القاهرة (رويترز) - أظهرت مسودة جزئية للدستور المصري الجديد نشرت يوم الأربعاء أن البرلمان سيحد من سلطات الرئيس في تغيير من شأنه أن يخفف السلطات الرئاسية التي دعمت حكم الرجل الواحد لعقود. والدستور الجديد جزء رئيسي من التحول من نظام استبدادي يدعمه الجيش إلى نظام ديمقراطي يأمل المصريون أن يكون ثمرة الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك العام الماضي. لكن صياغة هذا الدستور شهدت جدلا بين الإسلاميين والليبراليين بشأن دور الاسلام في حكم أكبر الدول العربية سكانا. وامتد الجدل إلى حقوق المرأة والأقليات الدينية وحرية التعبير. وتركت أسئلة كثيرة بلا أجوبة في المسودة الجزئية التي طرحتها لجنة صياغة الدستور للنقاش العام اليوم الأربعاء. وعلى سبيل المثال لم تأت هذه المسودة على ذكر مدى إشراف المؤسسات المدنية على الجيش. وقال محمد البلتاجي العضو البارز في حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين وعضو الجمعية التأسيسية التي تصوغ الدستور "نطالب 90 مليون مصري أن يمسك هذه المسودة وفي يده قلم ويقول هذا النص جيد أم لا؟ أو يقول أنا أقترح مادة بدلا من مادة أو أبدل فقرة بدلا من فقرة." وفي الدستور القديم كان رئيس الدولة يتمتع بسلطات واسعة وكان بإمكانه ان يحكم البلاد لعدد غير محدود من الفترات الرئاسية. وبقي مبارك في الحكم لمدة 30 عاما حتى أطاحت به الانتفاضة. وتحافظ مسودة الدستور الجديدة على تغيير أجري العام الماضي ويحدد فترات الرئاسة باثنتين فقط. وفي تغيير جديد آخر عن الماضي تشير الوثيقة الى حاجة رئيس الوزراء للحصول على ثقة البرلمان في إشارة إلى أنه على رئيس الدولة ان يختار شخصا مقبولا للأغلبية البرلمانية. وقال جمال جبريل رئيس اللجنة القائمة على صياغة الجزء الخاص بسلطات الرئيس خلال مؤتمر صحفي إن عددا كبيرا من السلطات التي كان يتمتع بها الرئيس في الدستور القديم نزعت منه. وتعثرت عملية صياغة الدستور بسبب نزاعات خاصة بين المصريين ذوي الاتجاهات الليبرالية والاسلاميين الذين ظهروا بقوة على الساحة العامة بعد الانتفاضة وفازوا بالانتخابات البرلمانية والرئاسية. وواجهت اللجنة التأسيسية التي تضم مئة عضو انتقادات من ليبراليين ويساريين وآخرين قالوا إن تمثيل الإسلاميين بها أكبر مما يجب وإنها تكتب دستورا يهدد حقوق الانسان. ويواجه عمل اللجنة التأسيسية تحديا من دعوى قضائية تزعم أن تشكيلها غير قانوني. وبعد أشهر من الجدل بشأن دور الإسلام تم اعتبار "مبادئ الشريعة الاسلامية" المصدر الرئيسي للتشريع في صياغة مطابقة لما كانت عليه في الدستور السابق. ولم يرد أي ذكر لنصوص اقترحها إسلاميون أكثر تشددا ولقيت انتقادات حادة وكان من شأنها أن تمنح الأزهر مرجعية تفسير الشريعة الإسلامية. ودعت منظمة هيومن رايتس ووتش الأمريكية إلى إدخال تعديلات على المسودة التي قالت إنها لا توفر الحماية لحقوق المرأة والطفل ولا تضمن الحرية الدينية ولا تتعرض صراحة للتعذيب. وفي أحد التعديلات يبدو أن الدستور الجديد يفتح الباب أمام تولي إمرأة للرئاسة. وقال المحلل السياسي المصري جمال عبد الجواد إن هذه إضافة جديدة للدستور. وقال أعضاء في اللجنة التأسيسية إن أمامهم حتى الثاني عشر من ديسمبر كانون الاول لإنجاز عملهم وهو ما يعني أن من المرجح إجراء مزيد من النقاشات. ويشترط أن يوافق 57 عضوا على الأقل على كل المواد. وسيطرح الدستور بعد ذلك للاستفتاء الشعبي العام ومن المقرر أن ينتخب المصريون بعد ذلك برلمانا جديدا
