طرابلس رفض المؤتمر الوطني العام الليبي امس الاحد تشكيلة الحكومة الجديدة التي اقترحها رئيس الوزراء المنتخب مصطفى بو شاقور الذي تمت اقالته حكما من مهامه، بحسب رئاسة المؤتمر. ورفض 125 عضوا في المؤتمر منح ثقتهم 'لحكومة الأزمة' المقترحة، مقابل 44 صوتا مؤيدا وامتناع 17 عضوا عن التصويت، بحسب صور بثها التلفزيون الليبي مباشرة. وبحسب النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام فإن عليه انتخاب رئيس جديد للحكومة. وكان رئيس الحكومة الليبية المنتخب مصطفى بوشاقور، قدّم مساء الأحد، للمؤتمر الوطني (البرلمان)، تشكيلة وزارية ثانية عبارة عن حكومة استثنائية مصغّرة من 10 وزراء فقط، طالباً منحها الثقة كاملة لمباشرة مهامها وفق الخطة التي أعدها. واحتفظ بوشاقور لنفسه بوزارة الخارجية إلى جانب رئاسة الحكومة، فيما سمى عبد السلام جاب الله الصالحين وزيراً للدفاع، وعاشور سليمان شوايل وزيراً للداخلية، ويوسف عمر خربيش وزيراً للعدل والمصالحة الوطنية. وضمّت الحكومة التي وصفها بوشاقور ب'المصغرة والاستثنائية' وزراء للصحة والحكم المحلي والمالية والإقتصاد وللتعليم وللإسكان والأشغال العامة. واكتفى بوشاقور في هذه الحكومة بنائب واحد له هو الحرمين محمد الحرمين، الذي يشغل منصب النائب الثاني في حكومة رئيس الوزراء الحالي عبدالرحيم الكيب. وأكد بوشاقور في كلمة له أمام البرلمان أن باقي الوزارات ستتحول إلى هيئات عامة تتبع نائبه إلى حين استقرار الأوضاع الأمنية. وأقر أن حكومته الأولى التي عرضها على البرلمان خلال الفترة الماضية لم تكن مثالية وتوجد بها بعض الأخطاء، مشيراً إلى أنه واجه العديد من الضغوط خلال فترة تشكيله للحكومة من عدد من الكيانات السياسية والمستقلين لجعلها حكومة محاصصة ومناطقية، غير أنه أكد أنه رفض ذلك بشدة. وقال لن 'أتنازل عن المبادئ التي سبق وأن أعلنتها لتشكيل حكومة وفاق وطني، ولن أرضخ لأي ضغوط من أجل قيادة فريق وزاري يشكل على أسس سياسية أو جهوية'. وكانت التشكيلة الوزارية الأولى التي قدّمها بوشاقور للبرلمان، تعرّضت لانتقادات رسمية وشعبية واسعة، وخرجت عدة مظاهرات تطالب بإقالة بوشاقور وتكليف شخصية أخرى لتشكيل الحكومة، فيما تعهّد عدد من النواب بعدم منح ثقتهم للتشكيلة السابقة.
