أحرق متظاهرون اليوم الخميس خمسة مقرات أمنية في ولاية سليانةالتونسية (شمال غرب)، كما اندلعت أعمال عنف ونهب مع تجدد الاشتباكات بين الشرطة ومئات المتظاهرين لليوم الثالث على التوالي، حيث يطالب الكثير من الأهالي بعزل الوالي وبالتنمية الاقتصادية. وقالت مراسلة وكالة الصحافة الفرنسية إنها شاهدت احتراق مركز وسيارتين للحرس الوطني في معتمدية كسرى التابعة لولاية سليانة، في حين أعلنت وزارة الداخلية في بيان نشرته الخميس أنه جرى أمس حرق مراكز الأمن الوطني (الشرطة) في ثلاث معتمديات تابعة للولاية، وهي مكثروبوعرادة والروحية، إضافة لمركز الحرس الوطني في بورويس. وأضافت الوزارة أنه جرى أيضا إحراق مقر المعتمدية (نيابة المحافظة) في مكثر، وكذلك منزل المعتمد في الروحية. كما جرى نهب "كمية من السجائر" من الإدارة المالية في مكثروبوعرادة، ونهب وحرق مستودع للضمان الاجتماعي في الروحية، ونهب مستودع للأغذية في بوعرادة، وفق بيان الوزارة. وقالت وكالة الصحافة الفرنسية إن عناصر الأمن أطلقوا قنابل الغاز المدمع لتفريق ما بين 500 و600 متظاهر أثناء محاولتهم مهاجمة مديرية الأمن في سليانة، وإن سيارة الإسعاف تحركت لنقل جرحى يتوقع إصابتهم، في حين أضرم المتظاهرون النار في عجلات مطاطية لقطع الطرقات. دعوة للتهدئة وفي الأثناء، دعا رئيس المكتب السياسي لحركة النهضة الإسلامية (أكبر أحزاب الائتلاف الحاكم) عامر العريض "كل العقلاء إلى المساهمة في التهدئة في سليانة". وقال في مؤتمر صحفي الخميس "ليعلم الذين يتوهمون أنهم يخوضون الثورة المضادة أن الشعب الذي أنجز الثورة سوف يحميها". وخلال اليومين الماضيين، شهد مركز ولاية سليانة مواجهات عنيفة أسفرت -وفق مصادر طبية- عن إصابة حوالي 250 شخصا. واستخدمت الشرطة أمس بشكل مكثف قنابل الغاز المدمع والرصاص المطاطي لتفريق المتظاهرين الذين رشقوها بالحجارة، كما أرسلت السلطات تعزيزات أمنية وعربات مصفحة تابعة للحرس الوطني، في حين أغلق السكان الشوارع لمنعها من الدخول. وشهدت سليانة أمس إضرابا عاما دعا إليه الاتحاد العام التونسي للشغل -أكبر نقابة عمال في تونس- ومواجهات بين آلاف المتظاهرين ورجال الأمن أصيب خلالها 14 شخصا بينهم عنصر أمن. ويطالب سكان سليانة -التي ترتفع فيها معدلات الفقر والبطالة- بالتنمية الاقتصادية وبعزل الوالي الذي يقولون إن له قرابة عائلية برئيس الحكومة والأمين العام لحركة النهضة حمادي الجبالي، كما يطالبون بالإفراج عن 14 شابا اعتقلوا خلال أعمال عنف شهدتها سليانة يوم 26 أبريل/نيسان 2011، لكن الجبالي أعلن في تصريح صحفي مساء الأربعاء رفضه عزل الوالي. إدانة شرطة على صعيد آخر، وجه قاضي التحقيق في تونس اليوم الخميس تهمتي الاغتصاب لاثنين من عناصر الشرطة وتهمة الابتزاز لزميلهم الثالث، بعد تورطهم في حادثة اغتصاب فتاة في الثالث من سبتمبر/أيلول الماضي، وهي قضية هزت الرأي العام التونسي ووجهت فيها انتقادات واسعة للأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية. وسبق أن جرى إيقاف ثلاثة أعوان (عناصر شرطة)، تناوب اثنان منهم على اغتصاب الفتاة في سيارة، في حين ابتز الثالث ماليا خطيب الفتاة المغتصبة الذي كان برفقتها. وكانت الفتاة قد أوقفت للتحقيق بتهمة "المجاهرة عمدا بفعل فاحش"، إذ قال أعوان الشرطة إنهم ضبطوها برفقة خطيبها في سيارة بوضع غير أخلاقي، وهو ما تنفيه الفتاة وخطيبها. وأحيلت الفتاة وخطيبها وأعوان الشرطة إلى قاضي التحقيق في الثاني من الشهر الجاري لسماع أقوالهم، حيث نفى القاضي اليوم الاتهامات عن الفتاة المغتصبة وخطيبها، وأقر تهمتي الاغتصاب والابتزاز للأعوان الثلاثة، الذين يواجهون عقوبة قد تصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد.
