سلطت وسائل إعلام الضوء على ظاهرة طلب الزوجات إلى ما يعرف ببيت الطاعة، وأوردت إحصاءات تستند إلى مصادر قضائية سعودية عن عدد النساء اللواتي صدرت بحقهن أحكام بالعودة إلى منازل أزواجهن بحكم القانون. فمبوجب إحصاء رسمي، طبقت محاكم السعودية 2653 أمرا يوجب انقياد الزوجة إلى "بيت الطاعة" خلال العام الماضي. ويتقدم الزوج عادة بطلب انقياد المرأة الى "بيت الطاعة"، بعد خروجها من منزل زوجها دون رضاه، وتعد كالناشز، وهي الممتنعة عن معاشرة زوجها بالمعروف. وقالت المحاكم السعودية في تقرير لها إنها تلقت خلال العام نفسه 896 طلبا بمعاشرة الزوجة بالمعروف. ونقلت صحيفة "الشرق" السعودية على موقعها الإلكتروني الأربعاء عن عضو جمعية حقوق الإنسان، المستشار القانوني خالد الفاخري، تأكيده وجود مشروع لنظام ينص على وقف تنفيذ الأحكام الصادرة والقاضية بضرورة إعادة الزوجة إلى بيت الطاعة جبرا". وأضاف أن وزارة العدل أوقفت التنفيذ الذي يقضي بإعادة الزوجة إلى بيت الزوجية ولو كانت تعد في حكم الناشز، مشيرا إلى إن المطالبة بالمعاشرة تكون "مطالبة بعودة المرأة برضاها". كما أوضح المستشار القانوني، عبدالعزيز الزامل، أن الزوجة إذا خرجت من بيت زوجها بدون رضاه فهي في حكم الناشز، وللزوج أن يتقدم للمحكمة العامة بدعوى طلب انقياد الزوجة لبيت الطاعة، مشيرا إلى أن نظام التنفيذ الجديد استثنى تنفيذ هذه الحالة عن طريق القوة الجبرية، حيث نصت المادة 75 على "ألا ينفذ الحكم الصادر على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبرا"، وأما ما يترتب على عدم انقيادها لبيت الزوجية فهو سقوط النفقة والسكن وغيره.
