واصلت القوى السياسية المصرية الحشد لثلاث مظاهرات مليونية دعت لها أطراف مختلفة اليوم الثلاثاء، حيث دعا الإسلاميون إلى مليونيتين أمام مسجدي «الرحمن الرحيم» بشارع صلاح سالم، و«رابعة العدوية» في مدينة نصر (شرق القاهرة)، تحت شعار «نعم للشرعية»، فيما دعت القوى المدنية المعارضة للرئيس محمد مرسي إلى مظاهرة مليونية أمام قصر الاتحادية للإعراب عن رفض الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، الذي سيجرى يوم السبت المقبل، فيما أعلن الدكتور ياسر علي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن اللجنة العليا للانتخابات طلبت أن يقوم الجيش بتأمين عملية الاستفتاء على الدستور الجديد. وأعلن خالد سعيد المتحدث باسم الجبهة السلفية عن مشاركة الجبهة في المليونيتين الإسلاميتين. وقال: «لقد قررنا النزول في هذه المظاهرة من أجل تأييد الإعلان الدستوري والتأكيد على إقامة الاستفتاء على مشروع الدستور في الموعد المحدد له». ومؤكدا الالتزام بسلمية هذه المظاهرات. وقال: «لن يتم الاحتكاك بالمعارضين لقرارات الدكتور محمد مرسي». وعلى الجانب الآخر، أكد نحو 18 حزبا وحركة سياسية مشاركتهم في المظاهرة المليونية التي أعلنت عنها جبهة الإنقاذ الوطني للإعراب عن رفضهم لقرارات الرئيس مرسي الأخيرة، ورفضهم إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور، التي وضعتها الجمعية التأسيسية للدستور. وميدانيا، سادت أمس حالة من الهدوء في محيط قصر الاتحادية الرئاسي بعد أن تناقصت أعداد المتظاهرين بشكل ملحوظ، في وقت تعكف فيه عناصر من القوات المسلحة على استكمال بناء جدار حديدي لإغلاق كافة الشوارع المحيطة بالقصر باستثناء شارع الميرغني؛ الذي لا يزال به سور إسمنتي. ورغم أن الهدف من إقامة الجدار الإسمنتي العازل الذي أقامته القوات المسلحة في شارع الميرغني هو عزل المنطقة عن مظاهر التظاهر، فإن هناك أعدادا تقدر بالمئات تمكنوا من الدخول دون اعتراض إلى شارع الميرغني أمام قصر الاتحادية. ولا تزال هناك قرابة العشرين خيمة للمعتصمين تم نصبها جميعا إلى جوار سور نادي هليوبوليس المواجه للقصر الرئاسي وامتداده، ولم يتم السماح بنصب أي خيام على رصيف سور القصر أو حديقته الخارجية.. وتخلو كافة الشوارع الأخرى المحيطة بالقصر من المتظاهرين أو المعتصمين فيما تطوقها جميعا أسوار حديدية لإغلاق الشوارع. وتتمركز أمام أسوار القصر من كافة الاتجاهات أعداد من الدبابات والمدرعات التابعة للحرس الجمهوري، وبعض هذه الدبابات موجودة داخل القصر خلف بواباته، فيما ينتشر بعض أفراد قوات الأمن المركزي أمام بوابات القصر. وعلى صعيد آخر، أقام المعتصمون بناحية سور نادي هليوبوليس كردونا مربعا بالقماش كتبوا على مدخله «متحف الثورة»، ويضم لوحات ورقية تشير إلى أحداث محمد محمود والعباسية وموقعة الجمل والسفارة الإسرائيلية وأحداث مجلس الوزراء، وغيرها من الأحداث التي شهدت اشتباكات تتعلق بثورة يناير وما أعقبها.. بينما عادت مظاهر الحياة في منطقة روكسي التجارية المحيطة بقصر الاتحادية إلى طبيعتها، حيث فتحت معظم المحال التجارية أبوابها. في الوقت نفسه، واصل العشرات من أعضاء الأحزاب والحركات والقوى السياسية اعتصامهم بميدان التحرير لليوم ال19 على التوالي، مع استمرار غلق مداخل الميدان لمنع السيارات من الدخول. وأعرب المعتصمون عن تمسكهم بمطالبهم وهي إسقاط مشروع الدستور الجديد، والمطالبة بتشكيل جمعية تأسيسية جديدة تمثل جميع طوائف الشعب المصري، وأقاموا منصة جديدة في الميدان استعدادا لمليونية اليوم. وعلى الجانب الآخر، شهد مجمع التحرير توافد المئات من الموظفين والمواطنين بعد إعادة فتحه، وذلك عقب إغلاقه من قبل المعتصمين كوسيلة للضغط على الرئيس مرسي. وفي إطار الاستعداد للاستفتاء، أصدر الرئيس مرسي قرارا جمهوريا الليلة قبل الماضية، باشتراك القوات المسلحة في إجراءات حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية، لفترة مؤقتة، حتى إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور بالتنسيق مع قوات الشرطة ومنحهم الضبطية القضائية. واشتمل القرار علي منح ضباط القوات المسلحة