قالت وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي ان قرصان الكومبيوتر البريطاني غاري ماكينون لن يسلم الى الولاياتالمتحدة. وكان ماكينون البالغ من العمر 46 عاما قد اعترف باختراق أجهزة كمبيوتر تابعة للحكومة الامريكية، وظل ماكينون يكافح اجراء تسليمه الى الولاياتالمتحدة منذ عام 2002. وقالت تيريزا ماي امام نواب البرلمان البريطاني ان "ماكينون يعاني من اعياء شديد وينبغي سحب طلب تسليمه الى الولاياتالمتحدةالامريكية". وقالت ماي ان القضية الوحيدة التي يتعين عليها ان تنظر فيها بعين الاعتبار هي حقوقه الانسانية. واضافت ان "النائب العام البريطاني كير ستارمر ينظر بهذه القضبة لاتخاذ قرار يتعلق بامكانية محاكمته في بريطانيا". واضافت الوزيرة "ماكينون متهم بارتكاب جرائم خطيرة.... لكن مما لا شك فيه انه يعاني من اعياء شديد، انه مصاب باعراض اسبرجير Asperger's (أحد اشكال مرض التوحد) ويعاني من اكتئاب، السؤال القانوني المطروح امامي الان هو ما اذا كانت الاصابة بهذا المرض تكفي لوقف اجراء تسليمه (الى الولاياتالمتحدة)". وقالت ماي "بعد دراسة متأنية لجميع المواد ذات الصلة بالقضية، توصلت الى ان تسليم ماكينون سيمثل خطراً بالغاً على حياته، ما يجعل قرار تسليمه لا يتفق وحقوق الانسان". ويعد قرار وزيرة الداخلية الذي يعوق تسليم ماكينون من القرارات البالغة الاهمية بالنظر الى التزامها بقانون حقوق الانسان الذي يأخذ في الاعتبار اي ادلة جديدة تتعلق بصحة غاري ماكينون. وقد يتمثل الجدل الحقيقي بشأن الاجراء في كونه اول قرار تتخذه ماي يقضي بمنع تسليم شخص استنادا لمبدأ حقوق الانسان. وتهدف اتفاقية التسليم المبرمة عام 2003 مع الولاياتالمتحدة الى اسراع عملية التسليم من دون مواربة او تدخل. وعلى الرغم من ان وزيرة الداخلية قالت ان الاتفاقية قوية، فقد قبلت احد الانتقادات الرئيسية الموجهة، والتي تشير الى انه لا بد وان يكون هناك سلطة تفضي الى اعاقة تسليم شخص اذا كان بالامكان محاكمة هذا الشخص في بريطانيا، وهو ما يعد تغيرا كبيرا في قانون التسليم. كما اشارت ماي الى ضرورة اتخاذ اجراءات تمكن المحكمة البريطانية من اتخاذ قرار بشأن وجوب مثول شخص للمحاكمة في بريطانية ام خارجها. وقالت "اعتقد ان قرارات التسليم يجب ان تكون منصفة، كما يجب ان تتخذ خلال محاكمات علنية تخضع للتفسير". ويواجه غاري ماكينون عقوبة السجن لمدة 60 عاما حال ادانته في الولاياتالمتحدة. "قرار صائب" واعربت والدة ماكينون جانيس شارب عن سعادتها بالقرار الذي اتخذته وزيرة الداخلية البريطانية قائلة "اشكر تيريزا ماي من اعماق قلبي، اعلم دوما انك قوية وشجاعة في اتخاذ القرار الصائب". كما رحب بالقرار النائب المحافظ ديفيد بارويس، الذي سبق وهدد بالاستقالة من منصب مساعد برلماني اذا جرى تسليم ماكينون الى الولاياتالمتحدة، وقال على حسابه على موقع "توتير" "قرار اليوم رحيم ووفاء بوعد قبل الانتخابات". وقال مراسل الشؤون القانونية لبي بي سي كليف كولمان"انه قرار رائع، انها المرة الاولى التي يتخذ فيها وزير داخلية بريطاني قرارا يعرقل تسليم شخص بناء على معاهدة راهنة مع الولاياتالمتحدة". وقال مدير مجموعة (ليبرتي) الحقوقية شامي شاكرابارتي، "انه يوم عظيم يحتفي بالحقوق والحريات والعدالة في المملكة المتحدة". وانتقد وزير الداخلية السابق الآن جونسون هذا القرار وقال "الوزيرة ماي اتخذت قرارا في صالح حزبها لكنه ليس في صالح هذا البلد". واضاف جونسون "غاري ماكينون متهم بارتكاب مخالفات جسيمة.... الولاياتالمتحدة تتمسك بشدة بحقوقها ومن المعقول جدا لهم ان يطالبوا بتسليمه". وطلب وزير داخلية حكومة الظل يفيت كوبر من الوزيرة ماي تقديم حيثيات اتخاذها القرار وقال: "من الواضح ان اخرين ممن يواجهون اجراءات تسليم او اجراءات هجرة يتعللون بالدواعي الصحية كسبب لعدم التسليم، لذا سيكون من المفيد للبرلمان والمحاكم ان تتفهم ما قدمته من اختبارات وما اذا كان ذلك قد سبق في قضايا اخرى". "مثير للضحك" من جانبه، وصف المحامي الامريكي المستشار السابق لدى البيت الابيض ديفيد ريفكين القرار بانه "مثير للضحك" وقال "بهذا المنطق يمكن لكل من يدعي اصابته باي اعتلال جسدي او عقلي ان يرتكب جريمة ويفلت من العقاب من دون محاسبة". وقال خبيرالتسليم الامريكي دوغلاس ماكناب ان "القرار يثير غضب وزارة العدل الامريكية"، مضيفاً "أتوقع طلب من الانتربول لاصدار مذكرة حمراء تقضي باعتقال ماكينون في دول اخرى". وكانت السلطات الامريكية قد وصفت افعال ماكينون بانه "اكبر عملية اختراق لحواسيب عسكرية على الاطلاق" وطلبت مثوله امام المحاكم في الولاياتالمتحدة. واصرت السلطات على ان الاختراق "متعمد ومحسوب يهدف الى التأثير على الحكومة الامريكية من خلال الترويع والقسر". واضافت السلطات الامريكية ان افعال ماكينون اسفرت عن خسائر بقيمة 800 ألف دولار لانظمة الحاسبات العسكرية. والجدير بالذكر ان ماكينون خسر في وقت سابق استئنافا قدمه امام المحكمة العليا ومجلس اللوردات اعتراضا على تسليمه، غير انه قبل عامين حكم قاضي المحكمة العليا بان ماكينون عرضة لخطر ارتكاب الانتحار حال تسليمه. واعتقل ماكينون عام 2002 ومرة اخرى عام 2005 قبل ان يصدر القرار بتسليمه في يوليو/تموز عام 2006 بموجب قانون التسليم المبرم عام 2003.
