زعم تقرير اممي سري، ان الخرطوم انتهكت بشكل متكرر حظر السلاح المفروض في دارفور، وان الصين لم تبذل ما يجب لضمان عدم استخدام اسلحتها هناك. ورفضت وزارة الخارجية التعليق على تقرير لجنة الخبراء ، وقالت ان التقرير لم يسلم للحكومة بصفة رسمية. وقال وكيل وزارة الخارجية، رحمة الله محمد عثمان، ل»الصحافة» ان الحكومة في انتظار تسلم التقرير بصفة رسمية، وسترد عيله بعد دراسته. وأحدث تقرير للجنة الخبراء التي تراقب مدى الالتزام بقرار حظر السلاح في دارفور، الذي أصدرته الاممالمتحدة عام 2005 هو الان بين أيدي لجنة العقوبات السودانية في مجلس الامن،وقال التقرير ان انتهاكات الخرطوم تتضمن نقلا غير مسموح به للعتاد العسكري والقوات الى دارفور. وذكر التقرير الذي سربه دبلوماسيون لرويترز ، ان غالبية مظاريف 18 نوعا من طلقات الرصاص التي عثر عليها في مسرح هجمات على قوات «يوناميد» تحمل علامات تشير الى انها مصنعة في الصين،مشيراً الى ان 12 من تلك العينات تحمل علامات تطابق العلامات التي يستخدمها مصنعون في الصين،بيد ان بكين اكدت ان مصنعين من غير الصين يمكنهم استخدام نفس العلامات مثل تلك التي وثقت لها اللجنة»،وعثرت اللجنة على أنواع أخرى من أظرف طلقات الرصاص في مسرح الهجمات على قوات حفظ السلام منها نوعان من اسرائيل وأربعة من السودان. وأبلغ عدد من دبلوماسيي مجلس الامن رويترز ان لجنة الخبراء قد استجابت لطلب الصين بالحصول على دليل اخر وهو متوفر الان لدى لجنة العقوبات، وقالوا ان هذا الدليل يلقي شكوكا على ما تقوله الصين. ولم يتضح على الفور طبيعة هذا الدليل، وقال مندوبون انه لمنع اي تسريب اضافي للمعلومات يسبب احراجا للصين لن يمكن الاطلاع على الدليل الجديد الا بمقر الاممالمتحدة، وانه لن يقدم لبعثات 15 دولة عضو في مجلس الامن. وشدد التقريرعلى ان اللجنة لا تملك دليلا على ان الصين نقلت بعلمها ذخيرة للخرطوم او «للاعبين اخرين» تعرف بكين انهم سيسلمونها للخرطوم حتى تستخدم في دارفور. وتذمرت الصين علنا من التقرير وقالت ان لديها بواعث «قلق جادة» بشأنه، لكن لجنة الخبراء قالت ان بكين وعدت بالتحقيق في كيفية وصول الذخيرة الصينية الى دارفور. وتقديم السلاح للخرطوم ليس غير مشروع لكن المطلوب من الدول ان تحصل على ضمانات من الحكومة السودانية حتى لا ينتهي الامر بهذه الاسلحة في دارفور. وقالت لجنة الخبراء انه على الرغم من حصول بكين على تأكيدات من السودان بعدم نقل الاسلحة الصينية الى دارفور، الا ان الصين لا تبذل الجهد الكافي للتأكد من صحة هذه التعهدات وتعتمد فقط على الوعد الذي قطعته الخرطوم على نفسها. وذكرت اللجنة ان من الانتهاكات الاخرى لحظر السلاح نقل طائرات نفاثة هجومية روسية الصنع طراز سوخوي-25 من بينها 15 طائرة اشترتها الخرطوم من روسياالبيضاء منذ عام 2008 . وقالت لجنة الخبراء ان نقل الطائرات سوخوي-25 بالاضافة الى طائرات هليكوبتر اخرى روسية الى دارفور هو فيما يبدو انتهاك لحظر السلاح وأيضا اخلال بوعود قدمت الى حكومتي روسياالبيضاءوروسيا بعدم نقل الطائرات الى دارفور. وعلى الرغم من انه لم يتضح للجنة ما اذا كانت هذه الطائرات قد استخدمت في هجمات في دارفور، خلصت اللجنة الى ان الطائرات سوخوي-25 قد استخدمت في طلعات غير مشروعة بعضها قرب مخيمات للنازحين. وذكرت لجنة الخبراء في تقريرها أيضا ان الخرطوم نقلت قوات الى دارفور دون تفويض من لجنة العقوبات في مجلس الامن في انتهاك اخر لحظر السلاح المفروض في دارفور.
