تملك المنطقة العربية إمكانات هائلة تؤهلها لأن تكون المصدر الأول للكهرباء في العالم، وذلك إذا نجحت في استغلال الطاقة الشمسية التي تسطع على أنحائها على مدار العام، بفعل موقعها الجغرافي، وإن تمكنت من تطوير هذا المصدر بالتقنيات والكوادر المناسبة. وفي حال نجحت الدول العربية في دخول هذا المجال، فقد يصبح بمقدورها توفير نحو ثلث حجم الطاقة الشمسية في العالم، إذ يبلغ متوسط ما يصلها من الطاقة الشمسية 5 كيلو واط - ساعة على المتر المربع الواحد في اليوم. فلو وضعت الخلايا الشمسية على مساحة 16 ألف كيلو متر مربع، لأمكن توليد طاقة كهربائية توازي ما يزيد عن 5 أضعاف ما يحتاجه العالم العربي اليوم من الطاقة الكهربائية في حالة الاستهلاك القصوى. ويعد مشروع "شمس 1" الذي افتتح في العاصمة الإماراتيةأبوظبي في شهر مارس الماضي أكبر محطة للطاقة الشمسية المركزة في العالم، وبلغت كلفته 600 مليون دولار. من المتوقع أن يؤمن المشروع تغذية كهربائية لعشرين ألف منزل، وتهدف أبوظبي إلى تأمين 7 بالمائة من حاجاتها في مجال الطاقة عبر مصادر متجددة بحلول العام 2030. ومع دخول المحطة مرحلة الإنتاج، أصبحت الإمارات تملك 68 بالمائة من القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة بالخليج، ونحو 10 بالمائة من القدرة العالمية. كما افتتحت شركة "مصدر" الإماراتية أول محطة للطاقة الشمسية في موريتانيا لتغطية النمو المتزايد في الطلب على الكهرباء. مدير إدارة الطاقة النظيفة في مصدر بدر اللمكي مدير إدارة الطاقة النظيفة في مصدر بدر اللمكي تبلغ قدرة المحطة في موريتانيا 15 ميغاواط، أي 10 في المائة من إجمالي قدرة شبكة الكهرباء الموريتانية، وتمتد على مساحة تبلغ 300 ألف متر مربع، وتنتج كهرباء تكفي لتلبية احتياجات نحو عشرة آلاف منزل. وقال مدير إدارة الطاقة النظيفة بمصدر بدر اللمكي لسكاي نيوز عربية إن الهدف من المشروع هو "توسيع مشاريع الطاقة المتجددة لمصدر، بالإضافة إلى مساعدة موريتانيا". وأضاف: "سيساهم المشروع في زيادة خدمات الكهرباء بموريتانيا، والحد من انقطاع الكهرباء وتسهيل وصولها لأكبر شريحة ممكنة من الشعب الموريتاني". أما الأردن، فيذهب نحو 20 بالمائة من إجمال ناتجه المحلي لسد كلفة الطاقة، ما دفع الحكومة إلى حث المواطنين على استخدام الطاقة الشمسية لتقليص فاتورة الكهرباء. وقال عضو لجنة الطاقة في نقابة المهندسين منتصر عريقات لسكاي نيوز عربية إن الحكومة أصدرت قانونا يلزم المواطنين بتركيب سخانات شمسية على أن يتناسب كل منها مع مساحة المنزل. كما سمحت الحكومة مؤخرا للأردنيين باستخدام الطاقة الشمسية لتوليد الطاقة الكهربائية وبيعها لشركة الكهرباء بعد أن كانت تمنع ذلك . وفي قطر، تسعى الحكومة لتعزيز استخدامها للطاقة الشمسية بتوليد الكهرباء لتصل إلى 16 بالمائة بحلول 2018، وذلك في نموذج نادر على تبني دولة عضو بمنظمة أوبك لمصادر الطاقة المتجددة. وكان فهد العطية، رئيس الجمعية التي نظمت محادثات بشأن التغير المناخي بالدوحة أواخر عام 2012، قال إنه "تقرر تشغيل المشروع بحلول 2018، وإن ذلك سيقدم 16 بالمائة من إجمالي الطاقة الكهربائية". وتخطت آمال المملكة العربية السعودية استغلال طاقة الشمس لإنتاج الطاقة الكهربائية، لتصل إلى تصدير الكهرباء الشمسية إلى دول أوروبية. وكان نائب رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة لشؤون الطاقة بالمملكة، خالد بن محمد السليمان قال إنه سيكون من المجدي للسعودية أن تصدر ما يصل إلى 10 غيغاواط أو ما يعادل إنتاج 10 محطات نووية عن طريق شمال إفريقيا وإيطاليا أو إسبانيا. وتعتزم السعودية تصدير تلك الطاقة إلى أوروبا في فصل الشتاء، حينما يؤدي انخفاض درجات الحرارة إلى تقليص الحاجة إلى تكييف الهواء. أما المملكة المغربية، فتسعى إلى إنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية بالعالم في منطقة ورزازات، بقدرة تصل إلى 160 ميغاواط، حسب ما أعلنت الوكالة المغربية للطاقة الشمسية. وتمثل هذه المحطة جزءا من خطة المغرب للطاقة، التي تهدف إلى بناء 5 مزارع للطاقة الشمسية بحلول عام 2020، بسعة 2000 ميغاواط، الأمر الذي يسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية بحوالي 3.7 مليون طن. يذكر أن منطقة الشرق الأوسط شهدت نموا في استهلاك الطاقة، إذ ارتفع بنسبة 22 بالمائة بين عامي 2007 و2011. ولن تقتصر منافع إنشاء محطات لتوليد الطاقة الكهربائية من أشعة الشمس على الجوانب البيئية، وإنما ستساهم بشكل كبير في دفع عجلة التنمية والقضاء على البطالة، إذ أظهرت أبحاث أن كل ميغاواط واحد يتم إنتاجه يحتاج إلى 20 موظفا من تقنيين ومهندسين ومعماريين.
