سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
ورشة برلمانية تحذر من استقالات جماعية لأستاذة الجامعات : إذا كان وزير المالية ومحافظ بنك السودان والأمن الاقتصادي غير قادرين على كبح جماح الدولار (فليذهبوا جميعاً).
حذرت ورشة بالبرلمان، من استقالات جماعية لأساتذة الجامعات حال لم تستجب الحكومة لمطالبهم. فيما أكد هجو قسم السيد نائب رئيس البرلمان أن حال الأساتذة رهين بالأوضاع الاقتصادية وطالبهم بالإسهام في حل مشاكلهم. بينما قال العضو محمد كمبال إنّ حال الأساتذة كحال الكثيرين، وأضاف: (من كان يرغب في الهجرة فليهاجر). وطالب متحدثون في ورشة عقدتها لجنة التربية بالبرلمان بعنوان: (هجرة الأستاذ الجامعي .. الأسباب والحلول) أمس بالتنسيق مع الإتحاد المهني العام لأساتذة الجامعات والمعاهد العليا، بإقالة أي متسبب في تراجع الدولار، ولفتوا إلى آثار التدهور الاقتصادي في هجرة الأساتذة، وقال الفاتح أبو اليسر: إذا كان وزير المالية ومحافظ بنك السودان والأمن الاقتصادي غير قادرين على كبح جماح الدولار (فليذهبوا جميعاً). وقال البروفيسور الأمين دفع الله، إن بيئة الأساتذة طاردة، ووصف رواتب حَمَلَة درجة البروفيسور بأن فيها ظلماً، وأكد تردي المعامل، وأشار لتدهور معمل جامعة الخرطوم. وكشفت دراسة أجراها الإتحاد المهني لأساتذة الجامعات حول هجرة الأستاذ الجامعي في العام 2012م، أن (90%) من الأساتذة كان سبب هجرتهم «اقتصادياً» و(2%) لأسباب اجتماعية و(2%) سياسية و(2%) لاقترابهم من سن ال (60)، وأشار حوالي (55%) من عينة الدراسة إلى أن الغرض من السفر هو بناء منزل للأسرة، و(12%) لإجراء أبحاث علمية و(6%) لتوفير نفقات الزواج، و(3%) يريدون امتلاك سيارة و(2%) للتعبير عن أفكارهم. وأشار التقرير الذي قدّماه د. عبد العظيم المهل ود. أبو القاسم أبو النور إلى استيعاب جامعة سعودية واحدة أكثر من (400) أستاذ خلال شهر واحد، وكشف عن عرض ليبي لاستيعاب حوالي ألف أستاذ سوداني وقدمت عروضاً بلغت (7000) دولار في الشهر. وعروض أخرى من السعودية بما يعادل (37.500) جنيه سوداني. وذكر (19%) أنهم سيلغون قرار الهجرة حال توفر لهم السكن و(15%) إذا منحوا متأخراتهم لدى وزارة المالية و(42%) إذا رفعت رواتبهم. وذكر التقرير أن ربع الأساتذة يسكنون في منازلهم الخاصة و(11%) في منازل الجامعة وأكثر من (31%) في منازل إيجار و(23%) مع أهلهم و(7%) مع أنسبائهم. وأبانت ورقة الإتحاد المهني حول وضع الأستاذ الجامعي مقارنة برصفائه في الدول العربية والأفريقية، أن الاحتياج الفعلي لتعويضات العاملين يبلغ (782.9) مليون جنيه بزيادة قدرها (312.9) مليون جنيه، فضلاً عن التزامات بطرف المالية تبلغ حوالي (180) مليون جنيه سددت منها في العام 2010م حوالي (14.5) مليون جنيه، وأكّد أنّ وضع الأستاذ الجامعي المادي وغير المادي ظل في تدهور مستمر طيلة الفترة الماضية، وأن البيئة الجامعية سيئة للغاية وتراجع أعداد حَمَلة الدكتوراه الذي يبلغ أقل من (50%). وقال التقرير إن الراتب انخفض وفقد حوالي (50%) من قوته الشرائية وصار يعادل (662) دولاراً للبروفيسور و(500) دولار للأستاذ المشارك و(486) دولاراً للمساعد وأقل من (400) دولار للمحاضر، وأشار إلى أنه أقل الرواتب في المنطقة العربية، وأشار إلى فقد جامعة السودان أكثر من مائة دكتور وجامعة الخرطوم أكثر من (120) أستاذاً. واتهم التقرير جهات بالاستهانة بالأستاذ الجامعي، وقال: ((بينما يعطى الفنان في تسجيله حلقة في التلفزيون (60) ألف جنيه فإن العالم يسجل سلسلة من الحلقات بكوب كركدى)). وأوصت الورشة ب (20) توصية لصالح الأستاذ الجامعي من بينها المطالبة بإخراجه من قانون الخدمة المدنية نهائياً لأجل الحصول على الامتيازات الممنوحة للعاملين في السلك القضائي والقوات المسلحة بقانون خاص وإجراء تحسينات وتعديلات في العلاوات وإعفاء الأساتذة من الضرائب وأن تدفع وزارة المالية فرق رسوم الطلاب المعفيين بموجب اتفاقيات كطلاب دارفور. وأشارت مداولات النواب إلى قرار حكومي بإلغاء وظيفة المحاضر في العام 2015م، وطالبت بعقد اجتماع مع اللجنة الرئاسية للنظر في الأجور بشأن الأساتذة وتعديل الهيكل الراتبي للأستاذ. الراي العام
