هامش الحرية يضيق في زمن المواقع الاجتماعية أثار موقع انستاغرام لتبادل الصور عبر الانترنت والذي يحظى بشعبية كبيرة الجدل مرة أخرى بشأن مقدار ما يتعين على المستخدمين التخلي عنه من خصوصية للعيش والمشاركة في عالم غارق في وسائل الاعلام الاجتماعي. وكانت خدمة انستاغرام المملوكة لفيسبوك أثارت شكوكا هذا الاسبوع بأنها ستبيع صور مستخدميها بعدما راجعت شروط الخدمة. ويقول خبراء قانونيون ومدافعون عن حقوق المستهلك ان انستاغرام بتطبيقها القسري لمجموعة جديدة من شروط الاستخدام ادعت لنفسها بعض الحقوق التي لم يسمع عنها عمليا بين نظيراتها في وسائل التواصل الاجتماعي. وامام المستخدمين الذين يرفضون سياسة الخصوصية الجديدة لانستاغرام شهر لالغاء حساباتهم والا فسيكونون ملزمين بالشروط الجديدة. وفي اعقاب تسوية لدعوى قضائية تشمل فيسبوك وقضايا الخصوصية اضافت انستاغرام شروطا لحماية نفسها من دعاوى قضائية مماثلة. ويقول الخبراء ان الشروط المعدلة تعكس تحكما صارما جديدا في حقوق المستخدمين. وقال غاي اديلسون وهو شريك في شركة اديلسون ماغواير للمحاماة في بشيكاغو "هذه أرض مجهولة تماما. لو كانت انستاغرام تريد ان تشجع على رفع اكبر عدد ممكن من الدعاوى القضائية واكبر قدر ممكن من ردود الفعل ضدها فستكون قد نجحت". وتمهد السياسات الجديدة لانستاغرام التي تدخل حيز التنفيذ في 16 يناير كانون الثاني للشركة لتبدأ في جمع ايردات من الاعلانات باعطاء شركات التسويق حق عرض الصور والمعلومات الشخصية الاخرى في إعلانات. واحدثت الشروط الجديدة التي تسمح للمعلن بأن يدفع لانستاغرام اموالا مقابل "عرض اسم المستخدم الخاص بك وصورك (الى جانب اي بيانات مصاحبة)" بدون مقابل سيلا من الشكاوى على الشبكة العنكبوتية الثلاثاء من مستخدمين غاضبين من جني انستاغرام لأموال من مواد قاموا بتحمبلها. ودفعت تلك الضجة الشركة الى كتابة تعليق مطول على مدونتها "لتوضيح" التغييرات وقال رئيسها التنفيذي كيفين سيستروم ان الشركة ليس لديها خطط حالية لادخال الصور الخاصة بالمستخدمين في الاعلانات. ورفضت انستاغرام التعليق بخلاف ما نشرته على مدونتها والذي فشل في تهدئة منتقدين ومن بينهم ناشيونال جيوغرافيك التي علقت المشاركات الجديدة على انستاغرام. ويسمح موقع انستاغرام لمستخدميه البالغ عددهم 100 مليون شخص بتبادل الصور. واستحوذت شركة فيسبوك على انستاغرام في سبتمبر/ايلول مقابل 715 مليون دولار.
