وصف وزير الاستثمار السوداني د. مصطفى عثمان إسماعيل، علاقات بلاده مع إيران، بأنها «ليست محورية»، نافياً أي انعكاسات سلبية لهذه العلاقات على العلاقات مع دول الخليج العربي، فيما أوضح في حواره مع «البيان» أن لا تأثير للتهديدات والضربات الإسرائيلية على الاستثمار. المزيد من تفاصيل الحوار بين البيان ووزير الاستثمار السوداني في هذه السطور: هناك تخوف من الاستثمار في السودان في ظل الأوضاع الراهنة، تعليقكم؟ قطاع الاستثمار شديد الحساسية والتأثر بالأحداث السياسية والاقتصادية، وهناك مقولة مشهورة، إن «رأس المال جبان»، لذا نجد المستثمر يفكر ألف مرة قبل أن يدخل في أي مشروع اقتصادي، خوفاً من هاجس الخسارة الذي يظل مسيطراً على أصحاب المال على الدوام. ولكن هناك معادلة اقتصادية تقول، إن «الربح يتناسب تناسباً طردياً مع المخاطرة». ولكننا نحب أن نطمئن أننا حريصون على تهيئة جو الاستثمار، ونحن نعي تماماً أن الحروب هي من أكبر معوقات الاستثمار، فلا تنمية ولا استثمار مع قعقعة السلاح وطبول الحرب. لذلك، فإن القائمين على إدارة شؤون البلاد يعملون بكل جد من أجل الوصول إلى سلام دائم، وأمن مستتب. والسودان قطع خطوات كبيرة في هذا الاتجاه، حيث تم توقيع اتفاقيات السلام في شرق السودان ودارفور، ومع جنوب السودان. فالواقع يقول إن السودان يعيش وضعاً أمنياً جيداً في أغلب أرجائه. كيف ذلك والحرب لم تزل تهدد ممتلكات البسطاء بالنيل الأزرق وجنوب كردفان؟ الاضطرابات التي تنتاب بعض المناطق لا تؤثر في الجو الاستثماري بالصورة التي تدعو إلى القلق، والشاهد تدفق الاستثمارات الأجنبية على السودان في الآونة الأخيرة، خاصة في قطاعي التعدين والنفط، والنجاحات التي حققتها هذه الاستثمارات. هل لديكم ضمانات ومحفزات للمستثمرين؟ يتمتع السودان بإمكانات وفرص استثمارية ضخمة جداً، باتفاق المختصين في كافة أنحاء المعمورة، وتتمثل هذه الفرص في عدة جوانب، منها: الموقع الجغرافي، والتنوع البيئي والمناخي، ووفرة الأراضي والمجاري المائية، فضلاً عن القرب من الأسواق العالمية والإقليمية، وحسن الجوار العربي والإفريقي، وغيرها. وأفضل قطاعات الاستثمار في السودان تتمثل في القطاع الزراعي، وقطاع التعدين والقطاع الصناعي، فضلاً عن الثروة الحيوانية. ويذخر السودان بفرص استثمارية لا تتوفر في أي قطر، ولا مبالغة في هذا القول، ومن الضمانات والمحفزات: التزام المؤسسات المالية بإيداع أموال المستثمرين واستعادة سحبها متى ما أرادوا، بنفس العملة التي أودعت بها، وكذلك التزام بنك السودان المركزي بتحويل أرباح المستثمرين من العملة المحلية إلى العملة الحرة في أي وقت ومهما كان حجمها، فضلاً عن استبدال مربعات الاستثمار إذا ما لم تكن ذات عائد إنتاجي مجزٍ، وكذلك ضمانات حماية الاستثمارات الأجنبية. وتم إنشاء قانون جديد ومحاكم مختصة في هذا الخصوص، وغيرها من الضمانات. العلاقات بإيران هناك من يرى أن الانفتاح على إيران ينعكس سلباً على الأجواء الاستثمارية عامة، والخليجية بصفة خاصة؟ علاقاتنا مع إيران في المقام الأول هي علاقات عادية «غير محورية»، ثم تأتي المصالح المشتركة بين البلدين. حتى الآن لم نلحظ لا استثمارات ولا مشروعات إيرانية معتبرة بالسودان، رغم أن هناك الكثير من القواسم المشتركة والظروف المتماثلة. ولا أرى حرجاً في العلاقة مع إيران. لدول الخليج مصالح وتعاملات اقتصادية وتجارية مع طهران، وتجمعها الكثير من المنابر والتكتلات مع إيران، مثل منظمة «الأوابك»، ودول غرب آسيا، ومنظمة العالم الإسلامي، وحتى الخليج كمنفذ استراتيجي، هو بمثابة رابط بين هذه الدول. التهديدات الإسرائيلية ما مدى التهديدات الإسرائيلية التي طالت السودان الفترة الماضية على الأجواء الاستثمارية؟ ليس السودان أول دولة يُعتدى عليها من قبل إسرائيل، ولن تكون الأخيرة. وأهم ما في الأمر أن كل الدول التي تعرضت من قبل للاعتداء الإسرائيلي لم تستسلم، بل دارت فيها عجلة الحياة بصورة طبيعية، والسودان كذلك، ومثال لذلك مصر التي خاضت حرباً طويلة مع إسرائيل، خرجت منها أكثر قوة وثقة، وكانت هذه الحرب بمثابة الدافع للعمل والتطوير، فأصبحت دولة استراتيجية هامة على مستوى الشرق الأوسط، وكذلك الأمر بالنسبة للبنان وسوريا وقطاع غزة. هل هذا يعني أنكم استفدتم من تلك الضربات؟ ما دفعني لما ذكرته آنفاً، التدليل على أن السودان وإن تأثر اقتصادياً بهذه الضربات، لكن في نفس الوقت نجد أنه استفاد من هذه الواقعة على أكثر من صعيد، ومنها الإعلامي، حيث تم توظيف هذا الحدث لاسترداد قليل من كثير فقده السودان، واستعادة من بريق صورته، والتي تفننت الآلة الإعلامية الغربية في تشويهها، وتصوير السودان بمظهر البلد الإرهابي والمعتدي، وفي الجانب الآخر، تصور إسرائيل على أنها دولة صغيرة معزولة مهيضة الجناح، ومهددة من جوار أصولي. لقد تابعتم حجم الإدانات والشجب التي حظيت به واقعة اعتداء إسرائيل على مجمع اليرموك الصناعي جنوب العاصمة الخرطوم. وفقاً لما سبق، فالاستثمار لن يتأثر بهذه الأحداث، والشاهد على ذلك العشرات من الاستثمارات والشراكات الاقتصادية التي وقعت في أعقاب الاعتداء الإسرائيلي. إضافة إلى ذلك، فإن السودان يستهدف الاستثمارات العربية في المقام الأول، والتي يزيدها الاعتداء الصهيوني رغبة في الدخول للاستثمار في السودان، ودول أخرى تستطيع أن تحمي استثماراتها في السودان، مثل الصين وتركيا والهند وغيرها، ونحن نستقبل كل يوم مستثمراً جديداً. معوقات كثيرة ما الإجراءات التي اتبعتموها لإزالة المعوقات التي أقرت الحكومة بها؟ نعمل وبكل جد على إيجاد حلول ناجعة للتغلب على معوقات الاستثمار. فهناك جهود مبذولة في عدة اتجاهات، لإيجاد معالجات جذرية لمعوقات العمل في قطاع الاستثمار. منها: تطوير قانون الاستثمار والمناطق الحرة، والذي وصل مراحل متقدمة، وفيه حلول ستكون مرضية، وبمثابة ترياق شافٍ لعلل الاستثمار بتطوير الآليات والمؤسسات التنفيذية، كالمفوضيات والمجالس والإدارات المختصة، مع تطوير مصاحب في البنية التحية، وتطوير بيئة العمل بتوفير مراكز المعلومات، والمواقع الإلكترونية، وتحديثها، وتوحيد النوافذ ودمجها في نافذة واحدة. وتطوير بيئة النقل والاتصالات وتوفير الإمداد المائي الكهربائي في المشاريع المطروحة، وغير ذلك الكثير، والذي لا يتسع المجال لذكره. إلى أي مدى أنتم متفائلون بتدفق الاستثمارات، لا سيما العربية، في ظل المعوقات التي تحدثت عنها؟ أصبح السودان وجهة استثمارية تهفو إليها الاستثمارات على مستوى المؤسسات والأفراد، فالمزايا الاستثمارية والاقتصادية الضخمة التي يمتاز بها السودان، لم تعد خافية على أحد. والغرب، وعلى رأسه الولاياتالمتحدة، أكثر الراغبين في الاستثمار في السودان، ولا يردعهم شيء سوى سيف العقوبات الأميركي المسلط على المؤسسات الأميركية، وما شركة «تلسمان» الكندية التي كانت تستثمر في قطاع النفط، إلا دليل على ما ذكرت، والشواهد كثيرة. أما على صعيد الاستثمارات العربية، فالسودان أصبح من أفضل خياراتها، للمزايا والأسباب التي تطرقنا لها آنفاً، مع ضرورة ذكر الأزمات المالية التي اجتاحت العالم الغربي، وجعلت من الاستثمار فيه درباً من المغامرة. بالإضافة إلى عنصر هام، هو النظام الاقتصادي الإسلامي، فالمؤسسات المالية والمصارف السودانية تعتمد النظام الإسلامي في تعاملاتها المالية، وهو نظام محصن ضد مشاكل الاقتصاد الغربي، وهو ترياق ناجع لكل علل الاقتصاد الغربي، الذي يرتكز على الربا والفوائد المركبة، الأمر الذي أدى إلى الأزمات والانهيارات في القطاعات الاقتصادية العملاقة، وعلى رأسها مؤسسات التمويل والبنوك والمصانع وشركات الإنشاءات والعقارات وغيرها. رهان السياحة أكد وزير الاستثمار السوداني د. مصطفى عثمان إسماعيل، أن بلاده تمتاز بإمكانات سياحية ضخمة، وعلى أكثر من صعيد، مشيراً إلى أن القطاع السياحي لم يتم استغلاله حتى الآن، معتبراً أنه إذا أحسن استغلاله، فإنه سيشكل قيمة اقتصادية عالية، تسهم في الاقتصاد الوطني لبلاده. البيان
