القاهرة لندن - : بعد سبت دام اتسعت فيه رقعة الفوضى، مع تكرس غياب الشرطة عن العديد من المدن، بينها وسط القاهرة الذي شهد قيام 'التراس' بحرق اتحاد الكرة ونادي الشرطة، وقطع جسور وخط مترو الانفاق، رغم تأكيد احكام الاعدام ضد المتهمين بمجزرة بورسعيد، استيقظ المصريون الاحد على اقتراح من جماعة 'الاخوان' بتشريع قانون يمنح حق الضبطية القضائية لشركات الامن الخاصة، فيما دعا ائتلاف القوى الإسلامية لتشكيل 'لجان امن شعبية' لتعويض غياب الشرطة. وقال الائتلاف في بيان 'إنه في هذه الأوقات التي يتعرض فيها الوطن لأخطار محدقة ومحاولات حثيثة لإجهاض الثورة المصرية وتخريب مصر من الداخل، لا يملك أي وطني غيور على مصر إلا أن ينحي انتماءه الحزبي والسياسي جانبا ويفزع لنجدة وطنه'. يذكر أن القوى والاحزاب الموقعة على البيان هي الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، الجماعة الإسلامية، الإخوان المسلمون، رابطة علماء أهل اسنة، مجلس أمناء الثورة، نقابة الدعاة، حزب البناء والتنمية، حزب الوسط، حزب الأصالة، حزب الراية، حزب العمل الجديد، حزب الحرية والعدالة، حزب الوطن، حزب الإصلاح، حزب الفضيلة. من جهتهم أكد شباب جبهة الإنقاذ الوطني رفضهم لدعوات الأحزاب الإسلامية بإنشاء لجان شعبية، محذرين من خطورة هذه الخطوة لأنها تعد بمثابة تكوين ميليشيات قد تكون بداية لحرب أهلية في مصر تقسم البلاد إلى فرق وطوائف. وشدد شباب الجبهة في بيان أن إنشاء مثل هذه الميليشيات يستهدف فرض الأحزاب والتيارات الإسلامية لسيطرتهم على الشارع المصري من خلال الميليشيات التي تحمل السلاح . وأشار شباب جبهة الإنقاذ الى أن الدعوة لتشكيل هذه الميليشيات إعتراف ضمني بغياب مؤسسات الدولة وأنه لا وجود لدولة القانون، مؤكدين أن هناك دورا كبيرا على الدولة للوقوف ضد كل من يحاول صناعة أجهزة أمنية أو جيش مواز أو إحلالها بعناصر موالية له. وفي غضون ذلك قال المستشار حسن ياسين، رئيس المكتب الفني للنائب العام، إن النيابة العامة تعطي الحق للمواطنين في ضبط مرتكبي الجرائم الجنائية ما دام أنهم شاهدوهم في حالة تلبس وتسليمهم إلى أقرب رجل شرطي أو أحد مأموري الضبط القضائي. وناشد رئيس المكتب الفني للنائب العام في تصريحات، الأحد، مأموري الضبط القضائي بسرعة القبض على المخربين، الذين اعتدوا على المنشآت العامة والخاصة، وقطعوا الطرق وتعمدوا تعطيل المواصلات، وبثّوا الرعب بين المواطنين، وتسببوا في غلق المؤسسات الحكومية والخاصة وعرضهم على النيابة العامة.
