أظهرت بيانات رسمية، أمس، في السعودية ارتفاع موجودات مؤسسة النقد السعودي (البنك المركزي) إلى 1.624 تريليون ريال (433 مليار دولار)، خلال شهر أغسطس (آب) الماضي، بارتفاع قدره 4 مليارات ريال (1.067 مليار دولار)، خلال شهر يوليو (تموز) الماضي. وسجلت موجودات مؤسسة النقد العربي السعودي لشهر أغسطس الماضي ارتفاعا بنحو 130 مليار ريال (35 مليار دولار) مقارنة بالشهر المقابل من العام الماضي، في الوقت الذي ارتفعت استثمارات مؤسسة النقد السعودي في أوراق مالية في الخارج، تمثل نحو 70 في المائة من إجمالي موجوداتها، إلى 1.150 تريليون ريال (307 مليارات دولار) بنسبة 4 في المائة مقارنة بشهر أغسطس 2009، ومواصلة ارتفاعها للشهر السادس. وقال فضل البوعنين، الخبير الاقتصادي، إن ارتفاع موجودات مؤسسة النقد العربي السعودي تعتبر مؤشرا إيجابيا لإيقاف الحكومة لاستخدام تلك الموجودات، ودخول مبالغ جديدة تؤكد السياسة السليمة لاستخدام تلك الموجودات، وهي التي كانت من لها دور في حماية السعودية من تداعيات الأزمة المالية الأخيرة. وأضاف البوعنين أن الاحتياطيات أسهمت في زيادة الإنفاق الحكومي خلال الفترة الماضية وكان لها الأثر الكبير على الاقتصاد السعودي، مشيرا إلى أن الاستراتيجية التي تعمل عليها الحكومة السعودية من خلال الاحتياطيات هي استراتيجية واضحة، ليكون لها دور حتى في حال انخفضت أسعار النفط خلال الفترة المقبلة. ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن الموجودات عادة ما ترتبط بالدخل، والارتفاع يدل على إيقاف استخدامها، وهو ما يعزى إلى القدرة المالية للمملكة، خلال الفترة الحالية والناتجة عن سياسة فاعلة في التعامل مع التحولات التي يشهدها العالم خلال الوقت الحالي. إلى ذلك، أكدت المؤسسة العامة للتقاعد أن طلبات تمويل شراء المساكن من خلال برنامج تمويل الوحدات السكنية ارتفعت بنسبة 41 في المائة مقارنة بنهاية عام 2009، حيث بلغت جملة القروض الموافق عليها حتى نهاية شهر سبتمبر (أيلول) الماضي 550 قرضا. وقالت المؤسسة العامة للتقاعد إن جملة القروض بلغت حتى نهاية العام الماضي 2009، نحو 299 قرضا، مشيرة إلى أن إجمالي الأموال المصروفة بلغت 306 ملايين ريال (82 مليون دولار). وأبانت المؤسسة أن هذه القفزة النوعية في عدد القروض تحققت نتيجة لصدور قرار مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد العام الماضي بتعديل شروط البرنامج، الأمر الذي أتاح لأكبر فئة الاستفادة من البرنامج، على حد تعبيرها. وتقدم المؤسسة العامة للتقاعد وهي صندوق حكومي قروضا للمواطنين لتملك المساكن، ولم تشهد إقبالا فور إصدار الأنظمة، إلا أنها أعادت تنظيم عدد من الشروط كخفض مستوى قيمة الراتب من 5 آلاف ريال (1.3 ألف دولار) إلى 4 آلاف ريال (ألف دولار)، وأن شرط ألا يزيد عمر العقار على 10 سنوات، وأصبح بعد التعديل لا يزيد على 15 سنة ورفع قيمة التمويل إلى 5 ملايين ريال (1.3 مليون دولار). وأوضحت المؤسسة العامة للتقاعد أن البرنامج في الأساس استثماري يهدف إلى استثمار وتنمية حقوق المتقاعدين، ولا يجوز للمؤسسة إعطاء أي أموال بصفة خيرية لأن جميع موجودات المؤسسة حق للمتقاعدين وأسرهم ولا يجوز التصرف فيها إلا في حدود ما يجيزه النظام. وأبانت أن البرنامج متاح لتمويل طلبات القروض للمساكن للرجال والنساء الموظفين والمتقاعدين منهم حسب شروط ومزايا البرنامج المعلنة، مشيرة إلى أنها ليست ملزمة أو مسؤولة عن بلوغ عدد القروض لنسبة معينة لأن ذلك يعود إلى العرض والطلب وتوفر مساكن بأسعار مقدور عليها من قبل المستفيدين. وقالت المؤسسة إنها قامت حتى الآن بتمويل عدد من الوحدات من بينها 290 فيللا و140 فيللا دبلوكس و120 شقة، مشددة على حرصها لمراجعة شروط البرنامج بما يتناسب مع ظروف السوق وإمكانيات الفئات المستهدفة، وأنه تم تعديل شروط البرنامج بناء على ما توفر لدى المؤسسة من معلومات أكدت الحاجة إلى توسيع دائرة المستفيدين من البرنامج.
