أعلن علي العريض، رئيس الحكومة التونسية المكلف، ووزير الداخلية أمس أن المعارض شكري بلعيد اغتالته مجموعة سلفية متشددة، وقال إنه تم التعرف على القاتل المفترض بيد أنه لا يزال في حالة فرار، ومحل ملاحقة أمنية، مشيرا إلى أنه تم توقيف أربعة أشخاص يشتبه في مشاركتهم بالجريمة. وذكر العريض، خلال مؤتمر صحافي حضرته «الشرق الأوسط» أن الموقوفين الأربعة ينتسبون بدورهم إلى تيار ديني متشدد، وتتراوح أعمارهم بين 26 و34 سنة، وهم من جنسية تونسية، وتم اعتقالهم داخل الجمهورية التونسية. وأكد: «المجموعة التي تم توقيفها والشخص الذي يوجد في حالة فرار من التيار المتعارف عليه بين التونسيين بالتيار السلفي المتشدد، وأنه يوجد ضمنها أحد المطلوبين في قضية ثانية». وأوضح العريض أن الشبهة حصرت في مجموعة من الأشخاص، وأنه تم التعرف على الذين قاموا بعملية الرصد، وتوفير وسائل النقل التي استعملها الجناة، وأمكن إيقاف أربعة مشتبه بهم اعترف أحدهم بالتنقل يوم الجريمة 6 فبراير (شباط) مع الفاعل الأصلي. واعتبر العريض الكشف عن الجناة بأنه يمثل جزءا من العزاء لعائلة الفقيد ولرفاقه، متمنيا أن يخفف عليهم ذلك ولو جزئيا من وطأة هذا المصاب الجلل الذي ألم بهم، كما اعتبر كشف الجناة عزاء لكل التونسيين الذين فجعوا بهذا الجريمة النكراء، وقال إنه يعزز أيضا ثقة المواطنين في القضاء التونسي، وفي مؤسساتهم الأمنية وفي مهنيتها وكفاءتها وحيادها. وشدد العريض على القول إن القضية في طور التحقيق، ونحن كوزارة ملتزمون بسرية التحقيق وضمان سير التحقيقات، ولا نستطيع الإدلاء بتفاصيل من شأنها المس بسرية التحقيق. وزاد قائلا: «نسقنا مع قاضي التحقيق بشأن هذا المؤتمر الصحافي حتى لا نخرق القانون». وأشار العريض إلى أن القضية لم تنته بعد، وقال إن ما حدث هو جريمة نكراء كانت وما زالت لها تداعيات أمنية وانعكاسات سلبية وهددت السلم الأهلي، ويمكن أن تدفع بالبلاد نحو المجهول والفوضى. وأكد العريض على أن وزارة الداخلية ستواصل التصدي لمخاطر العنف والإرهاب والجريمة وتواصل العمل لحماية التونسيين والتونسيات، مشيرا إلى أن الجهود أثمرت حتى الآن عن كشف أسلحة، وإيقاف الكثير من العناصر المتورطة في العنف أو الإعداد لممارسته. وفي معرض رده على سؤال ل«الشرق الأوسط» حول مدى تورط أطراف أجنبية في عملية الاغتيال أو انتماء المتهمين لحركة سلفية معلومة وبأوامر منها، قال: «لا يوجد لدينا دليل على وجود طرف أجنبي في هذه القضية. قرأت وسمعت بعض التصريحات، وأود القول إن علاقتنا مع الجزائر علاقة أخوة ولا تشوبها شائبة، ولا مؤشر لوجود أطراف خارجية في حدود ما وصلت إليه التحقيقات حتى الآن». وجاءت تصريحات العريض بعد أن قالت مصادر أمنية متعددة لوسائل إعلام تونسية أن القاتل المفترض تم توقيفه، وأنه ينتمي إلى التيار السلفي. وتتهم السلطات التيار السلفي الجهادي بالمسؤولية عن عدة عمليات بعضها كان داميا، مثل الهجوم على السفارة الأميركية بتونس منتصف سبتمبر (أيلول) 2012، الذي خلف أربعة قتلى بين المهاجمين. كما يتهم حزب النهضة، الذي ينتمي إليه العريض، بالتراخي بل وحتى التعاطف مع التيار السلفي المتشدد. وقالت بسمة الخلفاوي، أرملة بلعيد، في رد فعل على هذه المعلومات إنها تريد معرفة من أمر بقتل زوجها. وصرحت عبر إذاعة «أوروبا 1» الفرنسية: «من الجيد معرفة من نفذ لكن بالنسبة إلى من المهم جدا معرفة من أصدر الأوامر.. لأنها جريمة منظمة جدا»، مشيرة إلى «المسؤولية السياسية لحزب النهضة.« وأدى اغتيال بلعيد إلى تعميق أزمة سياسية غير مسبوقة منذ ثورة 2011 في تونس ما سرع باستقالة رئيس الوزراء حمادي الجبالي، والأمين العام لحزب النهضة بعد معارضة حزبه مقترحه بتشكيل حكومة كفاءات غير حزبية لمواجهة الأزمة ولم يدل العريض، الذي كلف الجمعة بتشكيل حكومة جديدة قبل 8 مارس المقبل، بشيء حول مشاوراته لتشكيل حكومة تحالف جديدة. واستقبل صباح أمس قادة الحزب الجمهوري (يسار وسط - معارض) بعد أن استقبل أول من أمس قيادة حزب نداء تونس (يمين ليبرالي – معارض). وقالت مية الجريبي، الأمينة العامة للحزب الجمهوري «بالنظر إلى خطورة الوضع يجب توجيه رسالة طمأنة للشعب التونسي. وتعيين العريض لم يطمئن». وأوضحت أن حزبها لن يشارك في الحكومة الجديدة.
