تفاقمت أزمة الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور الجديد في مصر، بعد تهديد عدد من القوى المدنية، من داخل الجمعية، بالانسحاب منها، ما لم يتم تعديل معظم مواد المسودة الأولى، التي يجري مناقشتها الآن، قبل أن يتم تشكيل لجنة الصياغة النهائية للدستور، الذي يتوقع عرضه للاستفتاء على الشعب الشهر المقبل، وذلك في الوقت الذي كثفت فيه قوى إسلامية من دعواتها لحشد أنصارها في ميدان التحرير بالقاهرة يوم الجمعة المقبل، في ما يسمى «مليونية الشريعة.. ومصر في خطر»، لتعزيز موقع الشريعة الإسلامية في الدستور. ويأتي هذا في وقت يحاول الرئيس المصري الدكتور محمد مرسي تدارك الأزمة، عبر لقاءاته مع عدد من الشخصيات السياسية المعارضة، حيث يجتمع خلال الساعات المقبلة مع الدكتور محمد البرادعي رئيس حزب «الدستور»، وذلك للمرة الأولى منذ انتخاب مرسي رئيسا لمصر، خلفا للرئيس السابق حسني مبارك الذي أطاحت به ثورة شعبية في مطلع العام الماضي. ويثار في مصر جدل كبير حول طريقة عمل الجمعية التأسيسية خلال الفترة المقبلة والانتهاء من الدستور، في ظل استقطاب سياسي حاد بين القوى الليبرالية والإسلامية. وقال المستشار حسام الغرياني، رئيس الجمعية، إنه «بهذه الطريقة، سوف يستغرق الدستور ثلاثة أشهر على الأقل، ويجب إيجاد طريقة للانتهاء من عمل الجمعية قبل الوقت المقرر في 12 ديسمبر (كانون الأول) المقبل». وتنظر المحكمة الدستورية العليا دعاوى حل الجمعية التأسيسية والفصل في مدى دستورية القانون الذي تشكلت على أساسه، مما يعني أنها مهددة بالبطلان بسبب عدم الدستورية. وقال مصدر قضائي ل«الشرق الأوسط»: «إذا قضت المحكمة بعدم دستورية قانون تشكيل الجمعية التأسيسية، فإن ذلك يعني بطلانا مطلقا للجمعية يصل بها إلى حد الانعدام، حتى وإن انتهت من أعمالها وصاغت الدستور». وقال الأمين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى، الذي يشغل عضوية اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، ويرأس حزب «المؤتمر المصري (تحت التأسيس)»، إن «هناك الكثير من نقاط الخلاف حول مواد المسودة الأولى»، مشيرا خلال مناقشات الجمعية مساء أول من أمس، إلى أهمية التوافق على جميع المواد، وقال إنه «لا يجوز خروج دستور من الجمعية غير متوافق عليه». وطالب موسى بإعادة تشكيل لجنة الصياغة التي يهيمن عليها «تيار معين» يفرض رأيه على صياغة المواد، في إشارة إلى التيار الإسلامي. وقال إن «لجنة الصياغة يجب أن تشتمل على أساتذة القانون الدستوري، وأن يغلب عليها الطابع الفني»، مشيرا إلى أنه «يجب أن نبتعد عن التصويت تماما في (وضع مواد) الدستور». من جانبه، أعلن النائب السابق محمد أنور السادات عضو الجمعية التأسيسية، رفضه التام لما «يحدث الآن وبشكل واضح» والذي قال إنه تفصيل لمواد بالدستور وتسييس هذه المواد الدستورية لتوافق الهوى الشخصي لبعض القوى الإسلامية والثورية، مؤكدا في بيان له أمس أن «هناك ترزية للدستور، يعملون لإرضاء مؤسسة الرئاسة والبحث عن بدائل دستورية تمكنهم من تحقيق أهدافهم». وأعلنت الحملة الشعبية للتوعية بالدستور رفضها لما وصفته ب«الدولة الدينية» بمسودة الدستور الأخيرة الصادرة من الجمعية التأسيسية. وقال حسن كمال، المنسق