قمة مجموعة الدول الثماني الكبار تجتمع في منتجع كامب ديفيد يومي 18 و19مايو الحالي لبحث قضايا عالمية من بينها تقديم الدعم لدول الربيع الديمقراطي العربي بعد عام من قمة دوفيل في فرنسا التي وضعت خارطة طريق, لم تثمر عن شئ, في مساعدة الدول التي تصارع للإنتقال من الديكتاتورية إلي دولة القانون في مصر وتونس وليبيا. وفي عطلة نهاية الأسبوع يتدفق زعماء الدول الصناعية الكبري علي المنتجع الشهير في ولاية ميريلاند الأمريكية لمناقشة قضايا عالمية مثل مكافحة الإرهاب الدولي ومستقبل الطاقة والتغيرات السياسية في الشرق الأوسط, وبالأخص توقعات نتائج الرئاسة في مصر والمسار السياسي في ليبيا, وفي جعبة القمة أيضا بعض التصورات عن كيفية تفعيل خطة دوفيل إلا أن المؤشرات الأولية لا تخبرنا بتقدم حقيقي في إتجاه مساندة الدول المتحولة حديثا إلي الديمقراطية في الشرق الأوسط, حيث يشير المتاح من معلومات إلي تحرك رمزي في إتجاه تمكين تلك الدول من الإستفادة من خطة دوفيل بعد إنتقال رئاسة مجموعة الكبار من فرنسا إلي الولاياتالمتحدة. في البداية, درست المجموعة دعوة وزراء خارجية مصر وتونس والأردن والمغرب وهي المقصودة فعليا بالمساعدة للحضور إلي كامب ديفيد ثم تخلت الدول الثماني عن الفكرة, بينما تقوم واشنطن بتوزيع خطة عمل علي الدول الأخري دون إتجاه لتبني مسار واضح في يتضمن إلتزامات مالية, والخلط أو بمعني أصح المبالغة فيما خرج من دوفيل يرجع إلي قيام الدول الثماني بالحديث عن وعود بتقديم مساعدات تصل إلي04 مليار دولار لدول الربيع الديمقراطي ودول أخري في المنطقة وهو ما إحتفت به وسائل إعلام غربية وعربية إلا أن واقع الحال يبرهن علي أن الوعود لم تترجم إلي أفعال لأنها ببساطة لم يتضمنها إعلان دوفيل, ولم يكن الكبار يقصدون دعما مباشرا, ولكن مجرد إجراءات فنية وتسهيلات منها علي سبيل المثال تقديم قروض من البنك الأوروبي للإعمار والإنشاء, وهو بنك للتنمية تساهم فيه مصر ولكنها لم تحصل منه علي أموال, وتسعي الدول الثماني إلي تشجيع الدول الأعضاء علي إدخال تعديلات علي لائحة البنك لتسهيل القروض لمصر وتونس والأردن والمغرب( تبدو ليبيا غير مهتمة نتيجة وجود فوائض مالية كبيرة لديها من عوائد النفط والإستثمارات الخارجية). وتتضمن خطة دوفيل ثلاثة مسارات هي المسار المالي ويتضمن إيجاد آلية لتعريف دول المنطقة بسبل الحصول علي ضمانات قروض طويلة الأجل من خلال مؤسسات مالية دولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومن خلال العلاقات الثنائية, وكذلك تحقيق شروط الشفافية والمحاسبة في الدول الناشئة ديمقراطيا في المنطقة, والمسار الثاني هو الحكم الجيد وتبني معايير منظمة الأمن والتعاون الإقتصادي الخاصة بالشفافية وحقوق الإنسان وحرية تداول المعلومات والمسار الثالث, التجارة وسبل تنشيط القواعد الجمركية وإزالة العوائق التجارية التي تحتاج إلي إتفاقيات ولكن تقوم الدول بتبسيط الإجراءات والقواعد الجمركية بما يخدم إقتصاديات الدول المعنية, وقال مصدر في واشنطن إن أقصي ما قدمته الدول الثماني هو إنشاء صندوق ائتمان من أجل تمويل مشروعات بناء القدرات والمساعدات