كشف الدكتور عبد الرحمن البراهيم، محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة»، عن جملة عقود سيجري توقيعها خلال الأسبوعين المقبلين مع عشرات الشركات العالمية بقيمة إجمالية تصل إلى 17 مليار ريال (4.5 مليار دولار)، وذلك لتنفيذ مجموعة من المشاريع المتعلقة بقطاع تحلية المياه وإنشاء محطات لتحويل الطاقة وخطوط النقل الكهربائية على مستوى المملكة. وبين الدكتور البراهيم أن أحد تلك العقود يخص قطاع التحلية بقيمة 3.8 مليار ريال (1.01 مليار دولار)، فضلا عن عقد آخر بشأن الطاقة الكهربائية الذي تبلغ قيمته نحو 11.8 مليار ريال (3.1 مليار دولار)، لافتا إلى وجود عقود أخرى لمحطة تحويل الطاقة وخطوط النقل الكهربائية بنحو مليار ريال (266 مليون دولار). وقال محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، في حديث ل«الشرق الأوسط»: «ثمة توقعات ببلوغ إجمالي عقود المشاريع المتعلقة بقطاع المياه والطاقة، بما في ذلك المياه الصحية، ما يقارب 800 مليار ريال (213 مليار دولار) خلال ال20 عاما المقبلة، وهو ما يعطي مؤشرا لسعي الشركات الحكومية والمؤسسات العاملة في هذا المجال إلى الالتزام ببناء منظومة متكاملة لتقديم أفضل ما لديها». وأفاد بوجود شركات كثيرة بإمكانها تقديم الخدمات الجيدة والمشاركة في النهضة التنموية بالمملكة، خاصة في ما يتعلق بقطاع المياه، ولا سيما أن كثيرا من الشركات العالمية أتت بثقلها وبكامل تخصصاتها للدخول إلى السوق السعودية، مؤكدا وجود تحالفات قوية مع تلك الشركات، التي من ضمنها «سامسونغ» الكورية و«شنغهاي» الصينية و«ألستون» الفرنسية. لكنه استدرك في القول: «ينبغي لنا كمسؤولين، الإعلان عما نريده كي لا نترك المجال أمام هذه الشركات لتقديم ما تريده هي للدولة، وهو ما دفع بنا إلى وضع مجموعة من الاستراتيجيات، من بينها استراتيجية خط استهلاك الوقود والحفاظ عليه، وتحسين كفاءة التشغيل والاستدامة المالية وتطوير البنية الاقتصادية في البلاد». وتوقع الدكتور عبد الرحمن البراهيم، وجود عدة تحديات أمام تنفيذ مشروعات المياه والطاقة في السعودية، غير أنه أكد في الوقت نفسه تنفيذ الخطة الاستراتيجية التي تهدف إلى تلبية احتياجات العملاء من الطاقة الكهربائية والمياه المحلاة بجودة عالية، والعمل بكفاءة والاستدامة المالية وتطوير الموارد البشرية، وذلك لتفادي عزل محطات التحلية عن الاقتصاد المحلي. وفي ما يتعلق بإشكاليات البنى التحتية في قطاع المياه والطاقة بالمملكة، علق محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة قائلا: «يعد قطاع الماء متشعبا وليس محصورا في مؤسسة واحدة، مما يعني أن استراتيجية المؤسسة لا بد أن تكون ضمن استراتيجية أكبر، وهي نقطة مهمة نحرص عليها بالتعاون مع جهات مختلفة». واعتبر الدكتور عبد الرحمن البراهيم، التحدي المالي من أقل تلك التحديات التي قد تواجه الجهات المعنية أثناء تنفيذ مشاريعها المختصة بقطاع المياه والطاقة، مضيفا: «إن الدولة التزمت بضخ المبالغ المالية لتذليل أي معوقات متعلقة بالجانب المادي». جاء ذلك على هامش ثاني أيام المنتدى السعودي الثامن للمياه والطاقة الذي انطلقت أعماله يوم أول من أمس في فندق هيلتون جدة التي يختتمها مساء اليوم، وذلك بدعم مجموعة من الهيئات السعودية، منها جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، وشركة «الماء والكهرباء»، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، و«الشركة السعودية للكهرباء»، وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، ومدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة. وشهدت يوم أمس جلسات المنتدى السعودي الثامن للمياه والطاقة، الذي انطلق برعاية الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكةالمكرمة، تقديم نحو ست أوراق عمل من قبل مجموعة خبراء محليين وعالميين، تركزت حول مناقشة التحديات والفرص، وسبل تعميم المنافع من خلال الإبداع والتعاون وإعادة النظر في الاستراتيجيات والحلول والاختراعات التي تتخطى العقبات وتدعم التحول نحو الاقتصاد القائم على المعرفة.
