في وقت قالت فيه مصادر قضائية مصرية، إن «حازم صلاح أبو إسماعيل القيادي السلفي المثير للجدل سيمثل خلال ساعات أمام جهات التحقيق في وقائع الاعتداء الذي تعرض له مقر حزب الوفد وصحيفته، أول من أمس»، هدد أنصار أبو إسماعيل بما وصفوه ب«ثورة إسلامية» حال التعرض له، وبينما حملت قيادات حزب الوفد مسؤولية حرق مقره للرئيس محمد مرسي، قالت قيادات وزارة الداخلية إنها وفرت تأمين شرطي لصحف خاصة وأحزاب. وكشفت المصادر القضائية نفسها ل«الشرق الأوسط»، عن أن «المستشار طلعت إبراهيم النائب العام، أصدر تعليمات مشددة أمس بسرعة الانتهاء من التحقيقات في واقعة الاعتداء على مقر الوفد»، بينما قالت وزارة الداخلية إنه «تم تعيين قوة أمنية إضافية في محيط عدد من الصحف الخاصة والأحزاب والتيارات والحركات السياسية بينها مقر التيار الشعبي الذي أسسه حمدين صباحي المرشح السابق للرئاسة، بعد أن تلقت تهديدات بالاقتحام من قبل إسلاميين». وكانت مجموعة يعتقد أنها تنتمي لتيار الإسلام السياسي، قد توجهت مساء أول من أمس, لمقر الوفد وصحيفته بضاحية الدقي بمحافظة الجيزة وحطموا الواجهة الرئيسية لمقر الحزب وبعض السيارات، وألقوا الألعاب النارية على الموجودين من قوات الأمن والعاملين به. واتهم محمد فؤاد بدراوي سكرتير عام حزب الوفد، في محضر رسمي أمس أبو إسماعيل بتحريض أنصاره من حركة «حازمون» على اقتحام مقر الحزب وإحداث تلفيات به، والتعدي على قوات الشرطة. وحمّل محمد مصطفى شردي، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، رئيس مجلس إدارة صحيفته، الرئيس مرسي مسؤولية التعدي على الحزب، قائلا في تصريح له أمس: «احذر مصر الآن تحترق، و(إوعى) تكون أنت نيرون الثاني الذي سوف يحرق مصر، أنت رئيس كل المصريين يجب أن تتحرك وتأخذ قرارا لأن صمتك أصبح مريبا»، مضيفا أن جماعة الإخوان المسلمين ستدخل مصر في نفق مظلم. وبينما من المقرر أن يمثل أبو إسماعيل أمام جهات التحقيق خلال الساعات القليلة المقبلة، قال الشيخ السلفي المثير للجدل عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «عادت الشرطة إلى ممارساتها، وسأتوجه إلى قسم شرطة الدقي لمعرفة معنى ما تم أمام حزب الوفد»، مضيفا: «لا يمكن أن نترك المهازل لتعود مرة أخرى دون وقفة حاسمة». وهدد أنصار أبو إسماعيل، الذين ساندوه في حملته في الانتخابات الرئاسية قبل استبعاده بسبب جنسية والدته الأميركية، بالقيام بثورة وصفوها ب«الإسلامية» حال إصابة أبو إسماعيل بأي مكروه. وأدانت أحزاب إسلامية وحركة وطنية الاعتداء على مقر حزب الوفد، وقالت جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة للرئيس مرسي إن «شبيحة النظام الجديد من البلطجية قاموا بعد شعورهم بالهزيمة بترويع الأحزاب والصحف والمقرات والشخصيات العامة، بقصد نشر الذعر، وأعاقوا عمليات التصويت بقصد إجبار الناخبين على الرجوع لمنازلهم دون تصويت». من جانبه، قال الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين إن «الذين اعتدوا على مقر حزب الوفد، في الغالب هم أنفسهم الذين اعتدوا على المركز العام لجماعة الإخوان المسلمين ومقرات حزب الحرية والعدالة قبل أسبوع». ومن جهته، قال الدكتور يسري حماد المتحدث باسم حزب النور السلفي: «حادث حزب الوفد جاء بعد سلسلة من الاعتداءات على مقار حزب الحرية والعدالة، وكذلك مقر حزب النور بمدينة الغردقة السياحية، تلك الاعتداءات التي سجلت كلها ضد مجهول حتى الآن». في السياق ذاته، قالت وزارة الداخلية في بيان لها أمس إن «اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية، أمر بتشكيل فريق بحث على مستوى عالٍ لسرعة ضبط المتهمين في أحداث حزب الوفد، وتحديد مرتكبي الواقعة، وتقديمهم إلى النيابة». وواصلت نيابة الدقي تحقيقاتها، وأفادت التحريات بقيام المتظاهرين بإلقاء الطوب وإلقاء الشماريخ، وعبوات محلية تحوي مواد متفجرة على قوات الأمن، فقامت القوات بالتعامل معهم بإلقاء قنابل الغازات المسيلة للدموع لإبعادهم، ومنعهم من مواصلة التعدي. وتبين من تحريات المباحث قيام بعض المتظاهرين بإطلاق طلقات خرطوش بكثافة صوب القوات، وكذا إلقاء الحجارة، وتمكنوا من دفع القوات بالأيدي واختراق الكردون، ثم توجهوا لبوابة الحزب الخلفية وحاولوا فتحها وتسلق بعضهم الأسوار وقاموا بإلقاء الشماريخ والعبوات المحلية، كما قاموا بإتلاف 14 سيارة داخل المقر، وبعض ألواح الزجاج للمبنى، ثم تصدت لهم القوات وفروا هاربين. وقالت النيابة، إن الاشتباكات أسفرت عن إصابة ضابطين واثنين من المجندين، واثنين من حزب الوفد. من جهته، أدان مجلس نقابة الصحافيين في اجتماع طارئ أمس، ما تعرضت له صحيفة الوفد والتهديدات التي تلقتها الصحف الخاصة والحزبية، وكشفت مصادر داخل المجلس عن أنه قرر تقديم بلاغ للنائب العام المصري ضد وزير الداخلية. وقالت المصادر نفسها ل«الشرق الأوسط»، إن «مجلس نقابة الصحافيين أكد أن قوات الشرطة كان لديها علم قبل الاقتحام والاعتداء على صحيفة (الوفد) بساعتين، ولم تتدخل الشرطة ولم يتم القبض على متهم واحد فقط».
