سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
منظمة أميركية : عمليات إحراق متعمد لما يقارب 765 كيلومترا مربعا من المزارع والبساتين والمراعي العشبية وتدمير متعمد ل42 قرية في ولايتيْ جنوب كردفان والنيل الأزرق.
اتهمت منظمة أميركية معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان الحكومة السودانية بارتكاب جرائم حرب منذ منتصف عام 2011 في اثنتين من الولايات على الحدود مع جنوب السودان. وقالت منظمة "Enough Project" (إينف بروجيكت) -في تقرير لها الأربعاء- إنها تلقت تقارير شهود عيان وصور ومقاطع فيديو، إضافة إلى صور التقطت عبر الأقمار الصناعية، تشتمل على أدلة قوية تؤكد ضرورة إحالة السودان إلى محكمة الجنايات الدولية. وأوضحت المنظمة في تقريرها أنه تم توثيق عمليات إحراق متعمد لما يقارب 765 كيلومترا مربعا من المزارع والبساتين والمراعي العشبية، إلى جانب التدمير المتعمد أيضا ل42 قرية في ولايتيْ جنوب كردفان والنيل الأزرق. وقاتل متمردو الحركة الشعبية/قطاع الشمال في جنوب كردفان بجانب متمردي جنوب السودان خلال الحرب التي دارت في السودان قبل إبرام اتفاق سلام عام 2005. وهم يقولون إنهم يقاتلون لحماية أقليتهم العرقية من الاضطهاد، في حين تتهمهم الخرطوم بمحاولة نشر الفوضى بإيعاز من جنوب السودان. وأجبر القتال في جنوب كردفان وولاية النيل الأزرق -وهي ولاية أخرى على حدود دولة جنوب السودان- مئات الآلاف على ترك منازلهم منذ العام الماضي، وحذرت وكالات إغاثة من أزمة إنسانية تحيق بالمنطقة مع تقلص مخزونات الطعام. المصدر:أسوشيتد برس منظمات دولية تدعو لاحالة ملف جبال النوبة الى الجنائية الدولية بقلم عثمان نواى اصدرت مجموعة " كفاية " الامريكية و مشروع " سينتنيل" الذى يرعاه الممثل الامريكى جورج كلونى, يوم الاربعاء 3 ابريل اصدرت تقريرا عن الاوضاع فى جبال النوبة والنيل الازرق, والتقرير بعنوان" مصممو الاعمال الوحشية: جرائم حرب الحكومة السودانية , والجرائم ضد الانسانية والتعذيب فى جنوب كردفان والنيل الازرق". ودعا التقرير فى صدره الى تحويل قضية جبال النوبة والنيل الازرق الى محكمة الجنايات الدولية فورا , وذلك بناءا على الصور والفيديوهات التى تمكنت المنظمات المذكورة اعلاه من الحصول عليها والتى تبين ارتكاب الحكومة السودانية لجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية فى المنطقتين. اظهرت الصور التى ارفقها التقرير قرى محترقة بالكامل اضافة الى العشرات من الهكتارات من الاراضى المزروعة والتى احرقت عمدا بواسطة الجيش السودانى والدفاع الشعبى, الامر الذى يعد استهدافا للمدنيين والذى يشكل خرقا للاتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقية جنيف لعام 1949والمتعلقة بقوانين الحرب والحفاظ على ارواح وممتلكات المدنيين اثناء القتال. وايضا تقع تلك الجرائم تحت طائلة اتفاقية روما المنشئة لمحكمة الجنايات الدولية حيث ان الاستهداف للمدنيين وحرق ممتلكاتهم يعد من جرائم الحرب. ودعت منظمة " كفاية فى تقريرها الى ان يقوم مجلس الامن بتحويل ملف جبال النوبة والنيل الازرق الى المحكمة الجنائية الدولية, احتذاءا بما فعل من قبل فى العام 2005 فى ملف دارفور والذى حوله المجلس للاهاى للتحقيق فى جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية هناك, وتلك التحقيقات كانت قد اسفرت الى اصدار مذكرات قبض بحق عمر البشير الرئيس السودانى ووالى جنوب كردفان الحالى احمد هارون اضافة الى وزير الدفاع. ورغم التعثر والتلكؤ الدولى فى تنفيذ مذكرات القبض الا ان الضغط عبرها ادى لمحاصرة البشير ونظامه, اضافة الى ان العدالة لا يمكن فصلها عن اى عملية سلام محتمل فى السودان. ان هذه الدعوة ظل ينادى بها الكثير من الناشطين وابناء جبال النوبة وذلك لتحقيق العدالة المطلوبة فى جبال النوبة , حيث اوضح التقرير ان ما لايقل عن 26 قرية قد احرقت بالكامل اضافة الى ما لايقل عن 292 ميل من الاراضى الزراعية قد احرقت فى جبال النوبة وعن قصد . وقد اوصت المنظمة بتوسيع تفويض المحكمة الجنائية للتحقيق فى هذه الجرائم وان تعذر ذلك فيجب على الاممالمتحدة ان ترسل بعثة تحقيق خاصة الى المنطقة للتحقق وتوثيق هذه الفظائع. ورغم تكرار النداءات للمجتمع الدولى للتحقيق فى الجرائم فى جبال النوبة والنيل الازرق, الا ان المسار السياسى الرامى لايجاد حل تفاوضى مع ذات النظام المرتكب لهذه الجرائم ظل عائقا فى وجه ايجاد ارادة سياسية قوية لدى المجتمع الدولى لاتخاذ قرار فعلى وقوى باحالة قضية جبال النوبة والنيل الازرق للمحكمة الجنائية. وبعد عامين على الحرب ولا تزال الجرائم مستمرة وتتزايد معاناة المواطنين مع جريمة اخرى يرتكبها النظام السودانى وهى منع دخول المساعدات للالاف من المواطنين فى جبال النوبة مما يعنى عملية تجويع قسرى لهم وقتل جماعى. وتتعدى الجرائم فى جبال النوبة القصف العشوائى واحراق القرى والمزارع الى تعذيب المواطنين كما حدث للكثيرين من ابناء جبال النوبة خلال الحرب الدائرة ,ولكن يستند التقرير الى فيديو يصور طفلا يتم تعذيبه بواسطة قوات ابوطيرة فى قرية قردود البردى فى العام 2012, وكان الطفل يعذب بينما يقوم افراد اخرون من قوات ابوطيرة باحراق قريته بالكامل. واتفاقية الاممالمتحدة لمناهضة التعذيب توضح انه ليس من حق احد ممارسة التعذيب فى حق اى انسان اخر, ناهيك هن ما يحدث لابناء جبال النوبة والنيل الازرق من تعذيب ممنهج على ايدى الحكومة السودانية. واوضح التقرير بجلاء ان ابادة جماعية تقع الان فى المنطقتين حيث اظهرت صور القمر الصناعى التابع لمشروع " سينتنيل" 8 مقابر جماعية فى جبال النوبة, واكدت وجودها مقابلات مع شهود, مما يجعل ما يقع فى جبال النوبة يصنف على انه جرائم ابادة جماعية,هذا اضافة الى عمليات قتل المدنيين التى جرت فى كادقلى ومناطق اخرى فى جبال النوبة. ما يتعرض له شعب جبال النوبة منذ الحرب الماضية والتى لم تؤخذ نتائجها فى الحسبان يجب ان لا يسمح له بالتكرار مرة اخرى دون محاسبة من يشردون ويقتلون شعب جبال النوبة ويحاولون محو وجودهم كشعب اصيل فى السودان, وتحويل ابنائه الى لاجئين ونازحين ومن لا يوافيهم الحظ يدفنون فى المقابر الجماعية او يحتمون من القصف فى كهوف الجبال حتى تتاكلهم المجاعة المصطنعة. ولكل هذه الفظائع و المرارات التى عاشها ولا يزال يعيشها شعب جبال النوبة فان مرتكبى هذه الجرائم يجب ان يحاسبوا و يجب ان تكون العدالة هذه المرة مرتبطة بتحقيق السلام كشرط اساسى لاستدامته. [email protected] رابط التقرير http://www.satsentinel.org/report/ar...re-south-kordo
