قبل اشهر اجتمع عدد من قادة احد الأحزاب المعارضة ليس للتباحث حول الوضع السياسي في البلاد وانما للتباحث حول وضعهم فصاحب المنزل المستأجر كمقر للحزب طالبهم بمتأخرات تراكمت لعدد من الشهور وخيرهم بين الدفع أو الإخلاء ونسبة لحالة احزاب المعارضة الذي لا يخفى على احد كان خيار الإخلاء هو المفضل واذا قلبت بصرك صوب شارع المطار لوجدت الحال مختلفا حيث جرى ذات الاجتماع داخل دار المؤتمر الوطني لكن بنفس مختلف، فالاخوان كانوا يتناقشون حول إعادة بناء مقر حزبهم بشكل رأسي ليصبح برجا يناطح السحاب ويزيد من مساحة التباعد بينه وبين بقية القوى السياسية التي تسكن بالإيجار. وبعد تسرب خبر أن الإخوان سيبنون برجهم بتمويل من الحزب الشيوعي الصيني سرعان ما ضجت الأرض وتسارعت السهام لدرجة أن احد رجالات الدين اعتبر أن هذا التمويل "غير شرعي". ومن وحي هذه الضجة نفتح اليوم ملف مقرات القوى السياسية والهدف منها وفيما يعمل بداخل "حيشانها". الوطني الصيني اصبح في اي مكان تطرح فيه افكار التمويل والقروض الصينية الا وتجلب السخط على من يجلبها والمثال في القرض الصيني الذي طالب به التلفزيون القومي لدرجة أن المسلسل الرئيسي اصبح دراما صينية لتندلع بعدها المعارك وتنتهي بالسكوت عنه والى الآن في قضية دار المؤتمر الوطني الذي سيبنى بأموال صينية ايضا الانتقادات ما تزال في مرحلة الهمس واعادة استدراك التاريخ باعتبار أن الموقع الحالي للمركز كان مقرا للنادي الكاثوليكي وهو بمساحة (8000) متر، وهنالك اتهامات للحزب الحاكم بأنه صادره بعد أن كان مستأجره ووقتها اثار الامر انتقادا شديدا من الدول الغربية ومجلس الكنائس . للمركز العام للمؤتمر الوطني ذاكرة تاريخية كبيرة حيث خرجت من "حوشه" قرارات وعقدت في قاعاته اجتماعات اثرت بشكل كبير في تاريخ السودان السياسي وهو قد شهد توسعات كبيرة من حيث القاعات والمكاتب. وفي هذا يقول الكاتب الصحفي عبد الرحمن ابراهيم -الشهير بود ابراهيم -إن هذا المبنى بشكله الحالي هو في الأصل النادي الكاثوليكي حيث كان معظم رواده أو زائريه من معتنقي الديانة المسيحية وأن فكرة امتلاك المبنى جاءت في البدء من قبل البروفيسور ابراهيم أحمد عمر في العام 1990 عندما اقترح على رئيس الحزب آنذاك د.حسن الترابي بأن حزب المؤتمر الوطني في حاجة ماسة إلى موقع يستقبل جميع اعضائه في حين أن عضوية الحزب كانت في ازدياد مضطرد من جميع ولايات السودان كما أن في طريقة الاختيار تم وضع معايير خاصة مثل كبر المساحة حيث سعى لأن يكون مكانا لتدريب المجاهدين. ويشير ود ابراهيم في حديثه ل(السوداني) إلى أن المبنى شهد اعتى القررات السياسية والاقتصاديه التي خرجت من خلال قيادته والتي كانت الأثر البالغ في تغيير مجرى العديد من الاحداث والقضايا والتي منها اعلان المفاصلة بين الإسلاميين. ايضا استصدار العديد من القررات والتي منها القيام بتنظيم حملات إلقاء القبض على عدد من تجار العملة والذين وقتها لعبوا دورا في شح النقد الأجنبي وهو ما ترتب عليه نقص في المواد الاستهلاكية. كذلك اعلان وقف التفاوض مع الحركة الشعبية في العام 2002 وذلك على خلفية اعتداء قامت به الحركة على توريت. ايضا التفاوض حول اجندة اتفاقية السلام الشامل جاءت بعد اجتماع عاصف يقول عنه ود ابراهيم إنه امتد لساعات طوال تم خلاله تغيير وفد التفاوض والذي افضى إلى توقيع اتفاقية السلام الشامل حتى الوصول إلى محطة انفصال الجنوب مؤخرا. كما جرت توسعات كبيرة جرت في المبنى حيث تم تقسيمه إلى مكاتب للأمانات والقطاعات المختلفة بجانب مقرات للمنظمات الطوعية التي تتبع للحزب الحاكم. بلاغ صحفي في اطار ردود الأفعال على اعادة بناء دار المؤتمر الوطني بمنحة صينية وحسب قانون مجلس الأحزاب فإنه