جاء في تقرير سري اطلعت عليه رويترز أن الخرطوم انتهكت بشكل متكرر حظر السلاح المفروض في إقليم دارفور بغرب السودان، وأن الصين لم تبذل ما يجب لضمان عدم استخدام أسلحتها هناك. وأحدث تقرير للجنة الخبراء التي تراقب مدى الالتزام بقرار حظر السلاح في دارفور الذي أصدرته الأممالمتحدة عام 2005 هو الآن بين أيدي لجنة العقوبات السودانية في مجلس الأمن. وقال التقرير إن انتهاكات الخرطوم تتضمن نقلاً غير مسموح به للعتاد العسكري والقوات إلى دارفور. وسرب دبلوماسيون بعض ما خلص إليه التقرير، لكن رويترز كانت أول مؤسسة إخبارية تطلع عليه. وذكر التقرير أن غالبية مظاريف 18 نوعاً من طلقات الرصاص التي عثر عليها في مسرح هجمات على قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي تحمل علامات تشير إلى أنها مصنعة في الصين. وقال التقرير "إن 12 من تلك العينات تحمل علامات تطابق العلامات التي يستخدمها مصنعون في الصين، وأشارت الصين إلى أن مصنعين من غير الصين يمكنهم استخدام نفس العلامات مثل تلك التي وثقت لها اللجنة". وعثرت اللجنة على أنواع أخرى من أظرف طلقات الرصاص في مسرح الهجمات على قوات حفظ السلام، منها نوعان من إسرائيل وأربعة من السودان. وأبلغ عدد من دبلوماسيي مجلس الأمن رويترز أن لجنة الخبراء قد استجابت لطلب الصين بالحصول على دليل آخر، وهو متوفر الآن لدى لجنة العقوبات، وقالوا إن هذا الدليل يلقي شكوكاً على ما تقوله الصين. ولم يتضح على الفور طبيعة هذا الدليل، وقال مندوبون إنه لمنع أي تسريب إضافي للمعلومات يسبب إحراجاً للصين لن يمكن الإطلاع على الدليل الجديد إلا بمقر الأممالمتحدة، وأنه لن يقدم لبعثات 15 دولة عضو في مجلس الأمن. وقال التقرير إن اللجنة لا تملك دليلاً على أن الصين نقلت بعلمها ذخيرة للخرطوم أو "للاعبين آخرين" تعرف بكين أنهم سيسلمونها للخرطوم حتى تستخدم في دارفور. وتذمرت الصين علناً من التقرير، وقالت إن لديها بواعث "قلق جادة" بشأنه، لكن لجنة الخبراء قالت إن بكين وعدت بالتحقيق في كيفية وصول الذخيرة الصينية إلى دارفور، وقالت الخرطوم إنها ستعلق بعد نشر التقرير. وتقديم السلاح للخرطوم ليس غير مشروع، لكن المطلوب من الدول أن تحصل على ضمانات من الحكومة السودانية حتى لا ينتهي الأمر بهذه الأسلحة في دارفور. وقالت لجنة الخبراء إنه على الرغم من حصول بكين على تأكيدات من السودان بعدم نقل الأسلحة الصينية إلى دارفور، إلا أن الصين لا تبذل الجهد الكافي للتأكد من صحة هذه التعهدات وتعتمد فقط على الوعد الذي قطعته الخرطوم على نفسها. وذكرت اللجنة أنه من الانتهاكات الأخرى لحظر السلاح نقل طائرات نفاثة هجومية روسية الصنع طراز سوخوي 25 من بينها 15 طائرة اشترتها الخرطوم من روسياالبيضاء منذ عام 2008. وقالت لجنة الخبراء إن نقل الطائرات سوخوي 25 بالإضافة إلى طائرات هليكوبتر أخرى روسية إلى دارفور هو فيما يبدو انتهاك لحظر السلاح، وأيضاً إخلال بوعود قدمت إلى حكومتي روسياالبيضاءوروسيا بعدم نقل الطائرات إلى دارفور. وعلى الرغم من أنه لم يتضح للجنة ما إذا كانت هذه الطائرات قد استخدمت في هجمات ضد متمردين في دارفور خلصت اللجنة إلى أن الطائرات سوخوي 25 قد استخدمت في طلعات غير مشروعة بعضها قرب مخيمات للنازحين في دارفور. وقال متمردون في دارفور إن الخرطوم قصفت مواقعهم في جبل مرة قبل وخلال الزيارة التي قامت بها بعثة لمجلس الأمن للسودان استمرت من الخامس من أكتوبر (تشرين الأول) حتى التاسع منه. وذكرت لجنة الخبراء في تقريرها أيضاً أن الخرطوم نقلت قوات إلى دارفور دون تفويض من لجنة العقوبات في مجلس الأمن في انتهاك آخر لحظر السلاح المفروض في دارفور.
