طرح وفد تجاري سوداني يزور المملكة حالياً فرصاً استثمارية كبيرة في شرق السودان، تتضمن 177 مشروعاً تغطي عدداً من القطاعات، منها صناعة الأسمنت والسياحة والزراعة والمعادن والعقار. وأكد مستشار الرئيس السوداني مقرر المجلس الأعلى للاستثمار الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل خلال لقائه رجال الأعمال في غرفة الرياض أمس، أهمية إيجاد شراكة اقتصادية بين قطاعي الأعمال في كل من السعودية والسودان، للاستفادة من الموارد الاستثمارية التي يزخر بها اقتصاد البلدين، لافتاً إلى أن الفترة الماضية شهدت توسّعاً كبيراً في حجم علاقات البلدين التجارية بسبب قرب البلدين وسهولة وتعدد وسائل النقل، ما أدى إلى زيادة حجم الصادرات والواردات بين البلدين. ودعا إلى الاستفادة من الإمكانات الاستثمارية الواعدة في القطاعات الصناعية والعقارية والزراعية في السودان، مشيراً إلى أن المجلس الأعلى للاستثمار اتخذ عدداً من القرارات المهمة التي تصب في مصلحة المستثمر الأجنبي وتحمي حقوقه كافة، مبيناً أن هذه القرارات ستضع حداًَ للكثير من المعوقات التي كانت تواجه المستثمرين، سواء في مجال الأراضي أم الضرائب أم تضارب القوانين بين المركز والولايات السودانية، مشدداً على أهمية مشاركة قطاع الأعمال السعودي في المؤتمر الدولي للمانحين والمستثمرين لشرق السودان مطلع كانون الأول (ديسمبر) المقبل. من جهته، أكد عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة التجارية بغرفة الرياض سعد العجلان، حرص القطاع الخاص في المملكة وتطلعه إلى المزيد من الانفتاح على الاستثمار في السودان، مشيراً إلى أن هناك عدداً من المشاريع الاستثمارية التي يضطلع بها القطاع الخاص السعودي في السودان، خصوصاً في المجال الزراعي، معرباً عن أمله بتوسيع آفاق الاستثمارات السعودية في السودان في مختلف المجالات التي تناسب وتلتقي مع اهتمامات وخبرات المستثمرين. وأضاف أن إجمالي الاستثمارات المشتركة بين البلدين بلغ حتى الربع الثاني من العام الحالي نحو 306 ملايين ريال، تمثل حصة الشريك السعودي فيها 143.4 مليون ريال، والشريك السوداني 122.7 مليون ريال، والبقية لشركاء أجانب. وأشار إلى أهمية تواصل وتيرة نمو هذه العلاقات بين البلدين، إذ بلغ التبادل التجاري 2.74 بليون ريال العام الماضي، بانخفاض طفيف عن العام 2008 لا يتجاوز 100 مليون ريال، نتيجة تداعيات الأزمة المالية العالمية.