يُمنع تلقي اموال من جهات اجنبية حيث قال رئيس حزب الأمة القومي الإمام الصادق المهدي إن حصول المؤتمر الوطني على منحة من جهة اجنبية يعد مخالفا لقانون الأحزاب وهو بهذا يعطي الحق لنفسه بتلقي تمويل اجنبي ويمنع بقية القوى السياسية. فيما يقول الكاتب والمحلل السياسي فيصل محمد صالح إنه تقدم بالأمس بشكوى رسمية لدى مسجل الأحزاب ووقع على الشكوى كل من المحاميين علي السيد وبابكر عبد الرحمن. واضاف في حديثه ل(السوداني) أن هنالك فرصة تاريخية للمجلس أن يثبت استقلاليته في أن يتحرك بناء على ما يراه من مخالفات الأحزاب المسجلة للدستور والقانون، بغض النظر عن هذه الأحزاب وقياداتها، ومدى قربها أو بعدها عن مراكز السلطة. وطالب صالح المجلس بالتدخل في هذا الأمر وفقا للمادة 14(د) ، والمادة 21(3) من قانون الأحزاب السياسية، والتي تنص على وجوب أن تكون مصادر تمويل الأحزاب شفافة ومعلنة، وتجرم قبول أي هدية مالية من جهة أجنبية، مشيرا إلى أن اخذ مساعدات من حزب اجنبي يتعارض مع الأمن الوطني ويضع قرارها المستقل في خطر خاصة اذا كان الحزب يتولى ادارة البلاد، مشيرا في حال ثبوت الأمر إلى أنه يجب أن يحيل المجلس الأمر للمحكمة للبت فيه، مشيرا إلى أن هذا الأمر يعد "رشوة سياسية" لأن الصين لديها مصالح اقتصادية ضخمة في السودان، وهي ترشو الحزب الحاكم لتحصل على امتيازات لدولتها وشركاتها. في الجهة المقابلة سخر المؤتمر الوطني من هذه الاتهامات واعتبرها كلها أكاذيب حيث قال القيادي بالحزب د.ربيع عبد العاطي إن حزبه لا يتلقى اي تمويل من جهات أجنبية ولديه فقط علاقات خاصة مع الأحزاب في دول العالم، مشيرا خلال حديثه ل(السوداني) إلى أنهم يحترمون قانون الأحزاب وملتزمون بكل ما ورد فيه من منع تلقي اموال اجنبية وأن المؤتمر الوطني غني بعضويته. واضاف"اي عضو لو دفع جنيه حنبني ناطحة سحاب". الشعبي ...إنذار بالطرد وضع آخر يعيشه حزب المؤتمر الشعبي حيث وصله خطاب إنذار من أصحاب العقار الذي يستأجره في منطقة المنشية باعتبار أن المنطقة سكنية ولا يصح أن يكون بها مقر لحزب سياسي، مضيفا انه عند الاستئجار كان كإجراء سكني الا أن مسؤول الدار بالحزب دهب محمد قال انهم موقعون على عقد طويل الأمد مع صاحب المنزل و"ليس لديه الحق في اخراجنا من الدار". واضاف في حديث ل(السوداني) أنهم لن يخرجوا من المنزل وعلى صاحب العقار الذهاب للقضاء، مشيرا إلى أن صاحب المنزل تلقى ضغوطات من جهات امنية . واضاف دهب أن الأنشطة التي تجري في مركزهم العام لا شيء غير عادي فيها وانما تعقد فيه الاجتماعات والمؤتمرات الصحفية ويوجد به ايضا مكاتب لأمانات الحزب المختلفة . الشيوعي ...ما خفي أعظم اما المركز العام للحزب الشيوعي الذي يقع في منطقة الخرطوم (2) فهو يعد من اكثر المراكز السياسية نشاطا من حيث الانشطة السياسية والثقافية ويقع بجواره مقر صحيفة الميدان الناطقة باسم الحزب. ويقول مسؤول الدار بالحزب وعضو اللجنة المركزية حارث التوم خلال حديثه ل(السوداني) إن مقر حزبهم الرئيسي مستأجر وليس ملكا للحزب وأن كافة دُوره مستأجرة ويتم في داره النشاط السياسي للحزب حيث يدار منه العمل الحزبي وتقام فيه الانشطة السياسية والثقافية وتجتمع فيه اللجنة المركزية والمكتب السياسي للحزب كما تعقد فيه المؤتمرات الصحفية وكل الاجتماعات. ونفى أن تكون هنالك مقرات سرية للحزب تجرى فيها اجتماعاته السرية. واضاف أن كل شيء لديهم علني وحتى الأمن يعلم ذلك . وحول ما اذا حدثت لهم مضايقات نفى الحارث وجود اي مضايقات، مشيرا إلى انهم مؤجرون من صاحب المنزل بعقد طويل الاجل وباسم الحزب الشيوعي. كما علق ساخرا على منحة الشيوعيين الصينيين للمؤتمر الوطني لبناء داره بأن هذا الأمر يدعو للعجب واضاف "دي قروض حسنة ولا شنو؟!" مشيرا إلى أن الحزب الشيوعي الصيني يتحفظ في علاقته معهم خوفا على علاقته بالحزب الحاكم . دار الأمة ...