حققت نجمة البوب الأميركية، بريتني سبيرز، وعائلتها انتصارا قضائيا بعد أن حكمت قاضية في لوس أنجليس، الخميس، برفض الدعوى التي رفعها مدير أعمالها السابق لعدم كفاية الأدلة للمضي قدما في المحاكمة بشأن مزاعم الاعتداء والتشهير والإخلال بالعقد. وبعد أسبوعين من سماع الأدلة في المحاكمة المدنية، جاء القرار لصالح سبيرز رغم الشهادة المؤذية والمهينة في بعض الأحيان والتي كشفت أسرار من مسيرة المغنية المثيرة للجدل، وانهيارها الشخصي قبل 5 سنوات. وكان سام لطفي مدير أعمال نجمة البوب لفترة وجيزة منذ عام 2007 وحتى أوائل عام 2008، رفع دعوى قضائية على لين سبيرز، والدة بريتني سبيرز، يتهمها بالتشهير به في كتابها (خلال العاصفة) الصادر عام 2008. وكتبت لين سبيرز أن لطفي كان يسيطر على ابنتها، ويقطع عنها خطوط الهاتف وحاول فصل النجمة عن عائلتها. ونفت سوزان بروجيرا القاضية بالمحكمة العليا في لوس انجليس أيضا مزاعم لطفي في حق سبيرز، وقالت إن المغنية وظفته كمدير أعمال لها بعد أن قابلته في ملهى ليلي عام 2007، وكان يحق له جزء من أرباحها. وجرى رفض دعوى قضائية اخرى رفعها لطفي، الذي أعلن أنه سيستأنف الحكم، على جيمي سبيرز والد نجمة البوب. وزعم لطفي أن جيمي سبيرز سدد له لكمة في عام 2008، حين كانت المغنية في جناح للعلاج النفسي في لوس أنجليس. وعادت سبيرز (30 عاما) للأضواء بتنظيم جولات عالمية وعمل ألبومات جديدة، وتولت وظيفة جديدة كمحكمة في برنامج المواهب (أكس فاكتور) على محطة فوكس التلفزيونية. ولم تحضر المحاكمة. وفي شهادته الأسبوع الماضي، انتحب لطفي على منصة الشهود، وقال إنه تلقى تهديدات بالقتل بسبب تصويره البغيض في الكتاب. وادعى أيضا أنه حاول مساعدة سبيرز في الاقلاع عن المخدرات وحمايتها من المصورين الذين كانوا يلاحقونها ليلا ونهارا. وكان الزعم الأكثر إثارة، ادعائه أن سبيرز حلقت رأسها في فبراير شباط 2007 لأنها كانت تخشى أن يتم اختبار شعرها لإثبات تعاطيها المخدرات أثناء معركتها المريرة لحضانة طفلها من زوجها السابق كيفين فيدرلاين. وقال لطفي أيضا للمحكمة إنه أحضر كلابا بوليسية لمنزلها وتخلص من كيس مسحوق أبيض في المرحاض. وقال محامي جيمي سبيرز للمحكمة إن موكله كان يخشى أن تموت ابنته من تعاطي المخدرات، وإنه يعتقد أن لطفي كان وراء تفاقم مشاكلها. وشهدت لين سبيرز أن لطفي كان يطحن المخدرات ويضعها في طعام المغنية ليساعدها على النوم. وأدى انهيار سبيرز إلى وصاية والدها، الأمر الذي منحه السيطرة القانونية على شؤونها المالية والصحية.
