طوكيو - تعهدت دول صناعية وأخرى منتجة للنفط بتقديم 165 مليون دولار لصندوق أنشأه البنك الدولي لدعم التحول الاقتصادي في البلدان التي شهدت انتفاضات الربيع العربي العام الماضي. وجاءت هذه التعهدات بمبادرة من شراكة دوفيل التي تشكلت بعدما أنهت الثورات في تونس ومصر وليبيا عقودا من الحكم الاستبدادي. وتضم الشراكة مجموعة الدول الثماني الصناعية الكبرى بالإضافة إلى البلدان المنتجة للنفط في الشرق الأوسط ومن بينها السعودية والكويت. وتهدف التعهدات التي أعلنت الخميس تقديم منح للحوكمة الاقتصادية والتجارة والاستثمار والتنمية الشاملة وخلق فرص العمل، وتأمل الدول أن تجمع إجمالا 250 مليون دولار للصندوق. وتعهدت الولاياتالمتحدة بتقديم 50 مليون دولار بينما تعهدت كل من السعودية وبريطانيا بمبلغ 25 مليون دولار وستساهم اليابان بمبلغ 12 مليون دولار على مدى ثلاث سنوات. وتواجه الدول النامية خلال الفترة المقبلة مزيدا من التدهورات الاقتصادية في ظل التوترات الاقتصادية الناتجة عن أزمة الديون في منطقة دول اليورو، والتي قام على إثرها البنك الدولي في توجيه التحذيرات للدول النامية. وأفاد البنك أن هذه الدول هي التي قادت النمو الاقتصادي العالمي خلال السنوات الأخيرة من أجل الاستعداد لفترة طويلة من تقلبات الأسواق المالية وضعف النمو الاقتصادي، مؤكداً أن الدول النامية قادرة على ضبط أوضاعها المالية بصورة أسهل مقارنة بالدول الأخرى الغنية والمتقدمة. وأشار البنك خلال التقرير الذي أصدره مؤخراً بشأن الأوضاع السيئة في أوروبا بأنها ستزداد سوءاً عما كانت عليه من قبل، مؤكداً بالوقت ذاته على ضرورة أن تخفض الدول النامية من الدين القصير الأجل، وكذلك خفض عجز الميزانية، مع إحداث تحولات في السياسية النقدية الأكثر اعتدالا، حتى يتسنى لها العمل على تيسيرها سريعاً في أقصر وقت إذا دعت الضرورة لذلك. وقال هانز تيمر مدير توقعات التنمية في البنك الدولي "إن أسواق رأس المال العالمية ومعنويات المستثمرين متقلبة في المدى المتوسط، مما يجعل رسم السياسة الاقتصادية أمرا صعبا، مضيفاً بأن صناع السياسة في الدول النامية ينبغي عليهم أن يتحولوا من "إطفاء الحرائق" إلى تقوية إمكانات النمو الكامنة من خلال التركيز على الإصلاحات واستثمارات البنية التحتية، بدلا من رد الفعل على الأحداث اليومية في الاقتصاد العالمي".