وضباط الصف المشاركين في مهام حفظ الأمن جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المقررة لضباط وأمناء الشرطة، على أن تحال المحاضر المحررة إلى النيابة المختصة وفقا لقانون الإجراءات الجنائية، ويختص القضاء العادي بالفصل فيها. من جانبه، قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية الدكتور ياسر علي إن اللجنة العليا للانتخابات هي التي طالبت بتأمين قوات الجيش للمقرات الانتخابية خلال الاستفتاء على مشروع الدستور. وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي أدار شؤون البلاد منذ تخلي الرئيس السابق حسني مبارك عن السلطة في 11 فبراير (شباط) عام 2011 وحتى تسلم الرئيس محمد مرسي السلطة في 30 يونيو (حزيران) 2012 قد أصدر قرارا بمنح الضبطية القضائية لضباط الجيش خلال فترة الانتخابات الرئاسية؛ إلا أن القضاء الإداري أصدر حكما بإلغاء القرار. وفي الإطار ذاته، عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل أمس اجتماعا ضم ممثلي الوزارات والجهات المعنية بتنظيم الاستفتاء، للوقوف على آخر الاستعدادات والترتيبات، من أجل ضمان نزاهة وشفافية الاستفتاء، وتأمين كافة المقار الانتخابية. وقال السفير علاء الحديدي المتحدث باسم مجلس الوزراء إن «الاجتماع يأتي في إطار الجهود الجارية لتنظيم الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد والمقرر إجراؤه يوم السبت المقبل». كما أعلنت وزارة الخارجية المصرية على صفحتها الرسمية على موقع «فيس بوك» للتواصل الاجتماعي أمس عن إجراءات التصويت في الاستفتاء على مشروع الدستور بالنسبة للمصريين في الخارج، والذي يبدأ اعتبارا من يوم غد الأربعاء وحتى يوم السبت المقبل. * معسكرا الأزمة المصرية * جبهة الإنقاذ الوطني: * تشكلت هذه الجبهة بعد ساعات من إصدار الرئيس محمد مرسي الإعلان الدستوري السابق في 21 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، والذي منح فيه لنفسه صلاحيات استثنائية واسعة، في اجتماع طارئ في مقر حزب الوفد الليبرالي. ويرأس هذه الجبهة محمد البرادعي حائز جائزة نوبل للسلام والمدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ورئيس حزب الدستور. وتضم مرشحي الرئاسة السابقين عمرو موسى، رئيس حزب «المؤتمر المصري»، وحمدين صباحي، زعيم «التيار الشعبي المصري» (ناصري). كما تضم الكثير من الأحزاب والحركات والشخصيات ذات التوجهات اليسارية والليبرالية والعلمانية. وبين أعضائها حزب الوفد (ليبرالي)، والحزب المصري الاجتماعي الديمقراطي بزعامة محمد أبو الغار (يسار وسط)، وحزب المصريين الأحرار الذي أسسه الملياردير المسيحي نجيب ساويرس. وانضم إلى الجبهة نقيب المحامين سامح عاشور والمعارض القديم جورج إسحق، إضافة إلى حركة 6 أبريل. تعتبر المعارضة أن مشروع الدستور يفتح المجال أمام زيادة «أسلمة» المنظومة التشريعية في البلاد وتنقصه الضمانات الكافية للحريات. ويؤكد الكثير من أعضاء الجبهة أن هذا التحالف سيظل قائما، سواء تم الاستفتاء أم لم يتم، حتى الانتخابات المقبلة. * ائتلاف القوى الإسلامية: * يضم ائتلاف القوى الإسلامية نحو 13 حزبا وحركة إسلامية وسلفية، من أبرزها جماعة الإخوان المسلمين التي قدم منها الرئيس محمد مرسي، وذراعها السياسي حزب الحرية والعدالة. ويسعى هذا الائتلاف إلى حشد الدعم ل«الشرعية» ولتنظيم الاستفتاء في موعده المقرر، ويدعو المصريين إلى التصويت لصالح مشروع الدستور الذي أعدته لجنة تأسيسية يهيمن عليها الإسلاميون. وجماعة الإخوان المسلمين التي ظلت لعقود طويلة غير معترف بها مع غض الطرف عن نشاطها، تمثل أكبر القوى السياسية في البلاد وتملك شبكة من مئات آلاف الأنصار بحسب خبراء. وفاز حزب الحرية والعدالة بنحو نصف مجلس الشعب في الانتخابات التشريعية الأخيرة، في حين فاز السلفيون بنحو ربع مقاعده. ويضم ائتلاف القوى الإسلامية الكثير من القوى السلفية، منها حزب النور وحزب الأصالة والإصلاح والدعوة السلفية. كما يضم الجماعة الإسلامية التي كانت مع تنظيم الجهاد الإسلامي، وراء موجة اعتداءات في تسعينيات القرن الماضي، قبل أن تعلن تخليها على العنف. الشرق الاوسط
