لندن - بدأ موقع ويكيليكس الخميس فينشر ما قال إنها أكثر من مئة من ملفات وزارة الدفاع الأميركية تسرد تفاصيل سياسات الاحتجاز العسكري في معسكرات بالعراق وخليج غوانتانامو خلال السنوات التي أعقبت هجمات 11 سبتمبر/أيلول. وفي بيان له، انتقد موقع ويكيليكس القواعد التي قال إنها أدت إلى انتهاكات وإفلات الجناة من العقاب، وحث نشطاء حقوق الإنسان على استخدام هذه الوثائق للتحقيق في ما اسماها "سياسات عدم المحاسبة". ونقل البيان عن جوليان أسانج مؤسس ويكيليكس قوله إن "سياسات الاحتجاز تكشف عن اعتقال الأشخاص في منطقة مظلمة لا يطبق فيها القانون ولا تعطى فيها الحقوق ولا يترك أثر لما قد يدلّ على أن الأومر قد صدرت من وزارة الدفاع الأميركية". ومضى يقول "إنها تظهر التجاوزات التي حدثت في الأيام الأولى من الحرب في مواجهة عدو مجهول، وكيف نضجت هذه السياسات وتطورت وتحولت في نهاية الأمر إلى حالة دائمة من الاستثناء أمام القانون الدولي الذي ما تزال الولاياتالمتحدة تتمتع به بعد مضي عقد" من وقوع تلك التجاوزات. وقالت متحدثة باسم السفارة الأميركية في لندن إنها لا تملك تعقيب حاليا على ما ورد في البيان. وفي يناير/كانون الثاني قالت نافي بيلاي مفوضة الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان إن الولاياتالمتحدة ما زالت تخالف القانون الدولي في معتقل غوانتانامو من خلال احتجاز الأفراد تعسفيا ولأجل غير مسمى. وقتل نحو ثلاثة آلاف شخص عام 2001، عندما خطف متشددون من تنظيم القاعدة طائرات وهاجموا برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك ووزارة الدفاع في حين سقطت إحدى الطائرات على حقل في بنسلفانيا. وأقام الرئيس الأميركي السابق جورج بوش معتقلا في قاعدة بحرية أميركية في غوانتانامو في كوبا، بعد أن غزت قوات بقيادة الولاياتالمتحدةأفغانستان لطرد القاعدة بعد هجمات 11 سبتمبر/ايلول. ومن بين 779 رجلا احتجزوا هناك لايزال 167 سجناء وذلك حتى منتصف سبتمبر/أيلول 2012. وقال موقع ويكيليكس إن عددا من الوثائق التي سينشرها مرتبط باستجواب المحتجزين وإنها تظهر منع ممارسة عنف بدني مباشر. لكنه أضاف أن الوثائق أظهرت "سياسة رسمية تنطوي على إرهاب المحتجزين خلال الاستجواب إلى جانب سياسة إتلاف تسجيلات التحقيقات.. مما أدى إلى حدوث تجاوزات أفلت أصحابها من العقاب". وذكر الموقع أن من بين تلك الوثائق وثيقة بتاريخ 2005 بعنوان "سياسة تحديد أرقام مسلسلة للمحتجزين". وجاء في بيان ويكيليكس "هذه الوثائق تتعلق بإخفاء المحتجزين سرا مع عدم إدراج أسمائهم في السجلات المركزية العسكرية الأميركية من خلال عدم إعطاء رقم سجل لأي سجين". ولم يكشف ويكيليكس عن المزيد، لكن نشطاء لحقوق الإنسان يقولون إن وكالة المخابرات المركزية الأميركية استخدمت بعد هجمات 11 سبتمبر/ايلول "مواقع سرية" في دول صديقة للتحقيق مع المشتبه بهم وفي بعض الأحيان تعذيبهم خارج نطاق الإجراءات القانونية العادية. وبينما أقر بوش بوجود برنامج لوكالة المخابرات المركزية لاحتجاز واستجواب متشددين خارج الولاياتالمتحدة في كلمة القاها عام 2006، إلا أن الحكومة لم تؤكد علنا مكان هذه المواقع. وما زال أسانج الذي أغضب موقعه الولاياتالمتحدة عندما نشر آلاف البرقيات الدبلوماسية الأميركية، متحصنا داخل سفارة الإكوادور في لندن منذ يونيو/حزيران لتجنب تسليمه للسويد، اين يواجه تهما بالاغتصاب والاعتداء الجنسي كان قد نفى ارتكابها اكثر من مرة.