العام للحملة، في بيان له أمس، إن «الجمعية التأسيسية التي يهيمن عليها تيار الإسلام السياسي أرادت تأسيس تلك الدولة بالكثير من المواد». وطالب كمال بضرورة قراءة مسودة الدستور كوحدة واحدة، معتبرا أن «المواد التي تنص على الدولة الدينية وزعت في أبواب متفرقة ومنها (المادة 2 التي تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، وبمراجعة المادة رقم 220 نجد أنها نصت على أن مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة ثم رجوعا للمادة رقم 4 نجد أنها تنص على أخذ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في الشؤون المتعلقة بالشريعة الإسلامية على الوجه الذي ينظمه القانون)». وأوضح كمال قائلا: «يفهم من تلك النصوص أن الأزهر الشريف، الذي قد يسيطر عليه التيار السلفي بالانتخابات، سيكون هو المتحكم الحقيقي في التشريع وليس المجلس المنتخب من الشعب». ويعقد نادي قضاة مصر يوم غد (الخميس) جمعية عمومية غير عادية يشارك فيها الآلاف من رجال القضاء والنيابة العامة، لمناقشة وضع السلطة القضائية في المسودة الأولية لمشروع الدستور. وأعرب رجال القضاء والنيابة العامة عن غضبهم الشديد وعدم رضاهم عن وضعهم في مشروع الدستور. في المقابل، أعلنت الجماعة الإسلامية مشاركتها مع «ائتلاف الدفاع عن الشريعة الإسلامية» في الفعاليات الجماهيرية بميدان التحرير يوم الجمعة المقبل، في ما يسمى «جمعة الشريعة ومصر في خطر»، وذلك لتعزيز موقع الشريعة الإسلامية في الدستور الجديد و«مواجهة الأخطار التي تواجه الوطن». وحثت الجماعة في بيان لها «كل من يؤمن بالله أن ينصر شريعته، في وقت يتجمع فيه بعض دعاة العلمانية لطمس الهوية وتقليص وجود الشريعة الإسلامية في الدستور»، ودعت كل المصريين للمشاركة ل«مواجهة تحركات الفلول ودعاة النظام السابق لإجهاض الثورة، وتعزيز وجود الشريعة الإسلامية بالدستور». إلى ذلك، رحب حزب «الدستور» بالدعوة التي وجهتها رئاسة الجمهورية للدكتور محمد البرادعي للمشاركة في سلسلة الحوار الوطني التي يجريها الرئيس مرسي، لتحقيق التوافق المجتمعي. وقال خالد داود، المتحدث باسم الحزب، إن البرادعي سيصل القاهرة خلال ساعات، حيث يقوم حاليا بزيارة إلى البرازيل، ثم يلتقي الرئيس مرسي. وكان مرسي التقى بداية الأسبوع الحالي عددا من قيادات الأحزاب لمناقشة أزمة تأسيسية الدستور، من بينهم مرشحو الرئاسة السابقون حمدين صباحي وعبد المنعم أبو الفتوح وعمرو موسى. وأكد البرادعي في بيان سابق له أن «الجمعية التأسيسية للدستور غير مؤهلة ولا تمثل أطياف الشعب، (و) من غير المتوقع أن يصدر عنها منتج توافقي يضمن الحقوق والحريات ويحقق العدالة الاجتماعية». وفي تعليقه على هذه الخلافات، اعتبر ياسر علي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، «الخلاف حول الدستور ليس جديدا»، وأن كل عمليات وضع الدساتير المصرية عبر القرنين الماضيين صاحبتها خلافات. وأشار علي في مقال له، نشره على صفحته الرسمية على موقع «فيس بوك» أمس، بعنوان «ما أشبه الليلة بالبارحة!»، إلى أن «من يرصد هذه المحاولات عبر قرنين من الزمان، يجد نفسه مطمئنا إلى أن ما يدور هو من طبيعة الأشياء ولزوم ما يلزم من عملية رسم قواعد كلية دستورية للمجتمع المصري».