هل لكل الأمة واذا ذهبنا نحو ام درمان عاصمة المهدية لوجدنا مقر حزب الأمة القومي يرابط بالقرب من حوش الخليفة والذي تدور به العديد من الصراعات من نوع آخر حيث بدأت قصة منذ أن كان مملوكا لعائلة ابو العلا لتقول الروايات إن اسرة المهدي اشترته بخمسة ملايين جنيه وكان وقتها مبلغا خرافيا وانه كان مكتوبا باسم صلاح الصديق المهدي وبعد وفاته تردد أن ورثته طالبوا بنصيبهم في الأمر إلا أنه تمت لملمته وعقب انقلاب الإنقاذ تمت مصادرة الدار وحولت لوزارة الثقافة والإعلام وتم اعادتها مجددا بعد رجوع الحزب من المعارضة. في اوقات غضب الإمام الصادق المهدي على عضويته خرج عليهم غاضبا داعيا اياهم ليبحثوا لهم عن دار باعتبار انه صاحب ملك الا أنه بعد ذلك اغلق الحديث في هذا الامر والى الآن لا تعرف الوضعية القانونية للدار في انه "دار للأمة " كما تقول لافتته ام انه "دار للإمام". وقال احد قيادات الحزب –فضل حجب اسمه- إن من القضايا التي فتحت من قبل المكتب السياسي وعضوية الحزب مطالبتهم بضرورة تحديد ملكية الحزب وفصلها عن ملكية الاشخاص، مشيرا إلى أن هذا الامر يضر بصورة الحزب خاصة وأن المركز الرئيس يعد واجهة للحزب، مطالبا الجهات المختصة بالحسم حول هل هذا المركز يتبع للإمام ام للحزب كله؟! . جنينة الميرغني....أغراض متعددة اما الحزب الاتحادي الديمقرطي الاصل فلديه قصة اخرى في مقراته حيث لديه العديد من المراكز والمقرات التي تخلط بين المؤسسات الدينية والحزبية ومثالا فإن القاعة الهاشمية الملحقة بمسجد السيد علي يجري فيها العديد من اللقاءات التي تخص الحزب وهذا يغضب العديد من الاشقاء المعادين للطائفة. وبجانب ذلك ايضا يوجد "دار ابوجلابية" الذي يعتبر بمثابة المركز العام للاتحاديين حيث يعتبر مقر رئيس الحزب مولانا محمد عثمان الميرغني. إلى جانب ذلك توجد جنينة الميرغني التي تجرى بها انشطة سياسية خاصة في استقبال الوفود الرسمية والحزبية خاصة القادمة من خارج البلاد . للاتحاديين في الافرع الأخرى ايضا صراعات حول دور الأحزاب حيث ينقسم الحزب الاتحادي المسجل بين المركز العام الذي يستحوذ عليه رئيس الحزب جلال الدقير وسيطرة جناح الإصلاح بقيادة الشريف صديق الهندي على دار الخريجيين بأم درمان بكل رمزيته التاريخية وحصول مناوشات في السابق عند محاولة الدقير زيارة الدار، وهوجم فيه مؤخرا وزير التجارة عثمان عمر الشريف بهتافات معادية. وتعتبر دار الخريجين ملكا للشريف يوسف الهندي الذي قدمه هدية للخريجين عام 1938م وسجلت في مكتب سجلات الاراضي باسم نادي الخريجين الا أنها أصبحت داراً للحزب في كل مراحله المختلفة، إلى أن صارت المركز العام للحزب في عهد الشريف زين العابدين الهندي. في التاريخ تعتبر دُور الأحزاب قديمة نسبيا في المشهد السياسي السوداني. وبحسب المؤرخ ادريس بشير الذي اعتبر أن دُور الأحزاب بدأت من الاندية الثقافية التي انتشرت في فترة العشرينات والثلاثينات واشهرها نادي الخريجين حيث أن تلك الاندية وقتها مثلت مكان مناقشة الافكار السياسية والثقافية وأن بعض الجمعيات الادبية في الاندية تحول لأحزاب سياسية في مراحل متطورة، مشيرا خلال حديثه ل(السوداني) إلى أنه عقب الاستقلال وظهور احزاب بشكل منظم وحديث بدأت في الحصول على مقرات معروفة بجانب وجود تأثير للأندية الثقافية والفئوية مثل نادي العمال واندية المعلمين، معتبرا أن الدور الحالية للأحزاب تطورت كثيرا مع تطور القوى السياسية بجانب صعوبة العمل الجماهيري خارج تلك الدور في ظل الوضع الحالي حيث سمح لها بإقامة انشطتها وندواتها داخل تلك الدور . السوداني
