخرا باودية الذهب المجاورة لها جاءت الحكومة بشركاتها حسب قولهم واغلقت علي خير اراضيهم عنوة واقتدارا، وزادت عليه ان لاشيء سينوبكم من (اطنان) الذهب التي تخرج من الاودية التي جاورتموها بحياة اهلكم ورعيتم اغنامكم من فوقها عندما كانت مخضرة. وان كل من يحضر الي هنا ستقابلة الحكومة بقوة السلاح كما حدث لاكثر من 13 فردا اعدت عليهم قوات الشرطة وهم ينقبون في اودية مجاورة لحدود الشركة المذكورة. هذه الخطوة الحكومية كانت قاصمة الظهر لسلاسة انتهجها مواطنو تلك المناطق مع الحكومة في ادارة ما يخص تلك القري، وان المثالية العالية في ادارة ازمات المنطقة لايجدي نفعا، فكانت خطوتهم الاخيرة قبل ايام اغلاق مضخة المياه الرئيسية التي تمد شركة الحجاجية احدى اكبر الشركات العاملة في تنقيب الذهب بالمنطقة، واشترط المواطنون رفع اعتصامهم والسماح للشركة بمعاودة العمل بتنفيذ بنود الاتفاق القاضي بدعم الخدمات كافة بالمنطقة وايقاف الاستفزازات المستمرة لقوات حماية الشركة للمواطنين المنقبيينالتقليديين. هذا الي جانب خطوة مماثلة باخلاء المواطنين لشركتي الصخرة الحمراء التابعة للتصنيع الحربي، وشركة زهرة الشريك اللتان تعملان في وادي السنقير الواقع في حدود القري. وخلفية هذا التصعيد هي وعود تطاول تنفيذها بين ادارات هذه الشركات وحكومة الولاية، وهذه الوعود ليست عطية ما من هذه الشركات بل هي بنود اتفاقية موقعة بين الاهالي والحكومة، ومضي علي عدم تنفيذها ما يقارب العام. وشملت هذه الاتفاقية دعم الخدمات كافة بالقري المجاورة وتخصيص نسبة من عمالة الشركات لابناء المنطقة، هذا الي جانب توضيح الموقف الصحي جراء المواد الكميائية المستخدمة في عمليات استخلاص الذهب وتاثيراتها علي صحة المواطنين. وفي خضم هذا التوتر افلح وفد حكومي مساء امس الاول في زيارة المنطقة والتوصل الي تفاهمت تبقي قيد الصياغة النهائية وتنتظر التنفيذ مجددا، وتعهد الوفد الحكومي الذي ضم عدد من القيادات الحكومية في اجتماعه بلجنة المواطنين بتنفيذ الاتفاق السابق، لكنه لم يؤكد علي جوانب منه تتعلق بالكهرباء للمنطقة رغم حوجة الشركات لها، وهذا الموقف الحكومي يعيد الي اذهان المواطنين الحديث القديم المتجدد بان كل القري الموجودة شمال منطقة الباوقة متاثرة بقيام سد الشريك وبالتالي من الصعب ان تقوم الحكومة بعملية توصيل كهرباء لمنطقة مهددة بالغرق. هذه التفاصيل لما دار من احداث بين حكومة ومواطنيها تفتح اسئلة كثيرة متعلقة بالارقام الكبيرة والاحتياطي الضخم من الذهب الذي تتحدث عنه الحكومة وهو موجود بارض هؤلاء البسطاء، فكم تبلغ تكلفة شبكة كهرباء للمنطقة، مع العلم ان شبكة الكهرباء العامة تبعد بضعة كيلومترات من القري، كم تكلف مقابل ما تنتجه الشركات بحسب ما تصرح به الحكومة من ارقام خرافية، كل هذا التناقض يفتح اسئلة في شان حسابات الاستثمار في السودان والي اي الجيوب تدخل مليارات الجنيهات، الي جيوب الحكومة ام المستثمرين ام ان هناك خزن اخرى خلف هذه الجهات.
