الدوحة/القاهرة - رويترز: بددت قطر امس الإثنين تكهنات بشأن تقديم تمويل إضافي سريع لمصر لمساعدتها على تجاوز أزمة في العملة والميزانية مع تزايد الضغوط على الحكومة المصرية التي يقودها التيار الإسلامي لتوضيح حقيقة الوضع الاقتصادي. ومع تنامي الغضب الشعبي بسبب نقص السولار أقالت الحكومة المصرية مسؤولين كبيرين في قطاع الطاقة بسبب مشكلات في التوزيع، لكن مصريين يقولون إنهم يعتقدون أن الدولة لم تعد لديها الأموال اللازمة لاستيراد ما يكفي من النفط. وتريد مصر التفاوض مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار لتعويض ما فقدته من الاحتياطيات الأجنبية ولاستعادة الثقة في الجنيه، لكن محللين يستبعدون التوصل إلى اتفاق كامل قبل عدة أشهر إذ أن مصر تشهد احتجاجات وأعمال عنف وحالة من عدم التيقن بشأن موعد الانتخابات البرلمانية. وكثرت التكهنات في القاهرة بأن يلجأ الرئيس محمد مرسي مجددا إلى قطر التي قدمت لمصر بالفعل قروضا ميسرة وودائع للبنك المركزي على مدى عامين منذ الانتفاضة التي أطاحت بحسني مبارك. غير أن وزير المالية القطري يوسف كمال بدد الآمال في تقديم مزيد من الأموال قريبا. وقال لرويترز 'أعلنا بالفعل عن خمسة مليارات دولار'. وردا على سؤال عما إذا كانت قطر تتوقع أن تقدم المزيد قال 'ليس بعد' ولم يستطرد. وتحتاج مصر للتمويل بشكل عاجل. ولم تفلح المساعدات القطرية حتى الآن في تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي التي بلغت 13.5 مليار دولار بنهاية شباط/فبراير وهو ما يغطي واردات فترة تزيد قليلا على شهرين. وفي علامة على الضغوط الاقتصادية أصدر وزير البترول أسامة كمال أمس الأول قرارا بتعيين مسؤولين جديدين أحدهما ليحل محل رئيس شركة مصر للبترول والآخر ليتولى مهام نائب العمليات بهيئة البترول مع تفاقم أزمة السولار الذي تستخدمه الحافلات والشاحنات. وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن كمال أمر بضخ مليون لتر سولار إضافية في محطات البنزين التي يديرها جهاز الخدمة العامة للقوات المسلحة لتخفيف الأزمة المستمرة منذ عدة شهور. ولم يعد كثير من المصريين يصدقون القول بأن نقص الوقود ناجم عن ضعف الكفاءة الإدارية. ويقول تجار دوليون إن مصر قلصت الواردات المزمعة من النفط إذ ألغت مناقصة لشراء الخام وقلصت مناقصة أخرى لشراء زيت الغاز. وقال تاجر الأسبوع الماضي 'يحتاجون النفط لكنهم لا يملكون المال'. وتتزايد التوترات في شوارع المدن المصرية حيث تندلع احتجاجات وأعمال عنف متكررة بسبب شكاوى مختلفة. ويوجد وراء الأسباب الآنية لهذه الاحتجاجات استياء عام بسبب تراجع مستوى المعيشة الذي يدفع أعدادا متزايدة من المصريين إلى الفقر. ويريد المصريون أن تكون حكومة مرسي أكثر صدقا مع الناس. وقال أحمد محمد (70 عاما) وهو موظف متقاعد من شركة خاصة 'هذه حكومة فاشلة لا تستطيع التصدي لمشكلاتها وتحدياتها ولهذا يصعب عليها أن تعترف بها للناس'. وقال لرويترز في شارع بوسط القاهرة 'ستضطر قريبا للاعتراف بالمشاكل حين لا تتمكن من شراء الوقود. ونظرا للمؤشرات الاقتصادية الأخيرة سنصل إلى هذه المرحلة قريبا.' وقفز معدل التضخم إلى 8.2 بالمئة في 12 شهرا حتى شباط من 6.3 بالمئة في الشهر السابق بعد زيادة كبيرة في أسعار الأغذية والمشروبات. ونجح البنك المركزي في وقف تراجع الاحتياطيات الأجنبية تقريبا الشهر الماضي لكن ذلك لم يتحقق إلا بالحد من الدولارات التي يبيعها للبنوك التجارية. ويعوق ذلك أنشطة الشركات الخاصة الصغيرة والمتوسطة التي تضطر لشراء الدولار من السوق السوداء بأسعار لا تترك لها مجالا للربح. ومن المتوقع أن تحدث مزيد من الأضرار الاقتصادية في المدى البعيد ما لم يتحسن المعروض من العملة بوتيرة سريعة. وتبدي الحكومة رباطة جأش حين تقول إنها لا تحتاج قرضا سريعا من صندوق النقد الدولي لحين انتهاء الانتخابات البرلمانية. وقال وزير التخطيط أشرف العربي أمس الأول 'علاج عجز الموازنة يحتاج اجراءات هيكلية واسعة النطاق والدعم الذي نطلبه من الصندوق ليس اعانات عاجلة'. ويشكل دعم الطاقة عبئا ثقيلا على ميزانية الدولة إذ أن تراجع الجنيه يزيد تكاليف استيراد النفط وتتوقع الحكومة أن يبلغ عجز الميزانية 12.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الحالية ما لم تنفذ الإصلاحات سريعا. ولم يعلن صندوق النقد حتى الآن رده على دعوة مصر لمحادثات القرض ويقول محللون إنه يحجم فيما يبدو عن التفاوض بشأن برنامج قرض كامل في ظل الفوضى السياسية الحالية. ودعا مرسي الشهر الماضي لبدء الانتخابات البرلمانية في نيسان/ابريل لكن محكمة ألغت القرار. ومن غير المعروف الآن متى ستبدأ الانتخابات. وتضر هذه الفوضى بالشركات. وكشفت المصرية للاتصالات امس عن هبوط أرباحها الصافية 12.8 بالمئة في 2012. ويرجع هذا جزئيا إلى انصراف العملاء عن خدمات الخط الثابت لاستخدام الهواتف المحمولة. لكن الشركة ألقت باللوم أيضا على الاقتصاد إلا أن رئيسها التنفيذي محمد النواوي قال إنه متفائل بشأن الوضع السياسي وآفاق أنشطة الأعمال في الأمد البعيد. وأبدى سمير عزمي مدير التحليل الفني في بلوم مصر لتداول الأوراق المالية مزيدا من الحذر. وقال 'لا شيء يواصل الهبوط للأبد لكنني لا أرى أي سبب عملي وراء هذا التفاؤل مادامت حالة البلاد لم تتغير'.
