بمشاركة أكثر من (75) مستثمراً من رجال الاعمال السودانيين و(26) دولة من قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا اختتم امس بقاعة الصداقة أعمال الملتقى الاول لاصحاب الاعمال والمستثمرين السودانيين العاملين بالخارج الذى جاء تحت شعار (من اجل وطن زاخر بثرواته .. واعد بخيراته..فاخر بابنائه) ويهدف الملتقى الى التحاور حول الفرص الاقتصادية والاستثمارية التى يوفرها المناخ الاقتصادى فى السودان بابعاده الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وانعكاساتها على التنمية، بجانب تعزيز دور ابناء الوطن فى الترويج لاستقطاب الاستثمارات الاجنبية فى المجالات كافة، فضلا عن فتح ابواب التواصل مع المؤسسات الاقتصادية فى الدول المختلفة من خلال تواجدهم بالخارج كسفراء اقتصاديين لخدمة البلاد، وناقش الملتقى عددا من اوراق العمل ركزت جميعها فى تعريف المستثمرين بفرص الاستثمار فى البلاد. وادركت الدولة فى الآونة الاخيرة قيمة ابنائها المستثمرين الذين يعيشون فى الخارج فبدأت فى ازالة العقبات والقيود كافة التى كانت تقف فى الماضى حاجزاً امام عودة المسثمرين منهم لوطنهم، حيث عملت على اجراء اصلاحات اقتصادية حقيقية بدأتها بانشاء مجلس اعلى للاستثمار لتنظيم العملية الاستثمارية، بجانب منح الضمانات الاستثمارية كافة لهم، وتسهيل منح الاراضى لهم باسعار رمزية تشجيعاً للعودة الى الداخل، علاوة على تخفيض الرسوم والضرائب الباهظة التى كانت تعد السبب الرئيسى فى هجرتهم الى الخارج، وجاء الملتقى الاول لاصحاب الاعمال والمستثمرين السودانيين العاملين بالخارج الذى شارك فيه (75) مستثمراً من رجال الاعمال السودانيين و(26) دولة من العالم من القارات الثلاث تحت شعار(من اجل وطن زاخر بثرواته .. واعد بخيراته.. فاخر بابنائه) برعاية الرئيس عمر البشير ونائبه على عثمان محمد طه خير دليل على تصالح الدولة مع مستثمريها فى الخارج. حيث عدد المتحدثون فيه سواء كان بالحديث المباشر او اوراق العمل التى قدمت فى الملتقى فرص ومجالات الاستثمار بالداخل لكنهم فى ذات الوقت لم ينسوا ان ينبهوا المستثمرين من العقبات التى يمكن ان تقف أمام وجههم داخلياً. ونبه د. عبدالحليم اسماعيل المتعافى وزير الزراعة والغابات فى ورقته حول (آفاق الاستثمار والشراكات الاستراتيجية بالقطاع الزراعى) المستثمرين الى جملة من المعوقات الداخلية فى القطاع الزراعى يمكن ان تعترض طريقهم منها عدم وجود أراضٍ زراعية خالية جاهزة ومخططة للاستثمار الزراعى، تعدد وتنوع الرسوم المفروضة على المستثمر، ازدواجية وتعقيد الاجراءات للحصول على تراخيص الاراضى الاستثمارية، عدم وجود شفافية فى تطبيق قوانين الاستثمار، علاوة على وجود قيود على استيراد مدخلات الانتاج، ولكن المتعافى تعهد بتقديم وزارته محفزات استثمارية لمستثمرى الخارج حال رغبوا فى الاستثمار فى القطاع الزراعى منها العمل على تخفيض اوالغاء الرسوم المتعلقة بالاستثمار الزراعى، اجراء مسوحات شاملة للاراضى الزراعية الاستثمارية لتفادى النزاعات بين الاهالى والمستثمرين. ويتفق محمد عبدالله جارالنبى الخبير الاقتصادى فى ورقته عن (التحديات التى تواجه الاستثمار فى السودان) الى وجود عقبات اتحادية واخرى مشتركة بين المركز والولايات حصرها فى غياب التخطيط والتنسيق بين المركز والولايات فى ما يتعلق بالاستثمار، وتضارب القوانين والتشريعات الاستثمارية بين المركز والولايات، وعدم اهتمام المصارف بالتمويل الاستثمارى بصورة علمية حديثة، وعدم توجيه الاستثمار نحو الولايات عن طريق نظام الحوافز الاستثنائية، وعدم توحيد السياسات الاستثمارية وانزالها للولايات، اضافة الى عدم تخصيص اراضى معينة لقيام المشروعات الاستثمارية الاتحادية بحجة تضاربها مع دساتير الولايات. ودعا مجموعة من المستثمرين العاملين بالخارج الحكومة الى ضرورة العمل على إزالة القيود والعقبات كافة التى من شأنها أن تقف حاجزاً بينهم والدولة فى التوجه نحو نقل استثماراتهم الى الداخل خاصة فيما يتعلق بارتفاع الرسوم والضرائب على مدخلات الانتاج. وخرج الملتقى بجملة من التوصيات التى ركزت جميعها على ازالة المشاكل الاستثمارية منها، انشاء جهاز استثمار ذى نافذة واحدة ومنحه الصلاحيات التنفيذية والتشريعية كافة لازالة التضارب بين جميع السلطات واصدار التشريعات اللازمة، ومنح تراخيص للمستثمرين فى فترة لا تتعدى الاسبوع من تقديم الطلبات الاستثمارية على ان يكون التجديد خلال يوم واحد، وتعديل قانون العمل ليتوافق مع مادة العقد شريعة المتعاقدين، بجانب الزام اجهزة الدولة بالقوانين واعطاء المستثمر الحق فى التقاضى، وتوجيه الاستثمارات نحو المناطق المتأثرة بالحرب، إلغاء تأشيرة الخروج للمستثمرين، تقوية الجهاز المصرفى من خلال انشاء بنك للتمويل والصادرات، فضلاً عن تأهيل العاملين بالموانئ لتسهيل اجراءات الدخول والخروج للمستثمر. على كل مثل الملتقى الذى اختتم اعماله امس فرصة وبادرة طيبة لالتقاء مستثمرى الداخل بالخارج للتفاكر والنقاش حول الفرص والامكانيات الاستثمارية المتاحة الآن بالبلاد، فالكل قدم ما لديه من خبرات استثمارية سواء كانت مكتسبة داخلياً وخارجياً لتعود المنفعة فى آخر المطاف لهم وللسودان.
