في تمام الساعة السادسة من مساء أمس امتلأت قائمة المرشحين الحالمين بالوصول إلى كرسي الرئاسة في إيران. وبعد أشهر من التكهنات حول مَن من الأسماء الكبيرة سيتقدم بالترشح للرئاسة، قام هاشمي رفسنجاني أمس بالتقدم رسميا بطلب الترشح. إلا أن رفسنجاني لم يكن الوحيد الذي حسم قرار ترشحه في اللحظة الأخيرة، فخليفة أحمدي نجاد، اسفنديار رحيم مشائي، لم يقم بإدراج اسمه إلا قبل انتهاء المهلة بقليل. ومع اقتراب انتهاء المهلة المحددة للتسجيل، ازدادت حدة التكهنات حول ما يجول في رأس كل من رفسنجاني ومشائي اللذين كانا قد التزما الصمت حول قرارهما بالترشح. ففي حال عدم ترشحهما فإن الانتخابات ستحسم لصالح أحد المرشحين المحافظين التابعين لحلف «1+2» المقرب من آية الله خامنئي، والذي يضم كلا من علي أكبر ولايتي، وغلام علي حداد عادل، وعمدة طهران محمد باقر قليباف. وقد قام كل من الرئيسين السابقين للبلاد، هاشمي رفسنجاني ومحمد خاتمي، والمتمتعين بدعم التكنوقراط والمصلحين، بتقييم المشهد السياسي عن قرب وذلك في محاولة منهما لمعرفة من لديه الحظوظ الأقوى في التغلب على التيار المحافظ المدعوم من قبل المرشد آية الله خامنئي. يذكر أن كلا الرئيسين كان قد أعرب عن رأيه في الانتخابات بصراحة خلال الأشهر المنصرمة، الأمر الذي أدى إلى احتدام الجدل حول هوية المرشحين. وحتما فإن قرار خاتمي بعدم خوض سباق الانتخابات هذه المرة هو عائد إلى قراره بدعم كل من مير حسين موسوي، ومهدي كروبي، خلال الانتخابات التي أجريت في عام 2009. وكان خاتمي قد صرح بأن حظوظه بأن يتم قبول طلب ترشحه من مجلس صيانة الدستور محدودة جدا، وأنه لا يرغب في أن يجابه بالرفض في هذا الوقت. ولعله قام بذلك بناء على رغبته في خوض سباق الانتخابات في عام 2018. وفي بيان أصدره على موقعه على الإنترنت للرد على من يطالبه بالترشح للانتخابات، قال خاتمي «حتى وإن حظيت بفرصة الترشح للانتخابات لن يكون لدي الحق في الحصول إلا على نسبة معينة من الأصوات»، واضعا اللوم على قانون «هندسة الانتخابات» الذي بدأ العمل به في إيران منذ عام 2005. أما بالنسبة لرفسنجاني فقد كان يدرس إمكانية ترشحه مرة أخرى بعناية شديدة. ويذكر أنه كان قد صرح في مناسبات عدة بعدم نيته الترشح للانتخابات ما لم يحصل على الضوء الأخضر من آية الله خامنئي. لذلك فإن قراره المتأخر بالترشح يمكن تفسيره بأحد أمرين: إما أن خامنئي قد وافق أخيرا على ترشحه، أو أن الرئيس السابق قد قرر الترشح من تلقاء نفسه وذلك بعد نفاد صبره. وعليه فإن قرار رفسنجاني قد يكون مصيريا بالنسبة للجمهورية الإسلامية، خصوصا أنه كان عنصرا فاعلا في السياسة الثورية لإيران حتى قبل عام 1979. وكذلك ترشح مشائي كان موضوعا حادا للنقاش في الأوساط الإيرانية، خاصة أن الرئيس الحالي أحمدي نجاد كان قد اختاره ليكون خليفة له. وغيابه عن الانتخابات كان سيعني سقوط ظاهرة أحمدي نجاد من الأوساط السياسية الإيرانية. فخلال الأعوام الثمانية الماضية قام أحمدي نجاد بإعداد وتهيئة صديقه وحليفه مشائي للانتخابات الرئاسية. وخلال جولته الأخيرة في البلاد قام أحمدي نجاد باصطحاب مشائي، وذلك سعيا منه لتقديمه للناس. فلولا ترشح مشائي للرئاسة لحسمت الانتخابات لصالح أي المرشحين الواقع اختيار آية الله خامنئي عليه، وذلك لضمانه هزيمة الإصلاحيين المعتدلين. إلا أن قرار أحمدي نجاد بمرافقة مشائي إلى داخل وزارة الداخلية في اللحظات الأخيرة من انتهاء مهلة التسجيل جاء بمثابة المفاجأة للجميع، حيث أحاطه الصحافيون وقام أحدهم بتوجيه هذا السؤال إليه «ألا تعتقد أن وجودك اليوم يعد مخالفة للقانون؟»، فأجابه نجاد «أنا اليوم في إجازة من مهامي كرئيس ولذلك أعتقد أن وجودي غير مخالف للقانون». ومع قيام كل من رفسنجاني ومشائي بإدراج اسمه على قائمة الترشح، أصبح بالإمكان القول بأن معالم الخارطة الانتخابية الإيرانية أصبحت تتوزع بين ثلاث قوى رئيسة على الرغم من أن أهلية مشائي للترشح عائدة إلى قرار مجلس صيانة الدستور.. يتألف الفريق الأول من الإصلاحيين والمعتدلين الداعمين لرفسنجاني. أما الفريق الثاني فيحتوي على جماعة «البهاريون»، وهي مجموعة من الشباب الداعمين لسياسة مشائي الليبرالية في مجالات الثقافة والمجتمع، والذين يتخذون من مقولة «عاش الربيع» شعارا لهم. كما يضم هذا الفريق أيضا عددا من أصوات الناخبين الريفيين الفقراء الذين يتلقون معونات حكومية. وبالنسبة للفريق الثالث فيشكل «الأصوليين» الموالين لآية الله خامنئي ومن بينهم المتشددون الذين يمثلون معظم مكوناته. وعند تحليل المشهد الإيراني يتضح لنا أن مؤيدي خامنئي ستتوزع أصواتهم على عدد كبير من المرشحين. لذلك عليهم أن يعمدوا إلى الوقوف خلف مرشح واحد فقط لكي يتمكنوا من منافسة كل من رفسنجاني ومشائي بقوة. كما أن بإمكان كل من رفسنجاني ومشائي الاستفادة من وعودهما بتغيير الواقع الإيراني الراهن والذي يعتبر الأسوأ سياسيا واقتصاديا في التاريخ الإيراني الحديث. ولا بد من الإشارة إلى أن العدد الإجمالي للمرشحين في الانتخابات الرئاسية في إيران قد بلغ 686 مرشحا، من بينهم 37 مرشحا يمكن تصنيفهم على أنهم سياسيون معروفون والباقي غير معروفين أبدا. كما بلغ عدد النساء اللواتي ترشحن 30 سيدة فقط. وسيتم تسليم أوراق التسجيل إلى مجلس صيانة الدستور ابتداء من صباح الغد، ليتمكن من اختيار المرشحين المقبولين خلال 5 أيام، تضاف إليها 5 أيام أخرى للاستئناف. ومع صباح 23 مايو (أيار) سيكون بإمكان المرشحين الذين قبلت طلباتهم البدء رسميا في حملاتهم الانتخابية.
