مخالفات عديدة شابت دفتر أعمال الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي بعد أن تبوأ مقعد القيادة فيها مديرها الجديد الإماراتي الأصل, والذي يسعى بكل السبل لنقل مقرها من البلاد, بالرغم من أن اتفاقية إنشائها نصت على أن تكون الخرطوم مقراً للهيئة حسب عاملين فيها أكدوا ذلك بالمستندات, وضربوا مثالاً للتجاوزات بوضعه إستراتيجية جديدة للعمل في ازدواجية واضحة قبل انتهاء أجل الإستراتيجية الأولى التي وضعها خبراء في مجالات عمل الهيئة, والتي دخلت حيز التنفيذ منذ العام 2002م ويفترض أن تستمر حتى العام 2012م, فيما تطاولت المخالفات الصريحة على أرض الواقع في بلادنا فانعكس ذلك سلباً على مجالات عديدة بينها الزراعة, فما الذي يدور خلف كواليس مبنى الهيئة الأنيق بشارع البلدية وما هي المبررات يا ترى من وراء ذلك كله؟... حقائق ومؤشرات.. إنشاء الهيئة كان برأسمال مصرح به قدره 150 مليون دينار كويتي بما يعادل 492 مليون دولار أمريكي بلغ المسدد منه حتى 31 ديسمبر 2001م نحو 100,06 مليون دينار كويتي بما يعادل 328 مليون دولار أمريكي، فيما وصل عدد الدول الأعضاء فيها حتى نهاية العام ذاته 16 دولة هي: المملكة العربية السعودية، الكويت، السودان، مصر، العراق، الإمارات العربية المتحدة، قطر، الصومال، المغرب، سوريا، تونس، سلطنة عمان، الأردن، لبنان. والهيئة بدأت نشاطها في السودان منذ العام 1978م ووقع الاختيار علىه لمميزات عديدة رجحت كفة أن يكون المقر فيه دون غيره, بين تلك المميزات إمكانياته الزراعية الكبيرة.. وتوسعت المظلة لتشمل بقية الدول الأعضاء, وقد بلغت نسبة استثمارات الهيئة في السودان في العام 2001م نحو 71% وفي بقية الدول الأعضاء 29%, وتضمن النشاط الاستثماري المساهمة في رأسمال الشركات والإقراض الموجه للشركات, بجانب توظيف الأموال السائلة في محافظ استثمارية, وبلغ عدد الشركات القائمة حتى نهاية العام 2001م عشرين شركة كما بلغ عدد الشركات قيد التنفيذ ثماني شركات, وأنجزت دراسات الجدوى لعدد 4 مشروعات وما يزال 28 مشروعاً في مرحلة الدراسة, منها 11 في مرحلة دراسة الجدوى وستة في مرحلة تحديث دراسات الجدوى و 11 في طور دراسة ما قبل الجدوى. نشاط الهيئة توزع حتى نهاية العام 2001م على خمسة قطاعات رئيسية هي الإنتاج النباتي بنسبة 38%، الإنتاج الحيواني 21%، التصنيع الزراعي 37%، برنامج تنمية التجارة العربية 2% والخدمات الزراعية 2%.. وقد بلغت جملة استثماراتها المباشرة حتى العام 2001م ما يقارب ال 108 ملايين دينار كويتي بما يعادل 352 مليون دولار, والمساهمات في الشركات القائمة وتحت التنفيذ نحو 62 مليون دينار كويتي تعادل 202 مليون دولار, بينما تشكل القروض الموجهة لدعم الشركات نحو 44 مليون دينار كويتي تعادل 143 مليون دولار. اعتمدت استثمارات الهيئة على مشاركة الحكومات خلال عقد الثمانينيات ثم انتقل هذا الاتجاه إلى مشاركة القطاع الخاص والتعاوني خلال عقد التسعينيات, وبلغت أقل نسبة مساهمة للهيئة في الشركات القائمة وتحت تنفيذ نحو 5% باستثناء برنامج تمويل التجارة البينية, كما بلغت أعلى نسبة نحو 51%، تتوزع استثمارات الهيئة في 13 دولة عربية وقد حظي السودان بالحصة الأكبر من هذه الاستثمارات, تليه بقية الدول الأعضاء وبنسب متفاوتة. فيما تتكون دورة المشروع من عدة مراحل تبدأ بمرحلة إعداد المواصفات المرجعية ثم مرحلة دراسة الجدوى ثم