أوصت اللجنة الفنية بإيقاف اتفاق التعاون للبث التليفزيوني الرقمي مع شركة صينية، للمخاطر الكبيرة التي تشملها بنوده. وكشفت اللجنة الفنية المكلفة من مجلس الوزراء الاتحادي بدراسة اتفاق التعاون للبث التليفزيوني الرقمي بين وزارة الثقافة والإعلام وشركة(star times) الصينية أن خيار التعاون المقدم من الشركة الصينية تحفه الكثير من العيوب الشرعية والموضوعية والقانونية والمالية ويجب عدم الأخذ به. وقطعت اللجنة المكونة من ممثلي وزارات الإعلام والمالية والعدل والهيئة القومية للاتصالات والتليفزيون القومي وهيئة البث الإذاعي والتليفزيوني وجهات أخرى فى توصياتها التي دفعت بها لمجلس الوزراء وتحصلت(السوداني) على نسخة منها أمس أن الاتفاق يعطي الشركة الصينية حقوق امتياز في التشغيل والتنظيم لخدمات البث الإذاعي والتليفزيوني وملكية شبكات البث لمدة (30) عاماً، وهو الدور السيادي الذي كانت تمارسه هيئة البث السودانية إنابة عن حكومة السودان بجانب عدم وجود إجراءات احترازاية حال فشل الشركة الصينية في الاستمرار بعد توقف البث التماثلي بالبلاد الأمر الذي سيجعل الإرادة الوطنية رهينة لشروط وإملاءات الشركة الصينية. وأكدت توصيات اللجنة أنه من الناحية الشرعية لا يبدو الاتفاق مستوفٍ للشروط التي تجعل الحكومة مطمئنة للقرض البالغ (254,5) ملايين دولار وعدم وجود ضرورة للجوء السودان لهذا الأسلوب، مشيرة إلى أن إعفاء الشركة الصينية من أي رسوم سنوية يتم دفعها بالرغم من أن العقد يمتد لمدة(30) عاماً ما يعد تجاوزاً لأحكام قانون الاستثمار بجانب منح الشركة إعفاءات جمركية دون الالتزام بقانون الاستثمار والمواقيت المحددة للاستفادة من الإعفاء. وقالت اللجنة إنه ووفقاً للاتفاقية الخاصة بالمنظمة العالمية للاتصالات فإن هنالك فترة سماح للدول النامية ومن بينها السودان حتى العام 2020م لتوفيق أوضاعها والتحول من البث التماثلي إلى البث الرقمي وأن السلطات المختصة وفقاً للقانون وضعت خطة للانتقال إلى البث الرقمي وبدأت تنفيذها ليكتمل التنفيذ قبل حلول العام 2020م وشددت على أنه لم يتم إجراء دراسة فنية من أي سلطة وطنية متخصصة ولم يتم طرح المشروع للمناقصة الدولية العامة للحصول على أفضل العروض . وكشفت اللجنة عن أن الاتفاق يلزم الشركة الصينية باستيعاب 50% من قوتها البشرية من العاملين بهيئة البث مما يعني تشريد أعداد كبيرة من العاملين بالهيئة. وشددت على أن حصر عمل أجهزة الاستقبال على نظام التشفير (cas7) من شركة(conax) النرويجية يزيد من احتمالات المخاطرة باعتبار أن الشركة النرويجية صارت لا تتعامل مع السودان، مؤكدة على أنه وبالرغم من مطالبة الهيئة القومية للاتصالات بتضمين الاتفاقية نصاً يفرض على الأطراف في الاتفاقية حصولها على التراخيص اللازمة قبل تقديم أي خدمات اتصالات إلا أن هنالك مساحات للتهرب من طلب التراخيص وهو ما قد يدعو لإثارة الخلافات في المستقبل. ودعت اللجنة للنظر في خيار الشراكة حال قدمته الجهات المختصة بصورة تكاملية وأخضع للدراسة، مشيرة إلى أن خيار المشروع الوطني والمتمثل فى الخطة الموضوعة من اللجنة المشتركة من الهيئة القومية للاتصالات وهيئة البث الإذاعي والتليفزيوني ببرنامجها الزمني المعلوم هو الخيار الأفضل الذي توصي اللجنة بالأخذ به. السوداني
