في المؤتمر العام للحركة الإسلامية الأخير،اثارت التعديلات التي أجريت على دستور الحركة خصوصاً المتصلة بكيفية انتخاب الامين العام وإنشاء قيادة عليا للحركة الاسلامية يرأسها رئيس الجمهورية، وتضم نوابه ومساعديه جدلاً واسعاً حيث حمل ذلك على الإعتقاد بأن الحركة التي كان يعتقد أنها حاكمة صارت تتبع للدولة وأحد أذرع السلطة. وعزز ذلك الإعتقاد حينما أدبرت الحركة عن تاريخها حينما كانت تقدم رموزاً فكرية وسياسية لأمانتها العامة،وفضلت رمزاً إقتصادياً اقرب ما يكون الى التكنوقراط مما يبعث رسالة واضحة بأن هناك دوراً جديداً للحركة في المرحلة المقبلة يختلف عما كانت تطلع به طوال عقود خلت. ثم جاء إختيار مجلس شورى الحركة الاسلامية بعد اجتماع الجمعة والسبت الماضيين أربعة نواب للأمين العام للحركة ،وزير شؤون الرئاسة الفريق أول بكري حسن صالح، وزير الحكم الاتحادي حسبو محمد عبدالرحمن، ورجاء حسن خليفة، وحامد صديق، بجانب 21 مسؤول أمانة. وكثير من تحدثت معهم من الاسلاميين يعتقدون أن التشكيل الجديد للجهاز التنفيذي كرر وجوهاً تتولى مواقع مهمة في الحزب والدولة،ويكرس المسؤولية في أسماء محددة، ويشكك في الوعود بالتغيير وتدوير المواقع التنفيذية والسياسية،كما أنه لم يراع التوازن القومي بالقدر الذي يبدد الاتهامات بشأن احتكار المواقع حسب تقديرات لا تحسن استيعاب التنوع في البيت الداخلي للاسلاميين الحاكمين. وأثار اختيار بكري حسن صالح نائباً للأمين العام للحركة الاسلامية انتباه الصحف السياسية التي أبرزت ذلك في صدر صفحاتها،وسط دهشة من الاسلاميين باعتبار أن وزير رئاسة الجمهورية حل في موقع غريب عليه،وفي جسم كان بعيداً عنه،بحكم وضعه السابق في مؤسسة قومية رغم تقاعده قبل شهور،وصار بلا قيود،تمنعه من ممارسة أي نشاط سياسي. ويرجح أن يكون اختيار صالح في موقع قيادي في الحركة الاسلامية يهدف إلى طمأنة العسكريين الإسلاميين باختيار شخصية محترمة بارزة من بني جلدتهم،تمهيداً للعب دور أكبر في المرحلة المقبلة،خصوصاً أن الرئيس عمر البشير رمز المؤسسة العسكرية أعلن غير ما مرة عدم رغبته في الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في العام 2015. للتعليم والصحة أقر مجلس الوزراء السعودي أكبر موازنة في تاريخ المملكة، حيث قدرت الإيرادات ب829 مليار ريال (221 مليار دولار)، وبلغت النفقات التقديرية 820 مليار ريال (218.7 مليار دولار)، والفائض يبلغ تسعة مليارات ريال (2.39 مليار دولار). وأظهرت بيانات وزارة المالية أن موازنة 2012 سجلت فائضا بنحو 386 مليار ريال نحو( 103 مليار دولار)، بحيث بلغت الإيرادات تريليونا و239 مليار ريال (330.4 مليار دولار) والنفقات 853 مليار ريال (227.5 مليار دولار). وعادة ما تعتمد السعودية -وهي أكبر مُصدر للنفط في العالم وصاحبة أكبر اقتصاد عربي- سعرا حذرا لبرميل البترول عند وضع موازنتها، ويناهز السعر 70 دولارا للبرميل، وقد شكلت إيرادات النفط 92% من إجمالي عائدات الخزينة في عام 2012. وخصص ضمن موازنة 2013 نحو 204 مليارات ريال (54 مليار دولار) لقطاع التعليم، أي قرابة رُبع إجمالي الموازنة، وتتضمن بناء مدارس جديدة وتمويل البعثات التعليمية للخارج، و24.4 مليار ريال (6.5 مليارات دولار) لقطاع الخدمات البلدية، و100 مليار ريال (26.6 مليار دولار) لاستكمال وتجهيز مراكز صحية و19 مستشفى وخمس مدن طبية. نعم السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم وبغض النظر عن حجم الموازنة، ولكن ما يخصص منها للتعليم والصحة نحو 37 في المئة، وهذا يؤكد الإرادة والاهتمام بالمواطن باعتباره رأس الرمح في التنمية والانتاج والتطور،ولا عزاء لمن لا يجد مواطنوهم من موازنة دولتهم إلا الفتات وكفى!!.
