أعلن بنك السودان المركزي عن جملة من السياسات للتحكم في استقرار أسعار الصرف مقابل الجنيه وتنمية الصادرات وإحلال الواردات. وأوضح الأستاذ حازم عبد القادر المدير التنفيذي لبنك السودان حسب مركز حزب البشير الصحفي(smc) أن السياسة الجديدة تمثل في فتح خطوط تمويل الإنتاج الموجه للصادر وخفض معدلات التضخم عن طريق الاستمرار في السياسة النقدية والترشيد للحد من السيولة الفائضة لتوجهها في الاقتصاد بجانب التركيز على معدل نمو والوصول إلى معدل حقيقي في الناتج الإجمالي المحلي، فضلاً عن إدارة السيولة في الاقتصاد بطريقة متوازنة لتلبي احتياجات النشاط الاقتصادي باستخدام السياسة التمويلية والنقدية المعلنة. وأشار عبد القادر إلى أن المركزي ركز أيضاً على الاستمرار في سعر الصرف المرن المدار والالتزام بتطبيق السعر المعلن على كافة المعاملات بالنقد الأجنبي لكافة الجهات دون تميز، بالإضافة إلى تمكين بنك السودان من الاحتياطي النقدي للدخول في سوق النقد الأجنبي، موضحاً أن جميع السياسات تهدف إلى الاستقرار في أسعار الصرف. من جهة أخرى شكك رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان د. "عمر علي" أن يكون سعر الدولار قد ارتفع في السوق الموازي إلى (7.10) جنيهات، ووفق ما كتبت المجهر - اعتبره (كلام مضاربات من التجار) وقال إن سعر الدولار حتى يوم أمس الأول لم يتجاوز ال(6.3) جنيهات. وتوقع د. "عمر" في تصريحات صحفية انخفاض الدولار إلى (4.5) جنيهات بعد 15 يناير الجاري بعد زيادة إنتاج البترول وعقب المفاوضات مع دولة الجنوب. وفي السياق أشار د. "عمر" إلى اجتماع مرتقب مع وزارة المالية لدراسة مقترحات لتوفير التمويل لزيادة الأجور ابتداءً من الشهر الجاري ومراعاة عدم زيادة أعباء إضافية على المواطن من خلال المعالجات التي ستجريها الوزارة، وكشف عن اتجاه لاستيضاح الوزارات كافة التي وردت أسماؤها في تقرير المراجع العام وكانت حولها ملاحظات.