التقييم والتأسيس والتنفيذ, وتنتهي في مرحلة المتابعة, وقد اكتسبت الهيئة العربية خبرة ثرة متراكمة في مجال إدارة النشاط الاستثماري, كما تبنت توجهات وآليات جديدة تؤمن نجاح وديمومة هذه الاستثمارات. وفي ما يتعلق بتقييم الوضع المالي فقد عكست الحسابات الختامية للهيئة أنها قد حققت أداءً مالياً جيداً خلال الفترة الماضية, بتحقيقها أرباح سنوية وصلت إلى 66% من رأس مالها المدفوع حتى 2001م, كما بلغت أرباح المساهمين في نهاية عام 2001م نحو 210.5% من رأس المال المدفوع, مما يشير إلى أن الهيئة تتمتع بوضع مالي متين. ثغرات مهلكة.. إدارات الهيئة وأقسامها المتعددة ظلت مستقرة وفق هيكلها الوظيفي لفترات طويلة منذ تأسيسها وحتي العام 2000م, وفي العام 2001م تم استحداث تشكيلات تنظيمية جديدة بالإضافة إلى تفعيل التشكيلات القائمة, بما يتوافق والتوجهات والمهام الجديدة التي تضطلع بها الهيئة العربية, وشمل ذلك توزيع مهام إدارة المشروعات لقسمين جغرافيين, يضم كل منهما محفظتين بغرض متابعة نشاطات الهيئة في الدول الأعضاء وقسماً فنياً وقسماً تم تخصيصه للإقراض والتمويل, وكذلك استحداث أربعة أقسام جديدة هي: قسم الأبحاث الزراعية التطبيقية، تقنية المعلومات، التعاون الدولي وقسم الدراسات والمعلومات والإحصاء, كما تم تفعيل العمل في مكتب المراجع الداخلي وبقية الأقسام الأخرى, وقد جاء في الإستراتيجية أنه يعول على ذلك البناء المؤسسي الجديد في توجهاته ومضامينه في تفعيل البرامج القائمة وتبني برامج جديدة, بينها موجهات وآليات إستراتيجية الهيئة للفترة من 2002م حتى 2012م, لكن ذات الإستراتيجية نوهت إلى جملة من المعوقات تقف في وجه الهيئة في عدد من الجوانب, بينها النشاط الاستثماري, حيث اتضح من خلال مراجعة شاملة لمسيرة النشاط الاستثماري في الهيئة, أن حيثيات كثيرة في محاور متعددة شكلت تحديات أهمها معوقات خارجية وأخرى داخلية, وهذه يقصد بها التي تجري في بلادنا التي تتخذ منها الهيئة دولة مقر لها تمارس فيها نشاطها وتتابع بقية الدول الأعضاء. ومن بين ما ورد في الإستراتيجية وكان سبباً مباشراً في ظهور المعوقات الداخلية, عدم كفاية الجهد المبذول في استكشاف المشروعات الواعدة في الدول الأعضاء، وتدني مضامين دراسات جدوى بعض المشاريع, وذلك يعود إما إلى ضعف في إعداد المواصفات المرجعية أو عدم توافر البيانات المطلوبة, أو عدم توافر الخبرات المؤهلة لإعداد وتقييم تلك الدراسات أو الاعتماد على بيوت الخبرة التي لا تملك خبرات كافية, وأضيفت مسببات أخرى أهمها ضعف المتابعة الميدانية المستمرة من قبل الهيئة لشركاتها خلال مراحل دورة المشروع, مما ساهم في تعثر أداء عدد من الشركات وعرضها للخسائر المستمرة. محاولات إنقاذ.. لجأت الهيئة لتطبيق برنامج متابعة الأداء الإنتاجي في الدول الأعضاء بعد أن تكشفت لها المعوقات سالفة الذكر, وتعثر الأداء الإنتاجي والتسويقي والمالي والإداري لمجموعة من الشركات التي تساهم فيها الهيئة, واتبعت أسلوب المتابعة المكثفة لتلك الشركات بغرض الوقوف على عناصر ومسببات التعثر والعمل على إيجاد الحلول الملائمة. وفي السودان بدأ تطبيق البرنامج في العام 1999م على شركات الهيئة واستمر التطبيق بوتائر متصاعدة خلال عامي 2000م 2001م, معززا بخبرات ميدانية مكتسبة وإفرازات نوعية جديدة في كيفية متابعة أداء الشركات, مما تنزل برداً وسلاماً على مجمل أداء الهيئة بدولة