تنفست صالات تحرير 15 صحيفة سياسية سودانية عشية الخميس الصعداء بدخول توجيهات النائب الأول لرئيس الجمهورية بشأن رفع الرقابة على الصحف حيز النفاذ ، وخلت صالات التحرير من مشهد ضابط الامن والمخابرات الذي يزورها عابساً لانتزاع بعض المواد التحريرية . ونزع الضباط في آخر يوم لهم الاربعاء تصريحات نائب البشير، وخلت كل صحف الخميس من توجيهاته برفع الرقابة مما سرب بعض الإحباط الى نفوس الصحافيين ، واعتبروها كوعود سابقة دفع بها رئيس الجمهورية في مايو عام 2007، في خطاب القاه بمناسبة لعالمي اليوم العالمي لحرية الصحافة ، وجه فيه حينها برفع الرقابة ،غير ان جهاز الامن والمخابرات رفض الانصياع للتوجيهات وظل لفترة امتدت قرابة الشهرين يمارس الرقابة. وفرضت الحكومة رقابة قبلية صارمة على الصحافة السودانية و تمنع صدورها الا بعد قرأتها من ضباط الامن والمخابرات الذين يزورونها ليلاً و يحذفون الكثير من المواد التى تناقش قضايا مثل الفساد والحرب في دارفور وجنوب كردفان والنيل الازرق . وكانت «هيومان رايتس ووتش» دعت الحكومة السودانية لوقف فوري لفرض الرقابة على الصحف وإنهاء كل أشكال القمع المفروضة على وسائل الإعلام والصحافيين. وتقول المنظمة ومقرها نيويورك في أحدث تقرير لها نشرت الاسبوع الماضي ، إن السلطات السودانية شددت خلال الأسابيع القليلة الماضية من إجراءات الرقابة المفروضة على وسائل الإعلام، إلى جانب أنها حجبت مواقع إلكترونية مختلفة عن القراء في داخل البلاد ومنعتهم من الاطلاع عليها، ومنها «حريات »، و«منتدى سودانيز أونلاين»، و«الراكوبة». وقال دانيال بيكيل، مدير قسم أفريقيا في «هيومان رايتس ووتش»، إن السودان يعمل على إسكات الأصوات المعارضة من خلال مجموعة من الأساليب المباشرة وغير المباشرة، ويمثل ذلك انتهاكا للحريات الأساسية المنصوص عليها في الدستور الانتقالي. وأضاف «يجب على السودان أن يتوقف عن محاولة إسكات من يعبرون عن آراء مخالفة لآراء الحكومة. وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من أن هناك (15) صحيفة يومية سياسية لديها حرية فإنها شكلية مقارنة بوسائل الإعلام المرئية والمسموعة والتي تخضع لسيطرة الدولة. وقال التقرير إن الصحف تخضع للكثير من أشكال الرقابة والإجراءات العقابية على نشر أي مقالات تتناول قضايا حساسة، ويتولى جهاز الأمن والمخابرات الوطني، إلى حد كبير، مسؤولية استخدام هذه الأساليب. وابدى المجلس القومي للصحافة والمطبوعات فى السودان ترحيبا بتوجيهات رئاسة الجمهورية على لسان النائب الأول على عثمان محمد طه برفع الرقابة القبلية عن الصحافة في السودان . وقال بيان للمجلس الذى يواجه حرجا بالغا امام الاصدارات الصحفية السودانية بسبب التدخل الامنى ، ان الرقابة ظلت مفروضة علي الصحافة خلال الفترة الماضية لظروف يتفهمها المجلس، ويقدر أن الحاجة التي اقتضتها هي ضبط المحتوى الذي تنشره الصحف فيما يتعلق بأمن البلاد وتحركات القوات المسلحة في مسارح العمليات ومناطق النزاع الأمر الذي يمكن أن يؤثر علي اضعاف الجبهة الداخلية ،ويوفر منصة للقوي المعادية لاستغلال الصحافة من خلال بث المثبطات والمعلومات المضللة التي تؤثر تأثيراً سالباً علي الرأي العام . واضاف البيان "على الرغم من ذلك فقد ظل المجلس ينادي دوماً برفع الرقابة القبلية علي الصحافة عملاً بمبدأ حرية التعبير وحرية الصحافة في اطار المسئولية الاجتماعية، ويراهن على قدرة المجتمع الصحفي في احداث التوازن المطلوب بين الحرية والمسئولية. وتخضع الصحافة في السودان الى انواع شتى من المضايقات من قبل الاجهزة الامنية ، والتى تتدخل بشكل كبير في صناعة الصحافة في البلد الذي يعاني حرباً على نطاق واسع . ويمتلك الجهاز احدث مطابع تطبع فيها معظم صحف الخرطوم ، بجانب شراكته المباشرة او غير المباشرة في راس مال عدد من الصحف الصادرة . ومنع الجهاز بتوجيهات شفاهية مجموعة لا تقل من عشرة صحافيين عن الكتابة ، واوقف علناً رئيس تحرير جريدة الصحافة المستقلة النور أحمد النور، وعلق صدور صحف التيار ، ورأي الشعب التابعة لحزب الترابي وألوان التى عاودت الصدور بعد جوار طويل جري مع ناشرها.