الفنية والتي تقدمها بالفعل دول مثل اليابان ودول الإتحاد الأوروبي لبلدان منها مصر وتونس. ويشير المصدر إلي أن التطرق إلي أوعية مالية فعلية غير ممكن حيث تقول الدول الكبري إن هناك مبادرات لدي مؤسسات مثل البنك الدولي وبنوك تنموية أخري يمكن الإستفادة بها في المستقبل وبالتالي حصيلة دوفيل هي كيفية الإستفادة من المبادرات السابقة والقائمة, ولكن تحت رئاسة الولاياتالمتحدة وليس فرنسا! ويبرهن مصدر آخر علي المحصلة الفارغة من إجتماعات الفترة الماضية بعد دوفيل بالإشارة إلي أن دول شمال إفريقيا تربطها مصالح قوية بالدول الأوروبية الأعضاء في مجموعة الثماني وهي فرنسا وإيطاليا وألمانيا والمملكة المتحدة وبالتالي لم توجه إنتقادات حادة لمسار دوفيل والرئاسة الفرنسية للمجموعة حفاظا علي العلاقات الثنائية التي ربما تكون أكثر نفعا في مجالات أخري. وينتظر أن تطرح الولاياتالمتحدة حسب تصريح لبيتر هيوارد منسق شراكة دوفيل في مكتب الشرق الأدني بوزارة الخارجية الأمريكية في مركز ستيمسون للأبحاث في الشهر الماضي رؤية تقوم علي تحقيق التكامل بين الرؤي الإقتصادية ورؤية الحكم الجيد في الدول التي تمر بمراحل إنتقالية في الشرق الأوسط بإستغلال الهيكل التنظيمي لمجموعة الثماني, ويوضح أن الرؤية الأمريكية تهدف إلي تحقيق أربعة أهداف رئيسية في ضوء شراكة دوفيل وهي تحقيق الإستقرار الإقتصادي وخلق فرص عمل, والمساعدة في إنجاز قدر من التكامل الإقتصادي من خلال دعم التجارة وتدعيم المشاركة السياسية في تلك البلدان من خلال مزيد من الإنفتاح وحرية تكوين الأحزاب وحماية الحقوق الأساسية, ومما سبق يتضح أن خطة العمل الأمريكية في كامب ديفيد لاتختلف كثيرا عن السياسة الأمريكية التي تنتهجها في علاقاتها البينية مع كل دولة علي حدة وهو ما يرجح أن كامب ديفيد لن تتحرك في طريق تفعيل دوفيل أو غيرها ولكنها ستركز علي تأكيد الإطار العام والعمل من خلال المؤسسات المالية الكبري لتحقيق بعض المطالب دون إلتزامات حقيقية علي العواصم الكبري في الوقت الحالي. ووفقا لبيتر هيوارد ستركز خطة العمل الأمريكيةالجديدة علي دعم الحوارات بين الدول الثماني ودول المرحلة الإنتقالية ثم محاولة إتخاذ خطوات إجرائية بشأن ما يجب عمله في حوارات وزراء المالية والخارجية من الدول الثماني مع المسئولين من الجانب المقابل في دول الربيع العربي. كل ما سبق يقود إلي محصلة واحدة وهي دفن الإعلانات البراقة التي خرجت من منتجع دوفيل في منتجع كامب ديفيد ونهاية خطة التسويق الإعلامي لنوايا قمة الثماني التي ساهمت فيها وسائل الإعلام العربية قبل عام مضي والنزول إلي أرض الواقع بكل تعقيداته ومشكلاته في الدول الصناعية الكبري, وأبرزها مستقبل الرئاسة في مصر, وحسبة التكلفة المالية في واقع مضطرب علي المستوي الدولي ماليا وإقتصاديا ستدفع دول مثل مصر وتونس لخفض سقف التوقعات من الكبار حيث لن تحصل علي دعم مالي مباشر من الدول الصناعية, والحديث يقتصر علي طرق الإستفادة من الهياكل المالية الموجودة والمبادرات القائمة في مؤسسات مالية كبري وهي ما كانت قمة دوفيل تقصدها دون غيرها في العام الماضي. المصدر: الأهرام 17/5/2012م