المقر وساهم في تضييق حلقات التعثر وأدى لتطوير الأداء... ووفقاً لما جاء في الإستراتيجية فقد خضع التقرير النهائي للإستراتيجية لمناقشات مسهبة في لجنة التنسيق مع المنظمات العالمية, وبموجبه تم إعداد التقرير الحالي والذي يتضمن موجهات لإستراتيجية الهيئة العربية للسنوات من 2002م 2012م, معبراً ومتفاعلاً مع المضامين والأفكار والتوجهات التي تضمنها تقرير لجنة الحكماء والخبراء, ومبوباً وفق البرامج والأنشطة التي تضطلع بها مسيرة الهيئة العربية الحالية وحتى المستقبلية.. وفي ما يتعلق بآليات التنفيذ أوضحت الإستراتيجية أن تحديدها يتم بعد إقرار موجهات الإستراتيجية من قبل مجلس إدارة الهيئة, الذي يفترض أن يتولى رسم الخطط والبرامج السنوية والآجال الزمنية للبرامج والأنشطة. تلك المبررات لوضع الإستراتيجية الحالية والتي جاء فيها أنه سعياً وراء إنجاز تلك المهام بأكبر قدر من الموضوعية, كلف مجلس إدارة الهيئة الإدارة بضرورة الاستئناس بالمشورة الخارجية والمتمثلة في اختيار مجموعة من الحكماء والخبراء, تتولى تحليل وتقييم المسيرة السابقة للهيئة واستحضار التوجهات الحالية تمهيداً لوضع إستراتيجية للأعوام 2002م 2012م, وتم بموجب ذلك اختيار سبعة حكماء وخبراء تتوافر لديهم خبرة متراكمة وتواصل مع المؤسسات العربية والعالمية النظيرة, وقد عقدت تلك اللجنة اجتماعات ثلاث خلال يناير ومارس وسبتمبر من العام 2001م بمقر الهيئة, والتقت رئيس الهيئة في كل زيارة بغرض تحديد الموجهات العامة لعمل الهيئة. كما عقدت اجتماعات متكررة مع الخبراء في الهيئة العربية وتم تزويد اللجنة بكافة الوثائق والدراسات ذات الصلة, ثم نوقشت مسودات التقارير الأولية والتقرير النهائي للإستراتيجية والذي تم تسليمه منتصف أكتوبر 2001م. خوض في التفاصيل.. تقول المستندات التي كشفت ما جرى في دهاليز الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي, إنه تم وضع إستراتيجية لضبط العمل في الفترة من 2002-2012م بواسطة لجان ثلاثة تم تكوينها لذلك الغرض, وقد أطلق عليها لجنة الحكماء والخبراء وفقاً لما جاء في الإستراتيجية التي تحصلت الحقيقة على نسخة منها, وتم تكوين اللجنة الأولى التي أطلق عليها لجنة الحكماء والخبراء لعدد من المتخصصين, في مقدمتهم البروفيسور عبد الله أحمد عبد الله الذي أوكلت إليه مهمة منسق الفريق, وتم إعطاء صفة العضوية لمتخصصين هم الدكتور عبد الرحمن عبد الوهاب محمد، الدكتور صلاح الدين محمد كمال جلال، الدكتور خالد تحسين على، الدكتور محمود محمد بشير الصلح (مدير عام إيكاردا حالياَ), بجانب الأستاذين عبد المجيد سلامة وعبد اللطيف الجواهري, وأطلق على اللجنة الثانية لجنة التفاكر مع فريق الحكماء حول مضامين الإستراتيجية. تعمدنا في هذه الحلقة مناقشة ما دار في فترة ما قبل عام 2002م لبيان مبررات وأسباب إعداد إستراتيجية الهيئة للفترة الممتدة من ذلك العام حتى 2012م, وسنتاول في الحلقات القادمة الآثار الإيجابية لتلك الإستراتيجية حتي نهاية 2008م و المخالفات العديدة التي تمت داخل الهيئة, والتي انعكست سلباً على مجريات العمل عقب ذلك, ونضع السيناريو كاملاً بين يدي القارئ الكريم, وبالطبع سنعكس وجهة نظر إدارة الهيئة الحالية لنستكمل حلقات التحقيق الصحفي, ولنعطيها فرصتها للرد على ما أثير من اتهامات مشفوعة بالمستندات.. فقط تابعونا حتى نطوي الملف. تحقيق: حنان كشة الحلقة الأولى
