لندن – يبدو ان مصر بدأت تنزلق الى حكم الميليشيات مع توجه التيارات الاسلامية الى تشكيل جماعات مسلحة تحل محل الشرطة التي انسحبت من الشوارع مع تصاعد التوتر بينها وبين المصريين الغاضبين في المدن التي تشهد احتجاجات متواصلة. وقالت صحيفة "اليوم السابع" المصرية السبت نقلا عن مصادر "أن التيارات الإسلامية ستدفع بعناصرها خلال الفترة القادمة في الشوارع لحفظ الأمن فيه، وتشكيل لجان شعبية في كل المناطق على مستوى الجمهورية، كبديل للشرطة المصرية بعد استمرار اعتصام الضباط وانسحابهم من الشوارع". وتأتي هذه التطورات مع تزايد الدعوات للجيش بالتدخل "لحماية مصر" وعدم البقاء مكتوف الايدي حيال الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية الخانقة التي تمر بها البلاد. وتولت القوات المسلحة ادارة البلاد في الفترة التي اعقبت الاطاحة بمبارك الى ان تم انتخاب مرسي رئيسا. وكان آخر موقف للجيش المصري حيال الأزمة السياسية التحذير الذي اصدره قائده العام ووزير الدفاع عبدالفتاح السيسي في يناير/كانون الثاني الماضي من "انهيار الدولة". وأكدت المصادر على أن التيارات الإسلامية وعلى رأسها الإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية بدأت تعقد اجتماعاتها، لتجهيز خطط إستراتيجية يتحرك من خلالها شباب الجماعة في كل المناطق، وعدم السماح لانتشار الفوضى. وقالت ايضا ان اتصالات تجرى حاليا بين قيادات الإخوان المسلمين، والجماعة الإسلامية، بالإضافة إلى بعض القوى المدنية للمشاركة في تأمين الشوارع، والممتلكات العامة والخاصة، لعدم انتشار الفوضى، وذلك من خلال عدد من البدائل الموجودة، والتي منها تشكيل لجان شعبية، بالإضافة إلى مجموعات بزي مدني، أو تأسيس جهاز لمكافحة البلطجة. وأكد صابر أبو الفتوح، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب المنحل عن حزب الحرية والعدالة، والقيادي بجماعة الإخوان المسلمين، أن الجماعة ستدرس مع باقي القوى السياسية، عددا من المقترحات لتنفيذها خلال المرحلة القادمة لتكون بديلاً عن غياب الشرطة. وأضاف القيادي بالجماعة في تصريحات ل"اليوم السابع"، أنهم سيلجأون إلى "حلين"، بديلين لغياب الشرطة من الشوارع وهما "العودة إلى فكرة اللجان الشعبية مرة أخرى، أو تكوين مجموعات مدنية بزي مدني لمواجهة الانفلات الأمني الذي قد يحدث في الشارع بعد غياب الشرطة، خلال المرحلة القادمة". وقال القيادي بالجماعة، إن هذه المقترحات هي المطروحة للنقاش في الاجتماع الذي سيتم عقده السبت، مشددًا على أن الذي حدث من قبل الشرطة المصرية "ما هو إلا مؤامرة"، مشيرًا إلى أن بعض القوى المدنية ظلت تضغط على الشرطة للانسحاب، ومشددًا على أنه يجب على الرئاسة أن تأخذ موقف قوي ضد ذلك. من جانبه، أكد هشام الدسوقي، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، والقيادي بالجماعة، أنه في حالة انسحاب قوات الشرطة من الشوارع في الفترة القادمة، سيشاركون سواء كحزب أو جماعة مع باقي التيارات والقوى السياسية الأخرى لتشكيل لجان شعبية في كل أنحاء الجمهورية لحفظ الأمن، وتأمين المنشآت العامة والخاصة، وعدم السماح للبلطجة بالانتشار في الشارع المصري، وترهيب حياة المصريين. وقال عضو الهيئة العليا للحزب، إن اللجان الشعبية ستكون إحدى البدائل، مشددا على إنه سيكون هناك بدائل أخرى للتحرك من خلالها، مشيرا إلى أنه يجب على الشرطة وقيادتها أن يستشعروا الحس الوطني وما تمر به مصر من أزمة حالية ويؤدون عملهم على أكمل وجه، مضيفا أن هناك الكثير من المخلصين من الشرطة لن يتركوا أماكنهم تحت أي ظرف من الظروف. من جانبه، قال الدكتور نصر عبد السلام، رئيس حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، إن إغلاق ضباط الشرطة للأقسام والتخلي عن وظيفتهم أمر لا يجوز ونعتبره هروبا من المسؤولية وتشجيعا للبلطجة. ودعا عبد السلام في تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" إلى تأسيس ما سماه جهاز لمكافحة البلطجة داخل وزارة الداخلية عن طريق متطوعين من أفراد الشرطة ولجان شعبية بعدما تحصل – أي اللجان الشعبية- على الإطار القانوني. ووصف رئيس حزب البناء والتنمية إغلاق أقسام الشرطة من قبل الضباط والأمناء بالخيانة والهروب من المسؤولية، داعيا إلى إعادة الضباط الملتحين لأعمالهم بدلا من الضباط الذين أغلقوا الأقسام. وتساءل عبد السلام قائلا "يعني كل مجموعة ليست راضية عن رئيسها تطالب بإقالته فهذا ليس معقولا وكيف نحصل على وزير داخلية عليه توافق من الجميع"؟ مشيرا إلى أن هناك طرقا واليات لتقديم مطالب أفراد الشرطة بدلا من إغلاق الأقسام. ومن جانبه، قال الشيخ طارق بدير، عضو الجماعة الإسلامية، إن الجماعة بأسيوط على استعداد لسد الثغرة في حالة تخلى الضباط والأفراد والأمناء عن العمل في الأقسام، قائلاً،" الجماعة جاهزة لخدمة المواطنين وإدارة شؤون البلاد وتحويل مبنى الجمعية الشرعية إلى مديرية أمن". وشدد بدير، خلال وقفة المئات من الجماعة الإسلامية أمام مديرية الأمن بالمحافظة، تضامنا مع الضباط الملتحين، على تضامن الجماعة وحزبها السياسي مع الضباط والمطالبة بعودتهم فوراً لأعمالهم، ومطالبة الداخلية بضرورة احترام أحكام القضاء. وردد المتظاهرون هتافات،" يا وزير الداخلية اللحية سنة نبوية"، "يا أبو دبورة ونسر وكاب اللحية مش إرهاب". وشارك في المظاهرة حزب الراية والجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية والدعوة السلفية والجبهة السلفية وجمعية أنصار السنة المحمدية ورابطة الائتلاف الإسلامي وطلاب الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر. يأتى ذلك بعد أن خفضت قوات الأمن من تواجدها أمام مقر المركز العام لجماعة الإخوان المسلمين بالمقطم، حيث أكد شهود عيان أن إجمالي قوات الأمن التي كانت متواجدة في محيط المقر خلال ال48 ساعة الماضية كانت عبارة عن سيارة بك اب وسيارة مطافئ.
