رصدت محاكم سعودية 239 حالة هجران في المضاجع عام 2011، وذلك من خلال إحصاء عدد الدعاوى التي تقدمت بها السيدات يشتكين فيها هجران أزواجهن، ويطالبن بمعاشرتهن بالمعروف. وأكد مصدر قضائي أن المحكمة لا تستطيع إجبار الزوج على معاشرة زوجته، بل تلجأ للمناصحة بينهما ومعرفة أسباب الجفاء، وإعطائهما مهلة لتتحسن علاقتهما، وتعمل المحكمة على فسخ عقد النكاح إذا لم ينصلح وضع الزوجين، حسب صحيفة الشرق السعودية الإلكترونية. ومطالبة الزوجة في المعاشرة ليست نتيجة هجر الزوج في الفراش فقط، فقد يكون بسبب عدم قدرة الزوج على إرضائها وقت الجماع، أو أنه يعاملها بالإساءة بضربها أو شتمها أو عدم الإنفاق عليها، وفي هذه الحالات للمحكمة آلية معينة، حيث تستدعي الزوجين، وعند إقرار الزوج بهجرانه زوجته، تطالب المحكمة بمعرفة الأسباب، وفي حال كان السبب مرضيا أو نفسيا، يعطى الزوج مهلة للعلاج، حفاظا على الزواج، وفقا لذات المصدر القضائي. وبيّن عضو جمعية حقوق الإنسان والمستشار القانوني، خالد الفاخري، أن بعد عرض الزوجين على القضاء، يتم نقل قضيتهما إلى هيئة إصلاح ذات البين، ويعرض الزوج على الطبيب المختص للعلاج لو ثبت أنه مريض، وفي حال كان الرجل بصحة جيدة، وأعلن عدم رغبته في الزوجة، فله أن يطلقها، كما يمكن للمرأة المطالبة بفسخ عقد النكاح لعدم قيام الزوج بواجباته تجاهها. بدوره، رئيس مركز البيت السعيد الشيخ صالح آل إبراهيم، قال إن حكم هجران الزوجة في المضجع جائز في حال كانت مقصّرة في واجباتها، وذلك بعد وعظها والتدرج في الوعظ، وما لا يجوز هو أن يطيل الرجل هجرانه، حيث إن الهدف من الهجر ليس العقاب، بل لتعود الحياة الزوجية أفضل مما كانت عليه.
