القاهرة - قالت الفنانة السورية واحة الراهب إن الثورة ساهمت في "تنظيف" الوسط الفني السوري من المنافقين والمرتزقة الذين يحابون السلطات المسؤولة طمعاً في الحصول على فرص عمل. ويكرم مهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته ال 28 واحة الراهب مع فنانين سوريين آخرين ضمن فقرة خاصة ب"تكريم مبدعي الثورة السورية" يُعرض خلالها خمسة أفلام لمبدعين ناصروا الثورة منذ بدايتها وانحازوا للثوار. وأكدت الراهب لصحيفة "الاتحاد" الإماراتية أن الأعمال الدرامية السورية تأثرت كثيراً بما يجري في البلاد و"تناقصت الأعمال كماً وكيفاً، وقد طلب من الممثلين والفنيين أثناء تصوير أحد الأعمال الفنية السينمائية في الصيف الماضي بمحافظة اللاذقية، الخروج من المحافظة لأن بعض مناطقها ستقصف، بل تعرضنا لهجوم من بعض البلطجية". وترى الراهب أنها محظوظة بانتمائها "لعائلة أدبية فنية حمَلتني موروثاتها، فأبي كاتب روائي ورسام بالإضافة لعمله السابق في السلك الدبلوماسي، وعمي المرحوم هاني الراهب من الروائيين العرب، وهذا هيأ لنا المناخ للتحليق في فضاءات الفنون جميعها، ولهذا اخترت التخصص في دراسة الإخراج السينمائي لكونه يصهر كل هواياتي في بوتقة واحدة". أما عن إصرارها الدائم على الاختلاف في أدوارها، فتؤكد أن "مسألة الاختلاف في نوعية الأدوار التي أقدمها تعنيني كثيراً، لدرجة أنني أحاول جاهدة ألا أتشابه في أي شخصية من شخصياتي، رغم أنهم غالباً ما يعطونني أدوار المرأة المتسلطة على اعتبار أن الناس أحبوني في هذه الشخصيات، وحرصاً مني على عدم الوقوع في مطب التكرار أعمد إلى دراسة الأرضية الاقتصادية والنفسية للشخصية قبل تقديمها". وتضيف "المشاهد لدينا لا تسمح له قدرته الشرائية الضعيفة أن يدفع ثمن تذكرة الدخول إلى صالات لا توفر له الراحة والعرض المتميز كما في بيته أمام شاشة التلفاز ولا توفر له الجرأة في طرح قضاياه التي استطاع القطاع الخاص أن يرفع سقفها درامياً لكونه قوة اقتصادية تفرض شروطها، ولا يمكنه أن يحقق ربحه من دون مصداقية التمثيل الحقيقي لقضايا المجتمع والناس". وترى الراهب أن هناك أزمة كبيرة في السينما السورية "بداية من اقتصار إنتاجها على القطاع العام وعدم التمكن من إيجاد آلية تشجع القطاع الخاص للمشاركة وتطوير هذا المجال الذي يتطلب مرونة ومبادرة من القطاع الخاص كما فعل في الدراما التي ساهم في تطويرها في توسيع هامش الرقابة لصالحها وتوسيع هامش توزيعها، لاسيما بعد انتشار الفضائيات العربية وزيادة طلبها على الدراما التلفزيونية". وتضيف "الإنتاج السينمائي مكلف ويحتاج إلى ضمانات قانونية للاستثمار لا يسمح بها الوضع عندنا انتهاء بمشاكل السينما، وعدم توفر التكامل في عملية إنتاجها من كم إنتاجي وعرض وتوزيع، وهي تقتصر على القطاع العام غير المعني بالربح، وبالتالي غير معني بتطوير هذه الصناعة القائم تطويرها أساساً على تحقيق الربح كأي صناعة أخرى، وهو غير معني بفتح أسواق لهذا المنتج وتوزيعه أو حتى توفير صالات عرض لائقة به أو توفير الدعاية الكافية لتشجيع المشاهد على حضور الفيلم والتي يخصص لها في أميركا ما يعادل ميزانية الفيلم لأهميتها".
