قررت محكمة جنايات كرري برئاسة مولانا الغالي آدم مخاطبة رئيس الجمهورية لأخذ رأيه حول توقيع عقوبة الإعدام قصاصاً على شاب قتل آخر طعناً ب «مطواة» بالثورة الحارة «43»، أو قبوله بخياري الدية أو العفو عن المدان، الذي أصدرت في وقت سابق قراراً بإدانته تحت طائلة المادة «130» من القانون الجنائي المتعلقة بالقتل العمد، وارجأت إعلان الحكم النهائي من قبلها، لحين سماع رأي أولياء الدم عن المجني عليه حول الخيارات السابقة- اعلاه- واستمعت في جلسة أخيرة الى ذوي القتيل، وأعلنوا تمسكهم بالقصاص، فيما تعذر أخذ رأي أحدهم لعدم وجوده بالبلاد، وتعذر حضوره لعدة جلسات.. مما استدعى المحكمة إصدار قرارها أعلاه بأخذ رأي رئيس الجمهورية، باعتبار أنه ولي من لا ولي له، طالما أن صاحب الحق غائب، وخاطب بذلك قاضي محكمة الجنايات بكرري رئيس الجهاز القضائي أم درمان لمخاطبة رئيس الجمهورية، لطي ملف الدعوى بعد استفساره حول خيار القصاص أو العفو أو الدية. يذكر أن وقائع البلاغ تعود الى أن المجني عليه والمدان أصدقاء ويقيمان في منطقة واحدة، وفي يوم الحادث كانا وآخرين يجلسان بجوار بائعة شاي بالشارع العام، ونشب نقاش بينهما حول أن المدان طلب من المجني عليه عدم بيع الحشيش بالمكان الذي كانوا يجلسون فيه، وتطور النقاش الى اشتباك بالأيدي الى أن سدد المدان له طعنة بالمطواة التي كانت بحوزته، ولفظ المجني عليه أنفاسه الأخيرة بذات المكان. اخر لحظة
